استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات پیگرد قضایی دارد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۹۸۱۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ در نامه محمد شریعتمداری خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی میشود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.
لازم به ذکر است این بخشنامه از ۷ مهرماه اجرایی خواهد شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزیر صمت کارت بازرگانی اجاره ای صادرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۹۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام‌های دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته با کاهش نزدیک ۹ درصد به ۴۹/۴ میلیارد دلار رسیده است. ارنظر کارشناسان اقتصادی تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، پایین آمدن قیمت جهانی خرید کالاها، افزایش رقایت در بازارهای جهانی و مقررات و آیین نامه‌های خلق الساعه تجاری از موثر در کاهش صادرات کشور بوده است.
دولت سیزدهم در سال گذشته آیین نامه ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار را تصویب کرد. این آیین نامه‌ها باعث شفافیت اقتصاد کشور و جلوگیری از بخشنامه‌های خلق الساعه میشود. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی این آیین نامه‌ها از اول تیر ۱۴۰۲ لازم الاجراست.
گمرک ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد؛ تعداد بخشنامه‌ها در حوزه تجارت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبلش ۵۳ درصد کاهش داشته است. تعداد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت خارجی از ۲۶۴ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که ۱۲۹ مورد کمتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
این گزارش در خصوص بخشنامه‌های صادره به تفکیک سازمان و وزارت‌خانه‌های مرتبط در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ می‌افزاید: بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت صمت از ۱۲۲ مورد به ۳۶ مورد، سازمان ملی استاندارد از ۳۱ مورد به ۲۳ مورد، وزارت جهاد کشاورزی از ۱۲ مورد به ۵ مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۸ مورد به ۳ مورد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۶ مورد به ۲ مورد، سازمان امور مالیاتی کشور از ۵ مورد به ۳ مورد و سازمان غذا و دارو از ۶ مورد به یک مورد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، در اسفند ماه سال گذشته تنها ۶ بخشنامه از سوی سازمان‌های مرتبط در امر تجارت خارجی به گمرک ابلاغ شد که در مقایسه با ۱۴ بخشنامه صادره در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، کاهش ۵۷ درصدی داشته است. همچنین بخشنامه‌های صادره از سوی سایر سازمان‌های مرتبط در حوزه تجارت خارجی نیز ۵۲ مورد بود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟