یک فوریت طرح اصلاح قانون مدنی درباره «عقد دختران زیر ۱۳ سال با اذن ولی» تصویب شد/ ۱۰۵ نماینده مجلس در این تصمیم نقشی نداشتند
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۱۲۵۲
خبرگزاری میزان- یک فوریت طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه ۱۳۸» در حالی در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد که ۸۱ نماینده غایب بودند و ۱۷ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، یکی از دستورکارهای از پیش اعلام نشده امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی «یک فوریت» طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه ۱۳۸» بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر نیز فقط ۱۹۲ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۱۷ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند.
۷ نماینده مجلس نیز رای ممتنع داند؛ بنابراین «یک فوریت» طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه ۱۳۸» با ۱۵۱ رای موافق و ۳۴ رای مخالف تصویب شد.
نماینده مردم تهران با اشاره به جلسات متعدد فراکسیون زنان در این زمینه گفت: همین امر باعث افزایش آمار سقط جنین و یا مرگ مادران کم سن و سال شده است. از سوی دیگر از آنجایی که دختران و پسران کودکی و نوجوانی را به پایان نرسانده اند دچار اختلال روحی و روانی می‌شوند و دست به خودکشی می‌زنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر آن‌ها از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و از سیکل مهارت آموزشی خارج خواهند شد و البته توانایی مدیریت خانواده و ویژگی والدین خوب را نخواهند داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش آمار طلاق در اینگونه ازدواج‌ها بیان داشت: ازدواج در سن کودکی یا نوجوانی در واقع آسیب به حریم خانواده هاست و از آنجا که اکثر این ازدواج‌ها با اتباع خارجی اتفاق می‌افتد فرزند این خانواده بی هویت محسوب می‌شود.
احمد امیرآبادی فراهانی نیز در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: این موضوع در اولویت مشکلات جامعه نیست، در حال حاضر مردم کوچه و بازار با مشکلات اقتصادی و ارز مواجهند، اکثر مراجعات مردم به ما در زمینه معیشت است و درست نیست اکنون وقت مجلس را برای چنین کار‌هایی بگیریم.
این عضو هیئت رئیسه مجلس بیان داشت: در گذشته نیز ازدواج دختران و پسران زیر ۱۳ سال و ۱۶ سال ممنوع شده بود و لذا نباید به خاطر یک مورد ازدواج دختر ۹ ساله که آن هم با ورود دادستان مشهد انجام نشده است، موضوع با فوریت در مجلس عنوان شود.
نماینده مردم قم در نهاد قانونگذاری ادامه داد: در ضمن قانون مدنی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجلس نمی‌تواند به مصوبات این مجمع ورود کند.
همایون هاشمی در موافقت با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیز با انتقاد از صحبت‌های امیرآبادی بیان داشت: در مباحث اجتماعی و نظام اجتماعی هر فرد مساوی با کل ملت است، چرا مخالف به گونه‌ای صحبت می‌کند که قضیه به این مهمی را کوچک جلوه می‌دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: باید مجلس به کمک دخترانی که اختیار موضوع ازدواج را در سنین پایین ندارند، بشتابد.
وی ادامه داد: در ۲۰ سال فعالیتی که در سازمان بهزیستی داشتم بیشترین مشکلات مربوط به ازدواج‌های زودهنگام بود که آثار روانی، اقتصادی و جنایی به دنبال دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پرسید: کدام یکی از دستور کار‌های امروز مجلس در اولویت مشکلات کشور بود که طرح یک فوریت کودک همسری مورد مخالفت برخی نمایندگان قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صحن علنی ممنوعیت عقد قانون مدنی آمار ازدواج اختلال روحی و روانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۱۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.
وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی