به نقل از «تابناک»

بازار آزاد ارز قابلیت تعیین نرخ مرجع را ندارد

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۰۴۴۲۸

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تنها کمتر از ۵ درصد مبادلات ارزی کشور در بازار سوم انجام می شود، گفت: طبیعی است که این بخش قابلیت این را ندارد که نرخ مرجع ارز تلقی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیانیه دوشب گذشته اتحادیه اروپا و تصمیم پنج کشوری که طرف ایران در برجام هستند، قدم بزرگ رو به جلویی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بیانیه از مدتی قبل بعنوان یکی از راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلاتی که تهدید آمریکا برای شرکت‌ها و بانک ها ایجاد می‌کند طرح شد و خوشبختانه در حال حاضر تصمیم آن اتخاذ و اعلام شده است.

وی افزود: بدین ترتیب نهاد ویژه مالی عهده‌دار این کار می شود که وجود حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران را منتقل کند و واردات و تخصیص ارز حاصله از طریق این نهاد باشد. از طرفی با توجه به حمایت دولت های پنجگانه، طبعا تهدیدات آمریکا روی آن اثر نخواهد داشت و این بیانیه را قدمی عملی از سوی اروپا می‌توان تلقی کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص برخی اظهار نظرها درباره وضعیت بازار ارز، گفت: کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با نرخ رسمی انجام می شود و عمده مبادلات تجاری کشور نیز در بازار ثانویه است. تنها کمتر از پنج درصد از مبادلات ارزی کشور در بازار سوم انجام می‌شود و طبیعی است که این بخش قابلیت این را ندارد که نرخ مرجع ارز تلقی شود.

نهاوندیان افزود: اثرگذاری هر یک از این نرخ ها را باید در حد و وزن خودشان در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه انتظارات و التهابات اثر می گذارد، ادامه داد: آن چیزی که بدنه اصلی مبادلات تجاری کشور است و به جریان کالا چه واردات و چه تولیدات کشور نسبت دارد، به هیچ وجه اتکا به نرخ بازار سوم ندارد و رسانه ها نیز در تبیین این مطلب می توانند اثرگذار باشند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سیاست ارزی کشو را سیاست بازار آزاد مدیریت شده برشمرد و اظهار داشت: سیاست اقتصادی کشور بر اساس سیاست‌های کلی مبتنی بر افزایش رقابت، تسهیل تجارت و تسهیل کسب و کار است. علامتی که از بازار به معنای واقعی خارج شود به توازن کمک می‌کند. اطلاع کامل یکی از شرایط عملکرد صحیح بازار است و التهاباتی که ناشی از عوامل غیرواقعی در اقتصاد استریال انتظارات تورمی را بالا می برد و می‌تواند در طرف تقاضا به طور واقعی اثر کند.

نهاوندیان، گفت: پنج سال قبل کل ظرفیت گندم ما کمتر از یک ماه و در بعضی استان‌ها کمتر از یک هفته بود، الان ما برای یک سال‌مان با اتکا به داخل ذخیره گندم داریم. این در مورد دیگر کالاهای اساسی ما نیز مصداق دارد و اخیرا نیز تصمیم جدی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شد تا این ذخائر استراتژیک را تقویت کنیم.

وی تاکید کرد: واقعیت‌های اقتصاد ما اقتضای اینگونه التهاب‌ها و انتظارات تورمی را ندارد، اما وقتی این انتظار شکل گرفت به یک عامل واقعی تبدیل می شود و اینجاست که همکاری و هم اندیشی اقتصاددانان و رسانه‌ها می‌تواند آرامش لازمه مقاومت اقتصادی را فراهم کند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پایان با بیان اینکه بعضی‌ها که دوستدار سامان یافتن زندگی ایرانیان نیستند، مرتبا بر تنور التهاب می دمند، تامید کرد: الان وظیفه این است که هرکسی اگر به قدرت خرید خود و جامعه می اندیشد، نباید به ایجاد التهاب کمک کند و از این فضا حتما عبور خواهیم کرد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۰۴۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری