علی مطهری: ارجاع دو لایحه مربوط به FATF به مجمع تشخیص خلاف است
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۵۰۰۵
علی مطهری، نایب رئیس مجلس در یادداشتی، ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص را خلاف آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
در متن این یادداشت آمده است:
ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف آیین نامه داخلی مجلس بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ارجاع از آن جهت انجام شد که کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص، نظر خود درباره‌ی مغایرت‌های این دو لایحه با سیاست‌های کلی نظام را مستقیما به شورای نگهبان فرستاده بود بدون آنکه در صحن مجمع مطرح شده و به تصویب رسیده باشد و در کمیسیون مربوط نیز مورد بحث قرار گرفته باشد و البته این نابسامانی در مجمع پس از رحلت آیت‌الله هاشمی و بیماری آیت‌الله شاهرودی طبیعی به نظر می‌رسد.
اما با این حال این دو لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس باید به شورای نگهبان می‌رفت نه به مجمع تشخیص، زیرا ما یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان. باید مغایرت‌های مورد نظر کمیسیون نظارت مجمع پس از تصویب در صحن مجمع به شورای نگهبان برود و شورا آن را همراه ایرادات احتمالی خود به مجلس بفرستد. و اگر مجلس بر نظر خود اصرار داشت آن گاه به مجمع برود و چنانچه مجلس رفع ایراد کند و شورای نگهبان نیز ایراد جدیدی نگیرد تبدیل به قانون می‌شود. شاید اقدام جدید مجلس در ارجاع به مجمع ناشی از کمبود وقت باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علی مطهری اف ای تی اف پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۵۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال اینکه این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.
وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام