چرا پردیس سنگلاخ دولت شد؟

پردیس فقط ۱۵ کیلومتر با تهران فاصله دارد و از بزرگراه کمتر از ۱۵ دقیقه به این شهر می‌رسید. علت استقبال از پردیس نیز همین است که باعث شد قیمت واحد‌های مسکن مهر این شهر به تازگی ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا کند. در آینده‌ی نزدیک ۴۵۰ تا ۵۳۰ هزار نفر در شهر جدید پردیس ساکن می‌شوند، اما دولت با راه سختی در این پروژه مواجه است که با بودجه‌های فعلی قابل حل نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای ایجاد انشعابات در سایت‌های مسکن مهر باید از کوه‌های صعب‌العبور گذر کرد که هزینه‌ها چند برابر پرند و هشتگرد است. البته از حدود ۸۵ هزار واحد مسکن مهر پردیس تا کنون ۳۰ هزار واحد افتتاح شده و سایر واحد‌ها در مرحله‌ی ۸۰ درصد پیشرفت قرار دارد. برای بررسی وضعیت موجود این شهر با مدیرعامل جدید آن گفتگو کردیم.

پردیس دیر کلنگ خورد

حبیب‌الله چاغروندی ـ. مدیرعامل شرکت عمران پردیس ـ. که سابقه مدیرعاملی عمران پرند، شهرداری ایلام و مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه را در کارنامه دارد آخرین روز تابستان ۱۳۹۷ جایگزین سعید غفوری شد. او در گفتگو با ایسنا به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌ها در شهر جدید پردیس پرداخت و اظهار کرد: مسائل تزریق منابع مالی پردیس به دو بخش دولتی و مردمی تقسیم می‌شود. در خصوص دولت باید گفت: مساعدت‌ها به صورت نسبی انجام شده، اما مشخصه مسکن مهر این است که نمی‌توان از منابع بانک مرکزی برای آن هزینه کرد. یا باید از طریق تسهیلات بانکی تامین شود یا از آورده متقاضیان باشد. در هر دو حالت از جیب متقاضیان این هزینه‌کرد انجام می‌شود.

وی افزود: علت این‌که پروژه مسکن مهر پردیس طولانی شده این است که این شهر با پرند و هشتگرد کاملا متفاوت است. اولا مسکن مهر پرند و هشتگرد در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۷ آغاز شد و زمانی که بنده در پرند مسوولیت داشتم تا سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۰ هزا واحد را افتتاح کردیم و بخش عمده‌ای از واحد‌ها با جهش قیمت‌ها مواجه نشدند. اما کلنگ پردیس در سال ۱۳۹۱ زمین خورد. زمانی که اولین جهش قیمت‌ها در دولت دهم بر اساس نوسانات ارزی اتفاق افتاد، تازه در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ پروژه مسکن مهر پردیس شروع شد، ولی با قیمت‌های سال ۱۳۸۷ قرارداد‌ها را بستند که ایراد داشت؛ زیرا منطقی نبود در سال ۱۳۹۱ با قیمت‌های سال ۱۳۸۷ مسکن مهر را آغاز کنند.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس ادامه داد: مشکل دیگر به توپوگرافی خشن پردیس برمی‌گردد. در پرند و هشتگرد با زمین مسطح مواجه بودیم و برای احداث زیرساخت‌ها مشکل چندانی وجود نداشت. اما در پردیس باید چند کیلومتر بروید تا به یک زمین برسید. از آن بافت سنگی با گرفتاری‌های خاص خودش عبور کنید که هزینه‌ها بسیار بالا می‌رود. همان موقع مشخص بود امکان تسریع پروژه وجود ندارد و این مشکل تا همین امسال ادامه پیدا کرد. با وجودی که طی چهار پنج سال گذشته تلاش‌های زیادی شده که کار جلو برود، ولی حجم پروژه‌ها خارج از توان بوده و طولانی شدن پروژه باعث شد مجددا با جهش قیمت نهاده‌ها مواجه شویم. در زمستان ۱۳۹۶ بر روی قیمت‌ها با سازنده‌ها توافق صورت گرفت و یکدفعه در سال ۱۳۹۷ قیمت نهاده‌های ساختمانی چند برابر شد و نمی‌توان پیمانکار را به حال خود رها کرد.

چاغروندی با بیان این‌که بخش عمده تسهیلات و آورده مردم تمام شده است و نمی‌توان دیگر روی آن چندان حساب کرد، افزود: منابعی که نیاز داریم در بخش خدمات و زیرساخت‌ها است که دولت باید آن را تامین کند. شبکه‌ها را می‌توان ایجاد کرد و انصافا دولت هم با وجود کمبود منابع مالی در حال پیگیری این مسائل است، اما همان‌طور که گفتم شرایط جغرافیایی پردیس، روند پیشرفت کار‌ها را کند می‌کند. در معابر شهری می‌توان خدمات را به راحتی ارایه داد، ولی در پردیس اگر بخواهید یک خط انتقال آب ایجاد کنید باید از یک کوهستان خشن بگذرید که این کلی پول نیاز دارد و رقمش بسیار بالاست. با این حال معتقدم اگر دولت، کماکان پای کار باشد می‌توانیم حداقل‌هایی برای اسکان ایجاد کنیم تا مردم ساکن شوند و بعد به تدریج مسائل را جلو ببریم.

دولت نگاه ویژه‌ای به پردیس داشته باشد

وی تاکید کرد: بخشی از کار، باقی‌مانده که با هزینه‌ها همخوانی ندارد. الان هم بازار در تلاطم است و نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد. با این حال نباید پروژه را نگه داریم. در روز‌های آینده باید با پیمانکاران صحبت کنیم. از سوی دیگر با بانک هم در تعامل هستیم که ببینیم چه کمک‌هایی می‌تواند انجام دهد. مجموعه دولت تا این لحظه کمک کرده، ولی انتظار ما این است که به پردیس نگاه ویژه‌ای داشته باشد. باید پروژه‌ها را رصد کنیم و اعتبارات را از طریق دولت تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به این‌که شرکت عمران بخش کوچکی از دولت است، اظهار کرد: شرکت عمران طبیعتا نمی‌تواند همه‌ی کار‌ها را انجام دهد بلکه تمامی دستگاه‌های دولتی باید به شهروندان خدمات ارایه دهند. متاسفانه در پردیس همه شرکت عمران را می‌شناسند که این معضل شده است. ما به طور جدی پیگیر هستیم که دستگاه‌های مختلف متناسب با شرح وظایفشان کارشان را انجام دهند.

درخصوص برداشت ۸۵۰ میلیارد تومان از آورده مردم برای احداث تونل اغراق شده است

چاغروندی در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد دولت قبل ۸۵۰ میلیارد تومان از آورده متقاضیان را برای احداث تونل و زیرساخت‌های پردیس اختصاص داده است، گفت: معتقدم در این خصوص اغراق شده است. مگر یک تونل چقدر هزینه دارد؟ سرجمع هزینه‌ی تمام معابری که به تونل مربوط می‌شدند حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و نمی‌دانم این ۸۵۰ میلیارد تومان از کجا آمده است. اصلا فرض را بر این بگذاریم که این رقم خرج شده است؛ اگر نمی‌شد الان باید با رقم‌های بسیار بیشتری هزینه صورت می‌گرفت؛ بنابراین شاید آن زمان با توجه به شرایط تصمیم درستی اتخاذ شده است. ضمن این‌که در چارچوب قانون ساماندهی مسکن، هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی و خدمات شهری باید از آورده متقاضی باشد. همان زمان که برای تونل هزینه شد تعدادی از متقاضیان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، ولی دیوان به نفع آن‌ها رای نداد.

وی اظهار کرد: اگر دولت به زیرساخت‌های مسکن مهر کمک می‌کند علتش این است که هزینه‌ها از حوزه توانایی مردم خارج است. اما قانون‌گذار این مسوولیت را بر عهده دولت نگذاشته است. کما این‌که هم‌اکنون در فاز ۸ به جهت هزینه‌ای که از قبل در این راستا صورت گرفته تمام حیاط خانه‌ها را از اعتبارات دولتی هزینه کردیم.

پیشرفت مسکن مهر پردیس ۸۰ درصد است

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: هم‌اکنون متوسط پیشرفت واحد‌های مسکن مهر در کلیه فاز‌ها حدود ۸۰ درصد است و شرایط تقریبا یکسانی در فاز‌ها وجود دارد و حدود ۳۰ هزار واحد افتتاح شده است.

چاغروندی، برآورد هزینه‌ها برای ایجاد شرایط حداقلی در شهر جدید پردیس را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان دانست و افزود: اگر این رقم اختصاص پیدا کند بخش عمده مشکلات حل می‌شود و می‌توانیم به اسکان اولیه برسیم. بعد از این‌که سکونت انجام گرفت می‌توان به تدریج خدمات را افزایش داد.

وی درباره مترو پردیس هم که گفته می‌شود در مرحله مطالعاتی قرار دارد گفت: فعلا موضوع مترو در حد برنامه است و به شرکت عمران مرتبط نیست. البته هر کمکی که لازم باشد برای احداث مترو انجام می‌دهیم، اما ظرفیت این کار در حوزه قانونی ما نیست.

چاغروندی افق جمعیتی پردیس را حدود ۴۵۰ هزار نفر دانست و گفت: برآورد این است که در حال حاضر ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر در این شهر ساکن شده‌اند و اگر بعد خانوار را ۳.۳ در نظر بگیریم با ۸۵ هزار واحد مسکن مهر تقریبا افق جمعیتی این شهر تکمیل می‌شود و برای تعداد بیشتر از این رقم زمین وجود ندارد. درخصوص تامین آب هم تا کنون گزارشی از کمبود آب گزارش نشده، اما برای افق ۴۵۰ هزار نفر نیاز است که وزارت نیرو تمهیدات بهتری بیاندیشد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: پردیس مسکن مهر پردیس مسکن مهر شرکت عمران پردیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۵۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست شهرداری تهران از دولت برای افزایش نرخ معاینه فنی

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در حال حاضر انجام معاینه فنی برای خودروها با سن‌خاص البته در شهرهای مختلف ایران اجباری است و رانندگان در صورت نداشتن گواهی معاینه فنی روزانه با تردد در سطح شهر جریمه می‌شوند. بر اساس قانون، سن معاینه فنی خودروها، معادل چهار سال از زمان تولید است. به همین دلیل نیز در سال ۱۴۰۳، خودروهای داخلی با مدل ۱۳۹۹ و قبل از آن و همچنین خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۲۰ و قبل از آن، مشمول دریافت معاینه فنی هستند. معاینه فنی شامل دو نوع ساده و برتر است که دارندگان گواهی برتر دارای امتیازاتی هستند مثلاً اینکه می‌توانند در صورت تردد در محدوده ترافیک در سطح شهر تهران از تخفیف مبلغ طرح برخوردار شوند.

معاینه فنی آزمونی برای بررسی ایرادها و مشکلات ظاهری و فنی خودرو است. بخشی از معاینه فنی به آزمون فنی خودرو مربوط است. این مرحله برای پیشگیری از تصادف‌های احتمالی انجام می‌شود. اما بخش دوم معاینه فنی تست آلایندگی و کنترل آلودگی هواست.

اهمیت معاینه فنی خودروها جهت کاهش تصادفات و مقابله با آلودگی هوا بر کسی پوشیده نیست ولی طی روزهای اخیر موضوع گران شدن نرخ معاینه فنی با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. آخرین بار نرخ معاینه فنی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مبنی بر تعیین و تعدیل نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ که اکنون هم به همین میزان است به شرح زیر تعیین شد:

نرخ آزمون‌های آلایندگی و ایمنی برای خودروهای سبک بنزین سوز و دوگانه سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلت‌های بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)، نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان) ، نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)

درباره ماجرای احتمال گران شدن نرخ معاینه فنی به سراغ سید محمد مهدی میرزایی قمی، سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران رفتیم وی در این زمینه به خبرنگار مهر، گفت: بنا بر مصوبه دولت نرخ بهای خدمات معاینه فنی در مراجعه نخست برای خودروهای سبک ۹۲ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۱۹ هزار تومان و موتورسیکلت ۲۲ هزار تومان است. در خصوص هزینه مراجعه مجدد وسایل نقلیه که به علت نقص فنی پیش از ۱۵ روز، پس از رفع ایراد به مراکز مراجعه می‌کنند، هزینه مراجعه مجدد برای هر بار مراجعه با توجه به تعداد آزمون‌های لازم برای کنترل وسیله نقلیه متفاوت است. در مراجعه مجدد و انجام دو آزمون هزینه آن برای خودروهای سبک ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۲۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. در صورتی که تعداد این آزمون‌ها به سه یا بیشتر افزایش یابد مبلغ مراجعه مجدد برای خودروهای سبک ۳۰ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین وسنگین ۳۳ هزار تومان و موتورسیکلت ۶ هزار تومان احتساب می‌شود.

وی افزود: در ارتباط با خودروهای دوگانه سوز و هزینه بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز بنا بر مصوبات دولت خودروهای دارای سوخت CNG موظفند در هر دوره معاینه فنی ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گازسوز اقدام کنند. هزینه انجام بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز(به جز مخزن) برای خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین ۲۴ هزار تومان و بازرسی چشمی هر مخزن CNG بدون باز کردن ۲۸ هزار تومان است.

به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد

میرزایی قمی گفت: به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد. بر اساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل ۳۲۰ هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود و مبلغ فعلی تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد.

مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟ گفت: در برآورد تعرفه خدمات معاینه فنی باید میزان ظرفیت مجاز پذیرش خودروها و درآمد حاصل از آن و همه هزینه‌های مربوط به یک مرکز معاینه فنی که ضوابط و شرایط آن به صورت دقیق در دستورالعمل ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مرقوم گردیده ملحوظ لحاظ قرار گیرد. یک مرکز سالانه در بخش‌های مختلفی نظیر اجاره زمین، استهلاک سالانه تجهیزات و ابنیه، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تأمین ملزومات اداری، هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه آب و برق و گاز و اینترنت و پشتیبانی سامانه معاینه فنی هزینه کرد دارد.

نرخ گذاری معاینه فنی به شورای شهر واگذار شود / ‏‬لزوم اصلاح قانون

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: بر اساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تأخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسؤول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی تاکید کرد: از آنجایی که بخش مهمی در آنالیز هزینه‌ها مربوط به ارزش زمین و اجاره سالانه آن است لذا با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

اکنون شهرداری تهران چراغ سبز افزایش نرخ معاینه فنی خودروها را روشن کرده و درخواست تحقق این موضوع را از دولت دارد. از طرفی نیز احتمال افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در سال جاری است و نداشتن معاینه فنی که به ازای تردد روزانه ۵۰ هزار تومان است چند برابر خواهد شد. البته هنوز هیأت وزیران در این زمینه تشکیل نشده و سرانجام مساله قطعی نشده است.

رفع و کاهش آلودگی هوا و تصادفات رانندگی دو عاملی است که معاینه فنی برای خودروها را اجباری کرده و بسیاری از شهروندان معتقدند در در کنار این موضوع حتماً باید به موضوع ارتقای کیفیت خودروها جهت کاهش تصادفات و راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی هوا پرداخته شود.

کد خبر 6096758 فائزه نجارزادگان