مهلت سه ماهه به وامهای کشاورزان خسارت دیده هرمزگان
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۱۱۲۴۴
صراط:
مدیر شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان روز پنجشنبه دراین نشست اظهار کرد: بانکها دراجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال هستند.
به گزارش ایرنا، مهدی جهان نژاد افزود: این بخشودگی تنها شامل بهره بردارانی می شود که تولیدات و محصولات و حتی باغهای آنان تا ششم شهریورماه سال جاری در اثر بروز حوادث غیر مترقبه خسارت دیده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: بر اساس بند(خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور، بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مدیر شعب بانک کشاورزی هرمزگان یاد آورشد: هیات وزیران این مصوبه را در نشست سیزدهم تیرماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد.
براین اساس بانک های عامل موظف اند مانده بدهی اصل، سود و جرائم تسهیلات دریافتی سررسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی را تا تاریخ ششم شهریورماه به مدت سه سال امهال کنند.
در بند خ ماده 33 قانون برنامه پنج ساله توسعه آمده است که بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان خواهد بود.
درادامه این نشست مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز ابراز داشت: کارگروه موضوع بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفا پس از اعلام استان هایی که تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند.
علیرضا صفا ایسینی خاطرنشان ساخت: بانک های عامل موظفند مانده بدهی اصل سود، و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه ( از جمله سرمازدگی و خشکسالی) سررسیده تا ششم شهریورماه سال 97هجری خورشیدی را به مدت سه سال استمهال کنند.
دراطلاعات منتشره سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تعداد فعالان بخش کشاورزی و زیرمجموعه های آنرا دراین استان 110هزارنفرعنوان و گفته شده که در اثر خشکسالی و دیگر حوادث غیرمترقبه پنچ هزارمیلیارد ریال خسارت به آنان وارد شده است.
دراین اطلاعات تاکید شده است: مدت 23 سال است که خشکسالی براین استان سایه افکنده است.
سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی هرمزگان 163هزارهکتار با تولید سالانه 2 میلیون و 320هزار تن محصول اعلام شده است.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: اقتصادی بانک بیمه بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۱۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد