جریان سوم، با تکیه بر حقوق بشر، همه پرسی و نقد عملکرد مسئولین ظهور خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۶۷۸۵
رویداد۲۴ جواد آرین منش درباره عملکرد قوای سه گانه در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور گفت: من معتقدم که تخصیص ارز دولتی خطایی بود که منشا آن بانک مرکزی و سیاست‌های نادرست دولت و آقای جهانگیری بود.
وی تصریح کرد: تصور و تلقی آقای جهانگیری این بود که با تزریق مقداری ارز به بازار می‌تواند قیمت دلار را تک نرخی نگه دارد، در ادامه با قاطعیت در تلوزیون حضور پیدا کرد و نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: اشتباهاتی که دولت و بانک مرکزی داشتند باعث شد تا این مشکلات و تبعات منفی اقتصادی را با خود به همراه داشته باشد، همانطور که قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و این نابسامانی در اقتصاد ما ایجاد شد.
وی با اشاره به وظایف قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضایی می‌بایست به دنبال یک طیف گسترده از افرادی که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند می افتاد که تعدادشان هم کم نبود. افراد خوبی هم در بین این طیف قرار داشتند که آن‌ها هم متهم شدند و باعث شد تا یک فضای ضددولت ایجاد شود، اما قوای سه گانه به دنبال این هستند که این خطاهای مرتکب شده را حل و فصل کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره رویکرد قوه قانونگذاری و رئیس مجلس هم گفت: این یک نظر افراطی است که بگوییم رئیس مجلس به صورت خودرای عمل می‌کند. رئیس مجلس آنقدری اختیارات ندارد که یک لایحه یا طرح را در صحن علنی مجلس مطرح کند یا نکند. آیین نامه شرایط را مشخص کرده است و یک طرح پس از جمع آوری امضاها در صحن مطرح می‌شود. این طور نیست که رئیس مجلس بخواهد جلوی طرح موضوعی را بگیرد، این نظر یک مقدار افراطی است و مقداری هم فضای تدریجا دارد انتخاباتی می‌شود و رقبای انتخاباتی بالقوه یکدیگر را تضعیف می‌کنند.
وی با اشاره به سخنرانی‌های احمدی‌نژاد در شهرهای مختلف، تاکید کرد: آقای احمدی‌نژاد به استان‌های کشور راه افتاده و سخنرانی‌هایی هم انجام می‌دهد که محور سخنرانی‌هایش هم لاریجانی‌ها هستند در حالی که من نمی‌خواهم بگویم که لاریجانی‌ها خطا ندارد، آن‌ها هم قطعا مبرا از خطا نیستند اما به نظر من یک رقابت انتخاباتی در حال شروع است.
آرین منش درباره مانیفست اعلام شده از سوی محمدباقر قالیباف گفت: من معتقدم انسجام بین هیچکدام از دو اردوگاه اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود ندارد و یک تفرقه در هر دو جریان وجود دارد. به نظر من کار از این حرف‌ها گذشته که آقای قالیباف بخواهد نواصولگرایی را مطرح کند. میزان نارضایتی مردم در حدی است که از هردو جریان سیاسی عبور کرده‌اند و الان این دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب برایشان مقبولیت ندارد و مثل گذشته نیست که این قدرت بین جریان راست و چپ دست به دست بشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک نارضایتی فراتر درجامعه وجود دارد، گفت: مردم روی ناکارآمدی هر دو جریان صحه می‌گذارند و اگر از جریان اصلاحات هم رویگردان شوند، به این معنا نیست که به اصولگرایی روی آورند. این عبور از هر دو جریان خطرناک است و شاید زمان آن رسیده باشد که یک جریان سوم مترقی که فراتر از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی است که بتواند از همه ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی هم استفاده کند ظهور کند. جریان سوم باید جریانی باشد که بتواند کارنامه‌ای درخشان از خود ارائه دهد و برای خروج از بحران برنامه داشته باشد.
وی اظهار داشت: اگر جریان سوم در چارچوب قانون اساسی ظهور کند و به ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی بپردازد خطرناک نخواهد بود. ما در قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی داریم که احیا نشده است. بحث آزادی‌های سیاسی، تجمعات، راهپیمایی‌ها، حقوق بشر، خصوصی سازی اقتصاد، نقد عملکرد مسئولان و ظرفیت همه پرسی قانون اساسی اگر ضرورت پیدا کرد این‌ها ظرفیت‌هایی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و ما نباید از آن هراسی داشته باشیم.
این عضو حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اگر یک جریان سوم مترقی که منافع مردم را بر منافع فردی و گروهی ترجیح بدهد و معرفی کند من فکر می کنم مردم رویکرد مثبتی به آن داشته باشند.
آرین منش درباره نوع حضور جریان اصولگرایی در انتخابات سال آینده مجلس گفت: اعتقاد من این است که اگر هر جریانی بخواهد اعلام موجودیت کند باید به اشتباهات گذشته خودش اعتراف کند و برنامه برای نجات کشور ارائه کند و اگر اینطور نباشد به گذشته تاریخی جریان اصولگرا متکی بود که مردم اعتماد کنند چراکه هم از جریان اصولگرایی و هم از جریان اصلاح طلب ناراضی اند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 اصلاح طلب اصولگرا جریان سوم قالیباف احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۶۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خشم بین المللی از انگلیس برای اخراج مهاجران به روآندا
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ درخواست‌ها و فراخوان‌های بین‌المللی برای متوقف کردن طرح انتقال اجباری پناهجویان به رواندا توسط انگلیس افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، این درخواست‌ها و فراخوان‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان انگلیس قانونی را که نخست وزیر ریشی سوناک آن را تاریخی خوانده است، به تصویب رساند.
پس از ماه‌ها جدال، پارلمان انگلیس در دوشنبه شب و بامداد روز بعد، این لایحه را که به دولت اجازه می‌دهد پناهجویانی را که به طور غیرقانونی وارد انگلیس شده‌اند اخراج کند، به تصویب رساند. این لایحه برای اجرایی شدن به مهر و تأیید سلطنتی - که یک اقدام تشریفاتی است - نیاز دارد.
دولت امیدوار است که اخراج‌ها را طی ۱۰ تا ۱۲ هفته آغاز کند.
رشی سوناک در بیانیه‌ای در اوایل صبح روز سه‌شنبه گفت: تصویب این قانون تاریخی نه تنها گامی رو به جلو است، بلکه نقطه عطفی در معادله جهانی مهاجرت نیز به شمار می‌رود.
او افزود: این قانون به طور واضح می‌گوید که اگر به طور غیرقانونی به اینجا (انگلیس) بیایید، نمی‌توانید بمانید.
در پی این اقدام، سازمان ملل که پیش‌تر به شدت از این طرح انتقاد کرده بود، از لندن خواست تا برنامه خود را تجدید نظر کند.
کمیسر عالی حقوق بشر، فولکر تورک، و همتای او در امور پناهندگان، فیلیپو گراندی، از دولت خواستند تا به جای این طرح، اقدامات عملی برای مقابله با جریان‌های غیر قانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به حقوق بین‌الملل حقوق بشر انجام دهد.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، مایکل اوفلاهرتی، این قانون را حمله‌ای به استقلال عدالت خواند.
شورای اروپا که ۴۶ عضو از جمله انگلیس دارد، متولی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این کنوانسیون در ژوئن ۲۰۲۲ در آخرین لحظه جلوی اولین پرواز برنامه‌ریزی شده به رواندا را گرفت.
در مقابل، گروه‌های حقوق بشری که از مدت‌ها پیش با این طرح مخالف بوده‌اند، به شدت از تصویب آن انتقاد کرده‌اند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت