شکاف در دولت ائتلافی آلمان بر سر رئیس اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی

دعوا بر سر اظهارات ماسان نشان می‌دهد که دولت فعلی آلمان تا چه حد متزلزل و ناهمگون است و این مسئله بی شک در آینده جلوه‌های گسترده‌تری هم پیدا خواهد کرد. ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۹ بین الملل اروپا نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر سر اغتشاشات و تظاهرات های خشونت آمیز در اوایل ماه سپتامبر در شهر کمنیتس آلمان «Chemnitz»، اختلافات جدی میان هیئت حاکمه این کشور و رئیس اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی «Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz»  آقای هانس گئورگ ماسان «Hans-Georg Maßen» ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این اتفاق باعث حمله رسانه ای به آقای ماسان و نهایت عزل او از پُست مهم سیاسی اش شد.  لازم به اشاره است که جرقه تظاهرات خشونت آمیز در شهر کمنیتس که حدودا دو هفته به طول انجامید، درگیری میان دو پناهنده عراقی و سوری با یک آلمانی و کشته شدن فرد بومی با چاقو توسط پناهجویان بود.

از زمان مهاجرت های میلیونی به آلمان یعنی سال 2015، جامعه آلمان با رشد بزهکاری و جنایت رو به رو شده است که این مسئله به یک نارضایتی عمومی در این کشور تبدیل شده است. با کشته شدن یک جوان آلمانی به دست مهاجران در یک فستیوال عمومی در واقع، بهانه برای بیان نارضایتی عمومی در شهر کمنیتس فراهم شد که البته فرصتی را به جریان های دست راستی و البته نئو نازی داد تا اعتراضات را به شکل گسترده ای سازمان دهی کنند.

اعتراضات جریان های دست راستی با حضور مدافعان مهاجرت، سبزها و چپ های رادیکال مواجه شد که اساسا وضعیت شهر کمنیتس را در یک وضعیت اضطراری قرار داد. در این میان، خبری در رسانه ها به صورت انبوه منتشر شد که دست راستی های افراطی در خیابان ها به تعقیب و حمله «Hetzjagd» به کسانی دست می زده اند که چهره خارجی داشته اند. این مسئله بلافاصله توسط هیئت حاکمه آلمان و خانم مرکل و رهبران احزاب میانه رو و چپ تایید شد و دولت خواستار برخورد قاطع با این مدل خشونت خیابانی که شباهت به حملات نازی ها در زمان رایش سوم داشت، شد. این خبر عملا باعث شد که بحث کشته شدن یک آلمانی و بحران فرهنگی برآمده از مهاجرت در رسانه های آلمان، تبدیل به موج رسانه ای علیه دست راستی ها و البته حزب راست جدید آلترناتیو برای آلمان «AfD» شود. در این وضعیت، اعلام موضع ماسان رئیس اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی در قالب مصاحبه با روزنامه ی بیلد مبنی بر این که اساسا هیچ گونه مدرکی در باب تعقیب و گریز مهاجران توسط تظاهرکنندگان وجود ندارد، تبدیل به یک بمب خبری شد. حزب سوسیال دموکرات «SPD» آلمان بخشی از ائتلاف دولت مرکل، اظهارات ماسان را محکوم و خواستار استعفای او شد.

همزمان حزب اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن «CSU» که بخشی از ائتلاف سه گانه دولت آلمان است و دیدگاه های محافظه کارانه ای نسبت به مهاجرت دارد، از ماسان حمایت کرد. در نهایت خانم مرکل و حزبش یعنی اتحادیه دموکرات مسیحی«CDU»، آقای ماسان را مجبور به استعفا از پُست مهمش به علت اظهاراتش کردند. چرا که از منظر هیئت حاکمه، اظهارات ماسان در رد خبر تعقیب و گریز مهاجران توسط تظاهرکنندگان، حمایت تلویحی از دست راستی ها بود. کما اینکه بسیاری از رسانه ها از دیدار پنهانی آقای ماسان در ماه های گذشته با رهبران حزب آلترناتیو برای آلمان پرده برداشتند. اما نهایتا در یک اتفاق عجیب، آقای هورست زهوفر « Horst Seehofer » وزیر کشور آلمان و رهبر حزب اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن، پُست معاونت وزارت کشور آلمان را به آقای ماسان اختصاص داد. پُستی که عملا از لحاظ حقوق و مزایا بالاتر از اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی است. این اتفاق در واقع خبر از مناقشه ای جدی در ائتلاف سه گانه دولت آلمان می داد. اعتراضات شدید به این انتصاب جدید و حمایت وزیر کشور از ماسان، نهایتا باعث اعلام موضع جدیدی توسط خانم مرکل در هفته جاری شد که در آن او به اشتباهاتش در باب این قضیه اعتراف کرد و نهایتا قرار شد به ماسان یک پُست پایین تر در همان وزارت کشور که به لحاظ حقوق و مزایا پایین تر از دو پست قبلی است، داده شود.

اما این جنس اتفاق در قالب اختلافات در مورد ماهیت یک شورش خیابانی در یکی از شهرهای کوچک شرقی آلمان، نشان از آغاز فصل جدیدی در معادلات سیاسی در اروپا است. عموما دولت های ائتلافی حاکم در کشور های اروپایی به علت بحران مهاجرت و نارضایتی های عمومی بابت آن و البته مسئله بحران اقتصادی اتحادیه اروپا، دچار شکاف جدی شده اند و این اتفاق یک فرصت طلایی برای جریان های نو ظهور پوپولیستی جدید است که نظام های سیاسی در غرب را به چالش بطلبند.

دعوا بر سر اظهارات ماسان نشان می دهد که دولت کنونی آلمان تا چه حد متزلزل و نا همگون است و این مسئله بی شک در آینده جلوه های گسترده تری هم پیدا خواهد کرد. خصوصا آن که مرکل خود را به عنوان رهبر جهان به اصطلاح آزاد از زمان قدرت گیری ترامپ در غرب  معرفی کرده است و خواستار ایجاد یک ائتلاف اروپایی در برابر آمریکا است. اما شکاف داخلی در جامعه آلمان نشان می دهد که موقعیت مرکل در اروپای امروز بسیار متزلزل است.

نویسنده: سید علیرضا موسوی، دکتری علوم سیاسی از دانشگاه فریدریش شیلر آلمان

انتهای پیام/.

R36439/P36439/S8,89/CT4 واژه های کاربردی مرتبط آنگلا مرکل اخبار "آلمان"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آنگلا مرکل اخبار آلمان آنگلا مرکل اخبار آلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۱۷۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.