شرایط و نحوه اعطای مجوز به کالاهای وارداتی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۷۲۹۰
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ماده ۶ لایحه مزبور را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده در بند «ژ» ماده یک این قانون بعد از عبارت «اصل»، عبارت «و یا تاییدیه الکترونیکی» و همچنین بعد از عبارت «پروانه کران بری(کابوتاژ)»، عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین ماده هفت این لایحه جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که در این ماده تعریف قاچاقچی حرفه ای به این صورت آمده است که قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده باشد یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.
همچنین وکلای ملت ماده ۸ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساندند که بر اساس آن در صدر ماده ۲ قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می شود.
علاوه بر این ماده ۹ لایحه مذکور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن در بند الف ماده ۲ قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی»، جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
بر اساس تبصره این ماده، مصادیق موارد قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین بر اساس ماده ۱۰ این لایحه که به تصویب رسید، در بند ب ماده ۲ قانون بعد از عبارت «محموله های عبوری» عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.
در ادامه ماده ۱۱ لایحه مذکور تصویب شد که در این ماده آمده است بند پ ماده دو قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
بر اساس بند پ اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص و یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تهیه می شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر اساس ماده ۱۲ این لایحه به انتهای بند ث ماده ۲ قانون، عبارت «به داخل کشور» اضافه می شود.
همچنین مطابق با ماده ۱۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند ج ماده دو قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
مطابق با بند ج اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۳، شرایط و نحوه اعطای مجوز در خصوص ورود این کالاها به کشور با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
کد خبر 4412973منبع: مهر
کلیدواژه: تعرفه واردات گمرک صادرات غیرنفتی قاچاق مجلس شورای اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حسن روحانی وزارت امور خارجه ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی اهواز رئیس جمهور اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا محمد جواد ظریف اهواز سازمان ملل متحد علی لاریجانی سپاه پاسداران برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۷۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم