چه اتفاق مهمی می‌افتد، اگر لایحه منع خشونت علیه زنان سریع تقدیم مجلس نشود؟
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۱۵۰۳۱
سیاست > مجلس - اعتمادآنلاین نوشت: رییس فراکسیون زنان مجلس بابیان اینکه در صورت تأخیر در ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان، طرح می‌دهیم، تأکید کرد: اگر لازم باشد مجدداً نشستی را با قوه قضاییه و آقای اژه‌ای خواهیم داشت که در روند ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس همکاری داشته باشند.
فریده اولاد قباد نماینده تهران و رییس فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر لزوم ارجاع هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس، گفت: قبل از اجلاسیه سوم دیداری را با آقای اژه‌ای داشتیم و یکی از مهم‌ترین مطالبه‌ای که فراکسیون زنان از ایشان داشت این بود که لایحه منع خشونت علیه زنان هر چه سریع‌تر به مجلس ارجاع شود، چون یکسری از مواد این لایحه نیاز به جرم انگاری داشت که انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در اولین جلسه‌ای که بعد از اجلاسیه سوم با آقای لاریجانی داشتیم، اعضای فراکسیون زنان از آقای لاریجانی خواستیم که تعامل و همکاری داشته باشند تا این لایحه هر چه سریع‌تر به مجلس بیاید.
این نماینده مجلس تأکید کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان فعلاً به مجلس ارجاع نشده است. به دلیل اهمیت حفظ کرامت انسانی زن و با توجه به اصل 20 و 21 قانون اساسی و همان‌طور که در قانون برنامه ششم توسعه عدالت جنسیتی را آوردیم و همه اسناد بالادستی هم این مورد، وجود دارد؛ باید هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس بیاید.
اولاد قباد ادامه داد: بنابراین در درجه اول به‌منظور حفظ کرامت و شأن انسانی زن و ثانیاً با توجه به اینکه زن مادر است و نیاز به امنیت و آرامش در خانواده دارد باید بتواند فرزندان خوبی را تربیت کند. خانواده باید عاری از خشونت کلامی و غیرکلامی باشد. ما شاهد خشونت اجتماعی علیه زنان هستیم، اصرار ما این است که زنی که بیرون می‌رود و در تعامل اجتماعی با دیگران است در اماکن عمومی و محل کار آن امنیت را داشته باشد. بنابراین اهمیت دارد که این لایحه به مجلس ارجاع و بررسی شود.
وی با اشاره به خلأ قانون در منع خشونت علیه زنان؛ گفت: حتماً دولت خلأ قانونی در مقابله با خشونت علیه زنان را احساس کرده که این لایحه را تهیه کردند و کار کارشناسی بر روی آن انجام دادند.
رییس فراکسیون زنان مجلس، بابیان اینکه در صورت تأخیر در ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان، طرح می‌دهیم، تأکید کرد: اگر لازم باشد مجدداً نشستی را با قوه قضاییه و آقای اژه‌ای خواهیم داشت که درروند ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس همکاری داشته باشند. اگر هم این لایحه دیر به مجلس ارجاع شود ما دست‌به‌کار می‌شویم و طرح ارائه می‌کنیم.
اولاد قباد ادامه داد: اگر این لایحه دیر به مجلس ارجاع شود و یا ارجاع نشود برای پیشگیری از خشونت علیه زنان که مغایر شان یک زن و مغایر موازین اسلامی است طرح را تهیه می‌کنیم. یک زن دارای حقوق شهروندی است که باید آن را آموزش دهیم. یک زن باید بداند که دارای یک حقوق است و باید حقوق خود را بشناسد. بسیاری از مردم ما شناختی از حقوق شهروندی ندارند چون آموزش و آگاهی داده نشده است. جامعه ما از کودک تا نوجوان و جوان شناختی به حقوق شهروندی ندارند. بنابراین باید حقوق شهروندی در مدارس، دانشگاه‌ها و صداوسیما آموزش داده شود. چون به دلیل عدم آگاهی موجب خشونت می‌شود.
او به روند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس اشاره کرد و گفت: بعد از ارجاع این لایحه به مجلس؛ در کمیسیون قضایی کار کارشناسی بر روی آن انجام می‌شود و سپس به صحن علنی ارجاع می‌شود.
214214
کلید واژه‌ها : حقوق زنان - خشونت علیه زنان - زنان - خشونت - مجلس شورای اسلامی -منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق زنان خشونت علیه زنان زنان خشونت مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۱۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد