به نقل از «الف»

توقف فروش در اغلب صرافی‌ها/ رشد ۱۵۰۰ تومانی ارز در ۱۵ دقیقه

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۵۹۸۰

فارس نوشت: وضعیت عجیبی بر بازار ارز حاکم شده و وجب به وجب پیاده‌روهای خیابان فردوسی تهران را خریداران و فروشندگان ارز پر کرده است.

قیمت‌ها هم لحظه به لحظه تغییر می‌کند. ابتدای میدان فردوسی و کنار ایستگاه مترو از یکی از دلالان می‌‌پرسیم، دلار چند؟ جواب می‌دهد: 17450. 

راه‌مان را به ضلع دیگر میدان فردوسی کج می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو صرافی اصلی، یکی کرکره را پایین کشیده و دیگری روی درب صرافی تابلوی تعطیل است، را زده است. به سمت راسته صرافی‌های خیابان فردوسی که می‌رویم، شلوغی و ازدحام بیشتر و بیشتر و تردد سخت‌تر می‌شود.

در این راسته، صرافی‌های متعدد، خرید و فروش را متوقف کرده‌اند. تنها دو، سه صرافی به صورت محدود ارز می‌فروشند. از پشت سر و روبرو نرخ‌های متعدد به گوش می‌رسد. صدای صحبت یک نفر با در حال صحبت با تلفن را می‌شنویم که می‌گوید: می‌تونی 5 هزار تا (با نرخ) 18 هزار تومن برام جور کنی؟ 

به خیابان منوچهری که نزدیک می‌شویم، نرخ بر سر زبان‌ها به 18 هزار و 500 تومان رسیده است. و باز هم ازدحام و باز هم صرافی‌های خالی از خریدار.

برمی‌گردیم به سمت میدان فردوسی و داخل یک صرافی فروشنده ارز می‌شویم. تعجب می‌کنیم از چیزی که می‌شنویم. دلار 19 هزار تومان. چند لحظه خشک‌مان می‌زند. در عرض 15 دقیقه قیمت از 17500 تومان به 19 هزار تومان رسید. یکباره یاد نرخ 3800 تومان مهر ماه 96 افتادم که آن کجا، نرخ 19 هزار تومان کجا. حد توقف نرخ ارز کجاست؟ 

این همه تغییر با یک حرف و سخنرانی؟ یقینا تغییر و تحولات بازار ارز بر اساس حرف سیاسی و تاثیر روانی آن بر متقاضیان و عرضه‌کنند‌گان ارز و موج‌سواری بر اثر مسائل سیاسی، نشان می‌دهد، بازار براساس عوامل و مولفه‌های اقتصادی حرکت نمی‌کند و تنها موج روانی مسائل سیاسی است که بازیگر اصلی بازار ارز است.

در این میان دولتمردان و اقتصاددانان و کارشناسان اصلی‌ دولت نظاره‌گر این تغییرات بوده و در حال مداقّه‌ کردن این تحولات هستند، اما آنچه که بیشتر از رشد نرخ ارز اهمیت دارد، افت شدید قدرت خرید خانوارهای ایرانی است و دولت باید در اسرع وقت سیاست جبرانی برای احیای قدرت خرید خانوارها را اجرایی کند، چرا که در غیر این صورت اقشار مختلف مردم را ناتوان از خرید مایحتاج خود و گذراندن امور روزانه خود خواهند شد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۵۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران