وارداتمصنوعاتطلاکماکانممنوعاست
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۱۶۴۶
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر گفت: واردات طلای خام و شمش طلا به هر میزان آزاد اعلام است، افرادی که قصد واردات دارند آن را با مصنوعات ساخته شده اشتباه نگیرند. ناطقان: عبادالله محمدولی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر با بیان اینکه ورود طلای خام و شمش طلا توسط افراد حقیقی و حقوقی به هر میزان آزاد اعلام شده است، اظهار کرد: افرادی که قصد واردات طلا دارند حتما این قضیه را در نظر داشته باشند و آن را با مصنوعات ساخته شده اشتباه نگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدولی با تأکید بر اینکه برابر قانون واردات مصنوعات به کشور ممنوع است، تصریح کرد: در برههای اجازه ورود 150 گرم مصنوعات طلا داده میشد و واردات این میزان در اشل کوچکتر اشکال نداشت و با اینگونه مدیریت بر واردات موافقت شده بود، اما بیشتر از این مقدار ممنوع است و نباید در این زمینه اقدام شود چون ریسک کار بالاست و ضرر زیادی را ایجاد میکند؛ این نوع واردات برابر قانون به عنوان قاچاق گرفته میشود و تا 4 و 5 برابر شامل جریمه در بر دارد.
وی تأکید کرد: ايران جزء پنج کشور اول مصرف کننده طلا در دنيا است و نياز بازار داخلی از طريق واردات طلا تأمين میشود، بنابراين حجم بالای واردات طلا به کشور نشانه فقدان حمایت از بخش توليد است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر اظهار کرد: ما در مقطعهای زمانی مختلف در طول سال با تفاوت قیمت نسبت به بیرون از مرزها مواجه هستیم، در این میان برخی افراد سودجو میخواهند از این تفاوت به منافع خود برسند. در اینگونه مواقع پیشنهاد میشود دولت و بانک مرکزی به فعالان اقتصادی شناخته شده کارت بازرگانی ارائه دهند و به این افراد اجازه داده شود طلای خود را در بازار جهانی بفروشند و ارز حاصل از فروش آن را به همان میزان در سه یا 6ماه بعد که تفاوت آن کمتر میشود به داخل برگردانند و از این مسیر حقوق و عوارض خود را کسب کنند. این امر از لحاظ کیفیت ساخت مصنوعات برای ما به صرفه است، به عبارتی طلای آب شده از کشور خارج و شمش به جای آن به داخل باز میگردد.
محمدولی با بیان اینکه منابع داخلی برای استخراج طلا از معادن خیلی کم است، گفت: با وجود حمایت محدود بانک کارگشایی از تولیدکننده و پاسخگو نبودن به تقاضای بازار، طلاسازان به ناچار برای ساخت مصنوعات باید از طلاهای دست دوم استفاده کنند و این امر برای تولیدکننده داخلی هزینهبر است و باید این بازار با واردات شمش به کشور مدیریت شود.
تولیدکنندگان صنعت طلا از حداقل امکانات برخوردارند/ 90 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر با اشاره به رکود این بازار گفت: باید تمام لوازم و امکانات برای تولیدکننده فراهم باشد، متأسفانه امروز تولیدکنندگان در کشور از حداقل امکانات بهرهمند هستند به عبارتی در بخش کلان، دولت و افراد حمایت کننده از صنعت، تولید و صادرات به واقعیتهای این بخش واقف نیستند.
محمدولی گفت: کشورهایی از قبیل ترکیه، تایلند و هنگکنک که دارای جمعیتی برابر جمعیت کشور ما هستند، نزدیک به نیم میلیون نفر از جمعیتشان در تولید طلا و مصنوعات طلا سهم دارند؛ حال شما مشاهده کنید این امر در کشور ما به چه صورت است؟
وی با بیان اینکه امروز تولیدکنندگان ما توان رقابت با بازارهای بینالمللی را ندارند، تصریح کرد: در کشورهای ترکیه، تایلند و هنگکنک مؤسسات مالی همراستای صنعت طلا و جواهر و با حداقل سود (کمتر از 2درصد) این صنعت را مورد حمایت قرار داده و سرمایه درگردش تولیدکنندگان اصلی را تأمین میکنند و در بازارهای هدف مشوقهای صادراتی برای تولیدکننده در نظر گرفتهاند تا بتوانند با رقبای خود در کشورهای هدف رقابت کنند.
محمدولی تأکید کرد: حاصل این حمایتها سبب پایداری و توسعه صنعت و اشتغال کشورشان میشود، ولی متأسفانه ما راحتترین گزینه را پیش گرفتهایم و برای تولید هزینهای نمیکنیم.
عضو هیئت مدیره انجمن صنعت طلا با بیان اینکه شمشهایی که امروز در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد طلای آب شده و دست دوم است، افزود: بارها اعلام کردهایم که تولیدکنندگان ما در بحث تولید از حداقلها برخوردارند و مواد اولیه ما استاندارد نیست.
وی اظهار کرد: متأسفانه موسسات مالی به جای آنکه تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهند، رقیب تولیدکنندگان شدهاند و در برخی موارد سبب بالا رفتن هزینهها میشوند.
محمدولی تصریح کرد: بیش از 90 درصد واحدهای تولیدی به علت نداشتن بازار و ثبت سفارش تعطیل شدهاند و توزیع کنندگان حدود یکسال است که فروش مصنوعات ندارند. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: واردات ، مصنوعات طلا ، ممنوعیت
منبع: ناطقان
کلیدواژه: واردات مصنوعات طلا ممنوعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۱۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ورود آیفون ممنوع شد؟
ایتنا - سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفونهای ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل میشود.
حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفونهای 14 و 15 گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آییننامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامهریزی شده است.
وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال 1403 شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شد
به گزارش ایتنا از تسنیم، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفونهای 14 و 15 گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب میشود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق میدهیم که به شدت با عرضهکننده، توزیعکننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون 14 و 15 را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.
پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفونهای 14 و15 به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسبتری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاههایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.
فهرست آیفونهای قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شد/ اپراتورها اقدام کنند
دهقانینیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عدهای با دریافت پول مدعی هستند میتوانند سامانه رو دور بزنند و تلفنهای همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسهای در این خصوص در کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد و پاسخهایی را در این زمینه ارائه کردند.
همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برههای از زمان تلفنهای همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشیهای 14 و 15 خدمات میدهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر میشود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای میدانند که در حال خدمات به تلفنهای همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیتههای فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرستها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بیسیم کشور را ندهند.
چرا واردات آیفون 14 و 15 به کشور ممنوع شد؟
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 در سالهای اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفونها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون 13 حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سالهای پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت میکنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سالهای گذشته کمتر بوده است.
بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهرهمند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت 30 درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده میکنند. کشوری که در منازعات بینالمللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.
وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار میگیرد.
واردات 2.9 میلیارد دلاری تلفن همراه در سال 1402
براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ 5 فروردین ماه 1403، واردات تلفن همراه در سال 1402، از منظر تجاری نزدیک به 14 میلیون و 222 هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز 466 هزار و 274 دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفنهای همراه وارداتی برابر با 14 میلیون و 688 هزار و 580 دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر 3 میلیارد و 202 میلیون دلار بوده است.
با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در 15 فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با 3.8 میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفنها هوشمند با سهم 2.9 میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.
باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته 95 درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب میآید.
شرط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای تشکیل پروندههای قاچاق برای واردات آیفونهای رفرش
دهقانینیا در خصوص ورود آیفونهای رفرش و ریپک 13 و مدلهای قدیمیتر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخهای سامانه ارزشگذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشدهاند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام میشود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.
اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیمگیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال 1400،کماظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته میشود.
وی افزود: در صورتی که در دادهکاویها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت میگیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.