دولت بدون مجوز مجلس اجرای خواستههای FATF را آغاز کرد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۱۵۲۷
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای مرتبط با FATF گفت: هرچند مقام معظم رهبری راجع به مواد این کنوانسیون به طور شفاف سخن گفتند، ولی هنوز سرنوشت این لایحه مشخص نشده است، لذا من از همکارانی که دوباره به بهانههای مختلف، این لایحه را مطرح میکنند، متعجبم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: وقتی که مقام معظم رهبری به طور شفاف موضعگیری کردهاند، دیگر چه بهانهای برای بررسی دوباره آن داریم که مجلس و دولت در این باره تصمیم بگیرند.
شهریاری با انتقاد از تصمیم گیریهای دولت و مجلس در این زمینه گفت: هنوز تکلیف اروپا به هیچ وجه روشن نشده است و تاکنون هیچ علامت مثبتی از جانب این کشورها نداشتهایم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به اینکه ان شالله این لایحه مجددا مطرح نشود، اضافه کرد: اگر مجلس به بررسی این لایحه ورود پیدا کند، به طور جدی با تصویب آن مخالفت خواهیم کرد.
شهریاری درباره اینکه ایران تاکنون بیش از 80 درصد برنامه اقدام FATF را انجام داده است، اظهار داشت: وزیر اقتصاد دولت یازدهم بدون دریافت نظر مجلس و صرفا با توجه به نظر دولت، آن را امضا کرد. آنها کار خلافی انجام دادند، زیرا هیچ معاهده بینالمللی تا زمانی که به تصویب مجلس نرسیده است، نباید ابلاغ شود، اما متاسفانه وزیر وقت اقتصاد این کار را انجام داد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث کاهش قیمت ارز میشود، بیان کرد: این دو مقوله هیچ ارتباطی با هم ندارند. متاسفانه چون دولت به دنبال اجرای کامل برنامه FATF است و ما نیز نمایندگانی در مجلس داریم که همکاران دولت هستند و حضورشان در مجلس را مدیون دولت هستند و دارای تفکر سیاسی خاصی هستند، میخواهند دین خود را ادا کنند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران دولت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۱۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانههای مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی میشود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط میشود و بخشی هم در صنف به فروش میرسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت میشوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا میکند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحهای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیمگیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهادههای دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفهها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال میشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه میشود این اقدام باعث میشود، تا بتوانیم به تثبیت قیمتها در حوزههای مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457