اقتصادملی نباید تاوان زیاده‌خواهی دریافت‌کنندگان تسهیلات را بدهد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۲۰۸۷
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری، کارشناس ارشد مسائل صنعتی در یادداشتی نوشت: در خبرها آمده بود که محمد شریعتمدار،ی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاداتی را به منظور تسویه حساب با بدهکاران ارزی به سیستم بانکی ارائه داده است.این پیشنهاد شامل دو بند بوده و بدهکاران مذکور را به دو گروه با بیش از سی میلیون یورو و کمتر از سی میلیون یورو بدهکاری، تقسیم نموده و درخواست شرایط جدیدی فارغ از شرایط اولیه دریافت وام، به منظور تسویه بدهی‌های ارزی ایشان نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این برای چندمین بار در دو دهه اخیر است که برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، از بازپرداخت بدهی‌های خود امتناع کرده و خواستار ایجاد شرایط سهل‌تری جهت بازپرداخت بدهی‌های خود شده و هر بار نیز دولت در برابر این زیاده‌خواهی ها مجبور به عقب‌نشینی شده و شرایط را برای ایشان تعدیل نموده است که آخرین آن نیز، در نامه اخیر وزیر صنعت کاملا مشهود است.
این قبیل عقب‌نشینی ها از شرایط اولیه نحوه تسویه بدهی‌ها باعث آن شده که آن دسته از مشتریان و تولیدکنندگان خوش حساب نیز از تسویه به موقع اقساط خود در سررسیدهایشان خودداری نموده و منتظر ایجاد شرایط سهل‌تری می‌مانند و نتیجه آن، انبوه معوقات بانکی است که در هر دو بخش ریالی و ارزی ایجاد شده و تبدیل به بزرگترین معضل سیستم بانکی و حتی اقتصاد کشور شده و به نظر لاینحل نیز می‌نماید.
این انبوه معوقات بانکی باعث کاهش منابع بانکها شده و دست ایشان را در ارائه تسهیلات جدید به متقاضیان واقعی بسته و مشکلات متعددی را برای مردم، صنایع و همچنین سیستم بانکی کشور ایجاد نموده است. در بخش تسهیلات ارزی نیز وضع به همین منوال است؛ لذا اگر تولیدکننده‌ای برای ایجاد واحد صنعتی و یا توسعه و نوسازی خطوط تولیدی خود و حتی خرید مواد اولیه متقاضی دریافت وام ارزی بوده و متعهد شده است که در مدت معینی نسبت به راه‌اندازی و یا نوسازی خطوط تولید صادراتی خود و یا تولید محصول صادراتی اقدام نموده و محصول تولیدی خود را به بازارهای جهانی صادر و از محل فروش کالای صادراتی خود، ارز به دست آورده و از محل ارز حاصله، اقساط تسهیلات ارزی خود را بازپرداخت نماید، دیگر بهانه هایی از قبیل گران شدن نرخ ارز در بازار داخل، محلی از اعراب نداشته و دولت و سیستم بانکی نباید تسلیم زیاده‌خواهی این قبیل افراد گردند.
اگر ایشان از بانکهای بین المللی و از طریق فاینانس تامین مالی می‌کردند و یا از طریق یوزانس نسبت به تامین ماشین‌الات و تجهیزات مورد نیاز خود و حتی تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی خود اقدام می‌نمودند، باز هم می‌توانستند به بهانه افزایش نرخ ارز در داخل کشور از تسویه بدهی‌های ارزی خود طفره بروند ؟؟
تنها امکان این است که طرح ارائه شده اولیه جهت دریافت وام ارزی که متضمن تولید کالایی صادراتی بوده، به دقت توسط ارگان‌های مسئول و یا سیستم بانکی ارزیابی نشده باشد و اگرارزیابی نیز دقیق بوده و طرح اولیه نیز خالی از اشکال بوده، بر نحوه هزینه کرد آن از سوی دولت ، صندوق توسعه ملی و یا سیستم بانکی نظارتی انجام نشده و این مبالغ در جاهای دیگری به غیر از موارد اعلام شده در طرح اولیه هزینه شده است که در این صورت منافعش تماما به جیب وام‌گیرنده معترض فعلی رفته و از این رهگذر نفعی عاید کشور وتولید ناخالص داخلی آن نشده و فقط این مردم، بیت المال و اقتصاد ملی کشور است که از این بابت متضرر شده و می‌باید تاوان این زیاده خواهی و منفعت‌طلبی عده ای را پس دهند.
دقت فرمایید که هنوز هیچ تحریم رسمی علیه اقتصاد و محصولات صادراتی کشورمان اعمال و اعلام نشده و صنایع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی نیز که از اولین اهداف تحریم ها هستند، همچنان به صدور محصولات خود ادامه می‌دهند، لذا بهانه عدم امکان صدور کالا برای سایر صادرکنندگان ، بهانه قابل قبول و محکمه پسندی برای ایشان بمنظور عدم تسویه بدهی های ارزی نمی‌باشد.
خوب است وزیر صنعت ، معدن و تجارت و یا هر ارگان مسئول دیگری منجمله بانک های ذینفع و یا صندوق توسعه ملی و حتی سایر نهادهای ناظر ، منجمله مجلس شورای اسلامی ویا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و افرادی را که به اسم ایجاد خطوط تولید کالای صادراتی و یا تولید محصول صادراتی ، تسهیلات ارزی دریافت نموده و متعهد به بازپرداخت بدهی خود بصورت ارزی بوده اند را شناسایی و علت عدم اجرای طرح مزبور ، مطابق طرح اولیه ارائه شده جهت دریافت تسهیلات را جویا شده و در صورت تخطی فرد مذکور، جلوی این باج خواهی و زیاده طلبی ایشان را گرفته و اجازه ندهند که عده‌ای منفعت طلب، اسم تمامی تولیدکنندگان شریف کشور را تخریب نمایند و همچنین تحقیق نمایند که این تسهیلات ارزی دریافت شده کجاها و برای چه مقاصدی به غیر ازتولید کالای صادراتی هزینه شده که اینک وام گیرندگان از بازپرداخت بدهی های ارزی خود که قاعدتا می‌بایست از محل صدور محصولات تولیدی و صادراتی انجام میگرفت ، عاجز هستند.
کد خبر 4413315منبع: مهر
کلیدواژه: دلار دلار ارز مرجع وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی ایران قیمت نفت گمرک ایران تحریم اقتصادی ایران صادرات غیرنفتی اوپک محمد شریعتمداری تولید نفت ایالات متحده آمریکا جنگ تجاری صادرات نفت وزارت جهاد کشاورزی پتروشیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۲۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز ثبت‌نام تاکسیران‌ها برای دریافت خودروهای برقی
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، شادی مالکی، با اشاره به تعویض تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی، گفت: با توجه به سیاست‌های دولت و شهرداری تهران جهت نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران با تاکسی برقی، همه مالکان تاکسی‌های فرسوده فعال در ذیل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران می‌توانند، نسبت به ثبت نام تاکسی‌های فرسوده جهت جایگزینی با تاکسی‌های برقی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید: زمان پلاک‌گذاری تاکسی‌های برقی اعلام شدوی افزود: در مرحله نخست ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی جک (مدل JAC E۵۰A) به متقاضیان واگذار خواهد شد و پس از تکمیل ظرفیت، بلافاصله نام نویسی از متقاضیان برای ۱۰۰۰ دستگاه خودروی برقی دیگر آغاز می‌شود.
به گفته مالکی، در این طرح تسهیلات ۳ میلیارد ریالی از سوی شهرداری تهران و همچنین تسهیلات ۶ میلیارد ریالی با کارمزد پایین از سوی خودروساز به رانندگان متقاضی اعطا می‌شود.
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: شرایط واگذاری خودروهای برقی سایر خودروسازان هم در روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی taxi.tehran.ir و یا مراجعه حضوری به واحد ثبت نام خودروهای برقی در سازمان تاکسیرانی تهران به نشانی خیابان آزادی ، نرسیده به میدان انقلاب اسلامی ، نبش خیابان بهزاد ضمن آگاهی از شرایط تسهیلات اعطایی، اطلاعات فنی تاکسی های برقی و سازو کار اجرایی نوسازی، نسبت به ثبت نام در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده اقدام کنند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228304 برچسب‌ها خودرو
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟