ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالتر می شود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۴۲۳۳
نمایندگان مردم با اعمال تغییراتی در نحوه فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، رییس جمهوری را ملزم به فعال کردن این ستاد کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تبصره ۴ ماده ۳ این قانون ، نمایندگان مصوب کردند: رییس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یکماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون منصوب میشود، حداقل هر دو ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد میباشد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده (۱۷) این لایحه پیرامون مواردی که قاچاق ارز محسوب میشود با حذف و اصل آن موافقت نکردند از این رو این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ماده (۱۸) این لایحه ماده (۳) قانون را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن بهعنوان تبصره (۱) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۲)، (۳) و (۴) به آن الحاق میشود:
در ماده ۳ آمده است: بهمنظور سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، رییس مرکز آمار ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تامالاختیار رییس قوه قضائیه با ریاست رییسجمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رییسجمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازمالاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوهقضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد إذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد میباشند.
همچنین تبصره ۲ میگوید: آییننامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه میشود و ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در تبصره ۳ نیز آمده که تخلف از مصوبات ستاد و زمانبندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دوسوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آییننامههای اجرائی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
جلسات ستاد با حضور رئیسجمهور و نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (۲) این ماده رسمیت مییابد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس جمهور قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان اکولوژی پارکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۴۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید