گردشگري مي تواند در عبور ايران از چالش اقتصادي موثر باشد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۹۹۶۹۷
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون پارلماني رييس جمهوري گفت: صنعت گردشگري در شرايط کنوني مي تواند در توليد ثروت ملي، اشتغال و عبور از بحران اقتصادي مفيد و موثر باشد.
به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، حسينعلي اميري در نخستين همايش جامعه هتلداران ايران که روز چهارشنبه در هتل اسپيناس پالاس تهران برگزار شد، افزود: با کمک صنعت گردشگري به عنوان يکي از مهمترين شاخص هاي توسعه، مي توان از وضعيت کنوني به سلامت عبور کرد و اين موضوع نياز به برنامه ريزي و نگاه دقيق به اين صنعت مهم دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون پارلماني رييس جمهوري يادآور شد: طبق گزارش سازمان جهاني گردشگري، ايران رتبه دهم مناطق تاريخي باستاني و رتبه پنجم جاذبه هاي طبيعي را در دنيا داراست که بايد به توسعه زيرساخت هاي گردشگري توجه ويژه اي شود.
وي با بيان اينکه ما امروز در يک جنگ تمام عيار اقتصادي قرار داريم، اظهار داشت: اگر نگاه خردمند به صنعت گردشگري کشور داشته باشيم، مي توانيم از چالش هاي اقتصادي که آمريکايي ها و صهيونيست ها براي ما ايجاد کرده اند، عبور کنيم.
اميري گفت: وزارت خزانهداري آمريکا اتاق جنگي عليه ايران طراحي کرده و در چند ماه گذشته از هيچ تلاشي دريغ نکرده و تعداد نيروهاي اعزامي خود به کشورهاي منطقه را نيز افزايش داده است. افسران اطلاعاتي اين وزارتخانه در کشورهاي اطراف ايران در نبرد اقتصادي با ما هستند. تعداد اين نيروها به طرز قابل توجهي افزايش يافته است.
وي ادامه داد: آمريکا و صهيونيستها از ارتباط کشورهايي که با ما مراوده اقتصادي دارند، عبور کردهاند و مستقيم با شرکت ها و بنگاههاي اقتصادي وارد مذاکره شدهاند.
معاون پارلماني رييس جمهوري ادامه داد: کارشناسان سازمان جهاني گردشگري معتقدند، بحرانها شايد در حوزههاي مختلف باعث رکود شود اما در گردشگري حتي اگر تهديدي هم اتفاق افتد، اين رکود دائمي نخواهد بود. چراکه گردشگر به دنبال پر کردن اوقات فراغت خود است و در شرايط بحران فقط مقصد خود را تغيير ميدهد نه اينکه يک صنعت را مورد تهديد قرار دهد.
اميري از هتلداران خواست، در چنين شرايطي به ارتقا زيرساختها، پايين آوردن هزينهها و آموزش نيروهاي انساني بپردازند و روي حمايت دولت در تهيه و تدوين لوايح حساب کنند.
** صنعت هتلداري با چالش دست و پنجه نرم مي کند
رييس جامعه هتلداران ايران نيز گفت: صنعت هتلداري درحال حاضر با چالشها و موانع مختلفي دست و پنجه نرم ميکنند که افزايش هزينه هاي حامل انرژي از آن جمله است.
جمشيد حمزه زاده اظهار داشت: هزينه ماهانه آب و برق يک هتل ٢ ستاره که قبلا ١٥ ميليون تومان بود اکنون به ٦٠ ميليون تومان رسيده است که ناشي از نگاه وزارت نيرو است که هتل را در مصاديق منازل شخصي مي پندارد درحالي که يک هتل مصرف ٢٤ ساعته دارد.
وي ديگر موانع هتلداري در ايران را از جمله برخوردهاي ناشي از منافع سازماني و نه ملي دانست و افزود: معافيت مالياتي ٧٠ درصد هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمان پذيرها به خاطر سختگيري مميزيهاي ماليات مردود شده است و اين هتلها از ٥٠ درصد معافيت مالياتي برخوردار نشده اند.
حمزه زاده با بيان اينکه بيشتر هتلها به دلايل مختلفي از سوي ماموران بيمه جريمه ميشوند، ادامه داد: شهرداريها با برخوردهاي سليقه اي عوارضي را وضع مي کنند که خلاف قانون و در ماليات بر ارزش افزوده تجميع شده است.
وي با تاکيد بر اينکه در صورت نداشتن چاره و تدبير، خسارتهاي بيشتري تحميل خواهد شد، پيشنهادهايي را براي برون رفت از وضعيت فعلي برشمرد.
رييس جامعه هتلداران در ادامه پيشنهادهايي از جمله، تعريف بسته حمايتي، استمرار وام و تسهيلات بدون جريمه در شرايطي که بانکها به انتظار مصادره هتلها در صورت دير کرد بازپرداخت وامها نشستهاند، کاهش هزينههاي حامل انرژي، واگذاري امور تصديگري طبق ماده ١٠٠ برنامه ششم توسعه داد.
وي همچنين، دريافت ارز از گردشگران خارجي، برخورد با مراکز اقامتي غيرمجاز، بازنگري در آيين نامه ايجاد، اصلاح، درجه بندي و نرخگذاري با توجه به رسميت شناختن خانه مسافرها، ايجاد مکانيزم آمارگيري، يکدست شدن قوانين و تدوين و اجراي برنامه جامع گردشگري را از ديگر پيشنهادهاي جامعه هتلداري ذکر کرد.
حمزه زاده با اشاره به موازي کاري هاي دستگاههاي دولتي در هتلداري، توضيح داد: متاسفانه برخي مراکز اقامتي دولتي با دور زدن قوانين، رقابت نابرابري را با بخش خصوصي آغاز کرده در حالي که قانون آنها را ممنوع کرده است.
وي افزود: در همين راستا وزارتخانهاي چون آموزش و پرورش با تجهيز مدارس به جاي خدمات رساني به فرهنگيان براي درآمدزايي، کلاسهاي درس را به مسافران آزاد اجاره ميدهد.
حمزهزاده همچنين از سازمان ميراثِ فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درخواست کرد سامان دهي خانه مسافرها را نيز به جامعه هتلداران واگذار کند و گفت: اين امکان از لحاظ سياسي، امنيتي و اجتماعي مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد. جامعه هتلداران طرفدار سامان دهي است نه به رسميت شناختن. براي نمونه وقتي سامان دهي استعمال مواد مخدر را به نيروي انتظامي سپردند براي برخورد بود نه به رسميت شناختن.
در نخستين همايش سراري جامعه هتلداران ايران، علي اصغر مونسان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس جمهوري و مهدي هاشمي رييس شوراي شهر تهران، جمعي از نمايندگان مجلس و هتلداران کشو، سرمايه گذاران، مديران هتلها و هتل آپارتمان ها حضور داشتند.
فراهنگ**9012**3404
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۹۹۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از خامفروشی، رشد بهرهوری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن
نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.
تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.
دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.
حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.