پس‌لرزه‌های دلار 17 هزار تومانی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۶۲۹۰
رویداد۲۴ مشخصا معاونت ارزی برخورد منفعلانه‌ای در بازار ارز دارد. شاید این نوع برخورد به علت تازه‌کاری معاون ارزی جدید است. شاید هم برخورد قضایی با معاون ارزی سابق و ممنوع‌الخروج شدن رییس ایشان، تیم کنونی را دست به عصا کرده است. با این حال، در چنین سطوح قیمتی بالایی، حتی بدون مداخله بانک مرکزی، به نظر می‌رسد عرضه غیردولتی باید برای تقاضا کافی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید واقعا عرضه غیردولتی کم باشد. دیروز مطرح شده بود که بیش از ۲۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی فقط ۴ میلیارد دلار در نیما عرضه شده است. آیا صادرکننده‌ها در حال تجمیع دارایی ارزی در خارج از کشور هستند؟ این امکان خیلی بعید است. چون بدون فروش ارز، صادرکننده‌ها نمی‌توانند مواد اولیه بخرند و حقوق کارگران خود را پرداخت کنند. اگر ۱۵ میلیارد دلار از دارایی صادرکنندگان خارج از کشور پارک شده باشد، دو ماه پیش خط تولید همه آن‌ها خوابیده بود و امروز صادرات‌شان تقریبا صفر شده بود، ولی آمار حاکی از آن است که صادرات جریان دارد و کاهش هم نشده است.
پس میزان عرضه ارز غیردولتی هم دلار ۱7 هزار تومانی را توضیح نمی‌دهد. شاید مشکل این باشد که تقاضا بالاست. این تقاضا از کجا آمده که تا این حد هم به قیمت بی‌اعتنا است؟ واقعیت آن است که واردات با دلار ۱7 هزار تومان هیچ صرفه اقتصادی ندارد، بخصوص با این همه دردسر گمرکی و ریسک انبارداری که وجود دارد؛ بنابراین متقاضی ارز قصدش تبدیل پس‌انداز ریالی به پس‌انداز دلاری است.
رشد نقدینگی، حجم ریال را افزایش می‌دهد و افزایش حجم ریال، قدرت خرید ریال را کاهش می‌دهد. پس طبیعی است که وقتی سود سپرده کاهش قدرت خرید را جبران نکند، پول ملی بعنوان ابزار حفظ سرمایه و پس‌انداز، مقبول عموم نباشد. بنظر می‌آید آنچه در حال وقوع است، بی‌اعتمادی عمومی به پول ملی است. اما این بی‌اعتمادی بخاطر رشد نقدینگی نیست. همانطور که قبلا گفتم، سرعت رشد نقدینگی در کشور همیشه در حدود همین حدود ۲۵٪ بوده و در ماه‌های اخیر هم، به هیچ وجه قابل مقایسه با مثلا رشد نقدینگی ونزوئلا نبوده است.
به نظر می‌رسد امروز اساسا خانوار‌ها به کارایی حکمرانی اقتصادی اعتمادی ندارند و حاضر نیستند پولی که اختیارشان است در دست این حکمرانی باشد. اگر این تحلیل درست باشد، یک نشانه خواهد داشت. نشانه این است که در ماه‌های آینده رفته رفته خرید و فروش یا اجاره مسکن با ارز دلار صورت خواهد گرفت. سپس ماشین هم با دلار معامله می‌شود. بعد به تدریج کارمندان بخش خصوصی هم بخشی از حقوق‌شان را دلاری طلب می‌کنند، و مغازه‌ها حتی پوشاک و خواروبار را هم دلاری می‌فروشند.
در صورت وقوع چنین اتفاقی، و با فرض اینکه اقتصاد خودش را از پول ملی منفک کند، و رفته رفته مستقل از ریال به ثبات و تعادل برگردد، سه اتفاق خواهد افتاد: اولا اقتصاد اگرچه با ثبات می‌شود، اما رشد بسیار کمی خواهد داشت. چرا که سرمایه‌گذاری خیلی کم می‌شود. ثانیا توان اعمال قدرت دولت کم می‌شود و توان چانه‌زنی جامعه در برابر حاکمیت افزایش پیدا می‌کند. ثالثا کارمندان دولتی، مثلا سرباز، معلم، پرستار، پلیس، راننده اتوبوس شهری و …، چون حقوق ریالی می‌گیرند، از نظر اقتصادی تضعیف خواهند شد.
بدیهی است که این یک پیشگویی نیست، بلکه صرفا یک فرضیه‌ست تا به وسیله آن وضع کنونی را تحلیل کنیم. سوال این است که راه‌حل چیست؟
اول: برقراری حراج‌های شفاف ارزی برای عرضه ارز بانک مرکزی، باعث می‌شود ریسک قضایی معاونت ارزی کم شود و مجددا فعالانه عمل کنند. اینگونه حراجی‌هایی کمک می‌کند، اما کافی نیست.
دوم: حذف دلار ۴۲۰۰ و حذف نیما، و بجای آن داشتن یک بازار واحد با یک قیمت کمک خواهد کرد، اما این هم کافی نیست.
سوم: دولت همچنان سکوت پیشه کرده است! وقتی دولت صادقانه به جامعه نمی‌گوید که در اقتصاد چه خبر است، همه نهاد‌ها و افراد از کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس گرفته تا صداوسیما، تئوری توطئه نشر می‌دهند. دولت اول باید اشتباهاتش را بپذیرد. سپس مستند توضیح بدهد چه اتفاقی افتاد که وضع اینگونه شد. بعد از آن، دولت باید یک نقشه راه بلندمدت باورپذیر و امیدوار کننده جلوی چشم جامعه ترسیم کند.
دلار ۱7 هزار تومانی، منعکس‌کننده خستگی جامعه از حکمرانی ناکارآمد اقتصادی، و جامعه در حال منفک کردن خود از پول ملی است. برای بازگشتن اعتماد، حکمرانی اقتصادی باید بتواند یک نقشه راه ارائه کند. منبع: تجارت نیوز
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قیمت دلار بازار ارز صادرات غیرنفتی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۶۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
جاده کندوان یک طرفه شد