امیری: شریعتمداری استعفا نداده است
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۳۶۲۳
به گزارش خبرگزاری تقریب، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه 4 مهر) هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که استعفای برخی وزرا صحت دارد یا خیر، گفت: بحث استعفایی مطرح نیست.
وی افزود: همه اعضای دولت در ابتدای کار به رییس جمهوری اعلام کردند که در هر مرحله و هر مقطعی که منافع و مصالح کشور اقتضاء می‌کند و لازم دانستند هر تصمیمی که درباره هر کدام از آنها صلاح ببینند، اتخاذ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت لوایح چهارگانه و احتمال تصویب آن در مجلس نیز با بیان این مطلب که دیروز ایرادات شورای نگهبان در مجلس رفع و رجوع شد و بازگشت.اظهار داشت: یک مورد از لوایح چهارگانه باقی مانده که زمانی که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت بنا به درخواست نمایندگان مجلس دوماه به تعویق افتاد. با این حال برای کشور و دولت این لوایح بسیار مهم و ضروری هستند. دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره این لوایح در کمیسون های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته است و اصول امنیت ملی ما در هر چهار لایحه در نظر گرفته شده است.
امیری اضافه کرد: روابط و مناسبات مالی ایران با دیگر کشورهای دنیا در این لوایح بسیار تعیین کننده خواهد بود. در هفته جاری رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با مقامات دولتی دیگر و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس برگزار کرده‌اند و پرسش‌هایی که نمایندگان داشتند را پاسخ دادند. ما امیدواریم در شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت هایی که با آن مواجهه هستیم نمایندگان لایحه باقی مانده را نیز تصویب کنند.
معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با ارجاع لوایح چهارگانه به مجمع تشخیص مصلحت موافق است یا خیر گفت: اختیارات مجمع در این زمینه مشخص است و البته رهبری می توانند نظارت بر سیاست های کلی نظام را به نهادی چون مجمع واگذار کنند، از این حیث مجمع تشخیص می تواند از بعد نظارت به این لوایح توجه داشته و آنها را مورد بررسی قرار دهد .
امیری همچنین تاکید کرد: برخی از نمایندگان مجلس یا دیگر صاحب نظران لوایح چهارگانه را به برجام ربط می دهند در حالی که این لوایح به مسائل ارتباط ایران با بانک های بین المللی مربوط است و حتی برخی از این لوایح در دولت های قبل به مجلس ارجاع شده است.
وی در پاسخ به این سوال که وزارتخانه‌هایی که در حال حاضر دارای سرپرست هستند چه زمان وزرایشان مشخص می شوند،گفت: قطعا در موعد قانونی وزرای مربوط به این وزارتخانه ها توسط آقای روحانی به مجلس معرفی خواهند شد. به هر حال قانون سه ماه فرصت را تعیین کرده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت گفت: ایشان استعفا نداده است.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۳۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام