به گزارش خبرگزاری تقریب، پیش از آشفته بازار وضعیت اقتصادی اخیر، آمارها بیانگر ثبت ۱۶۰هزار و ۵۹۲ واقعه ازدواج و همچنین ثبت ۳۹هزار و ۹۶۷واقعه طلاق بود اگر چه ثبت طلاق در این بازره زمانی به کاهش سه درصدی مواجه بود، اما آمار مراجعه به محاکم خانواده از افزایش تعداد مراجعات خبر می دادند. پس از آشفته بازار و نوسانات اقتصادی اخیر که درصد عمده آن ناشی از بی تدبیری های تیم اقتصادی دولت بود، به گفته برخی از مسئولان قضایی میزان دادخواست های مرتبط با مهریه و به تناسب آن محکومان مهریه افزایش یافته و در صورت ادامه این وضعیت، سیر صعودی تعداد زندانیان مهریه ادامه دار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از دلایل اقتصادی، آمار کلی دستگاه در خصوص تعداد
پرونده های وارده به محاکم خانواده با رشد همراه بوده است به طوری که در سال گذشته، ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده، میزان ورودی پرونده ها به این دادگاه ها بوده است.میزان پرونده های ورودی نسبت به سال ۹۵، بیش از ۴۶هزار پرونده افزایش داشته است اما مانده پرونده ها بیش از ۲هزار پرونده کاسته شده است. عملکرد دادگاه های خانواده کل کشور سال موجودی ورودی خروجی مانده میانگین رسیدگی ۹۲ ۷۲.۹۰۷ ۴۶۷هزارو ۷۱۶ ۴۶۱۹۸۳ ۷۸۶۴۰ ۶۸روز ۹۳ ۷۹هزار و۱۸۸ ۴۶۲هزارو ۷۹۶ ۴۷۵۰۹۰ ۶۶۸۹۴ ۷۱ ۹۴ ۷۰هزارو۸۸۴ ۴۱۷هزار و ۹۹۰ ۴۷۵۱۱۸ ۶۷۷۵۶ ۶۸ ۹۵ ۷۳هزارو۱۲۵ ۴۸۸هزارو ۵۳۲ ۴۹۹۵۲۹ ۶۲۱۲۸ ۶۴ ۹۶ ۶۴هزارو۹۱۴ ۵۳۴هزار و ۳۴۱ ۵۳۹۳۶۱ ۵۹۸۹۴ ۵۹ میانگین دو ماهه رسیدگی به پرونده ها در محاکم خانوادگی علیرغم افزایش میزان مراجعات و پرونده های وارده به محاکم خانواده، زمان رسیدگی به پرونده ها از ۶۴روز به ۵۹ در سال گذشته رسیده است. زمان رسیدگی پرونده فاصله زمانی تاریخ اولین ورودی یک پرونده در یک شعبه با تاریخ مختومه شدن کامل آن پرونده در همان شعبه (تاریخ مختومه شدن آخرین ورودی)است که این عدد در رابطه با دادگاه های خانواده در ۵۹روز در سال گذشته بوده است. برای محاسبه میانگین زمان رسیدگی پرونده ابتدا فهرست پرونده هایی که مختومه شده اند به دست آورده می شود و پس از آن زمان رسیدگی پرونده برای تمامی پرونده های مختومه محاسبه می شود و میانگین زمان ها، به عنوان میانگین زمان رسیدگی محسوب می شود. طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی اگر چه نهادهای مختلفی در رابطه با ازدواج، تنها روی کاغذ ورود کرده و در تقسیم کارهای ملی نام خود را گنجاندند، اما در نهایت هنوز یک برنامه جامع و قابل اجرا آن هم به طور تمام وکمال طراحی نشده است. یکی از مباحث مرتبط با خانواده ورود دستگاه قضایی و همچنین برخی از نهادهای فرهنگی دیگر به موضوع طلاق توافقی بود اما طبق آمار ، طلاق توافقی چهارمین دادخواست قضایی محسوب می شود. به طور کلی نیمی از ۱۵ خواسته قضایی( بر حسب دادخواست ها)سال گذشته، مربوط به حوزه خانواده بوده است. موضوع خواسته تعداد در سال ۹۲ تعداد در سال ۹۳ تعداد در سال ۹۴ تعداد در سال ۹۵ تعداد در سال ۹۶ طلاق توافقی ۱۶۳هزار و ۱۱۰ ۱۶۴هزار و ۱۶۲ ۱۶۳هزار و ۷۴۱ ۱۶۲هزار و ۳۱۳ ۱۶۸هزار و ۵۹۵ مطالبه مهریه ۱۳۶هزار و ۶۱۱ ۱۳۹هزار و ۲۷۲ ۱۳۰هزار و ۱۲۳ ۱۳۰هزار و ۴۹۶ ۱۲۸هزار و ۲۴۴ الزام به تمکین ۷۸هزار و ۵۴۶ ۷۸هزار و ۹۱۶ ۸۵هزار و ۱۳۷ ۸۸هزار و ۲۹۶ ۹۱هزار و ۷۰ طلاق به درخواست زوجه ۷۳هزار . ۴۵ ۶۹هزار و ۷۴۵ ۷۱هزار و ۹۲۶ ۷۱هزار و ۹۰۳ ۷۴هزار و ۲۴۹ مطالبه اجرت المثل ۲۶هزار و ۷۷۵ ۲۸هزار و ۹۲۵ ۳۲هزار و ۹۱۳ ۳۵هزار و ۹۷۳ ۴۲هزار . ۵۱۷ مطالبه نفقه ۸۵هزار و ۴۸۶ ۸۴هزار و ۷۱۲ ۸۶هزار و ۱۹۶ ۳۶هزار و۸۰۶ ۳۹هزار و ۶۷۰ اعسار از پرداخت مهریه ۳۱هزار و ۹۳۰ ۳۹هزار و ۲۷۸ ۳۹هزارو ۵۷۲ ۳۵هزار و ۸۷۳ ۳۷هزار و ۵۹۵ امار ها از افزایش ۴هزار دادخواست طلاق توافقی در سال گذشته نسبت به مدت زمانی مشابه سال پیشتر خبر می دهند، همچنین پیش از آشفته بازار اقتصادی تعداد دادخواست های اعسار از پرداخت مهریه افزایش داشت که این آمار در بازه زمانی ۶ ماهه اخیر، افزایش چشمگیری داشته است.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۳۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت توپ کشتی پرتغالی را به زمین اژه‌ای انداخت/ مسئول رسیدگی به این پرونده قوه قضاییه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد وحیدی وزیر کشور درباره وضعیت کشتی پرتغالی توقیف شده گفت: مسئول رسیدگی به این پرونده قوه قضاییه است و تخلفی که در این زمینه صورت گرفته از این مسیر باید حل و فصل شود.
وی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،ادامه داد: شبکه های بیگانه در این باره شایعات زیادی درست می‌کنند.
گفتنی است یک فروند کشتی کانتینربر با نام «MCS Aries» توسط نیروهای ویژه دریایی سپاه SNSF با اجرای عملیات هلی‌برن و تخلیه نیرو روی عرشه کشتی در نزدیکی تنگه هرمز توقیف شده است.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن
خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902791
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد