به نقل از «نماینده»

دور زدن قانون برای ماندن افشانی در شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۱۸۲۷۰

به گزارش «نماینده»، با تصویب  «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تایید در شورای نگهبان،   علی لاریجانی ۲۴ شهریور ماه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد و در ادامه حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در تاریخ ۲۷  شهریورماه،   قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیروهای مسلح می‌توانند با اِذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود، لذا واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان، حذف شد.

همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس، تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.

متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌شرح زیر است:

ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ ــ (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲ ــ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۳ ــ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴ ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۵ ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.

با ابلاغ قانون به نظر می‌رسید که تمام دستگاه‌ها و سازمان ها از قانون تمکین کنند ولی شاهد هستیم که مدیریت شهری تهران تمایلی به اجرای قانون نداشته و ندارد و بر همین اساس بدنبال جریان سازی برای عدم اجرای قانون در شهرداری تهران است.

علی رغم اینکه محسن هاشمی رفسنجانی بارها از آمادگی شهرداری تهران برای اجرای قانون تاکید کرده است اما اظهارات اعضای شورای شهر تهران به گونه‌ای دیگر است و نشان می‌دهد که بنای برای اجرای قانون ندارند.

در همین رابطه اعضای شورای شهر تهران در مصاحبه‌های اخیر خود حتی اعلام کرده‌اند که قانون فعلی شامل شهرداران، روسای سازمان‌ها و مدیران شهرداری تهران هم نمی‌شود.

ناهید خداکرمی در این باره اظهار کرد: قوانین شهرداری، قوانین خاص است و اگر ما استعلامی بگیریم قاعدتاً باید از طریق وزارت کشور صورت بگیرد.

عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران بیان کرد: شهرداری یک نهاد غیردولتی و اعضای شورای شهر تهران توسط مردم انتخاب می‌شوند و در فرآیند بعدی اعضای شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کنند و در ادامه نیز شهردار منتخب شورا معاونین، مدیران و رؤسای سازمان‌های زیرمجموعه خود را انتخاب می‌کند و در واقع ما در این موضوع اعتقاد داریم که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حتی شامل معاونین و مدیران شهرداری نیز نمی‌شود.

سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در این باره اظهار کرد: ماده ۸۰ شوراها و انتخاب شهردار که اعضای شورا شهردار را برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کنند مشخص است و در این فرایند ضابطه و معیارها و شرایط احراز فعالیت شهردار نیز از طریق هیئت وزیران تدوین و پیش‌بینی شده است که شهردار بر اساس ۴ مورد برکنار می‌شود که از آن جمله می‌توان به استعفا و پذیرش شورا، عزل از طریق شورا، از دست دادن یکی از شرایط احراز و تعلیق قانون اشاره کرد.

امینی تصریح کرد: در این قانون در خصوص افراد ۲۵ ساله تاکید شده است اما درخصوص سن حداکثری پیش‌بینی نشده است و حتی کارمندان دولت و بازنشستگان نیز در این قانون پیش‌بینی نشده اند و با توجه به ماده ۸۰ قانون خاص که وجود دارد اعتقاد ما بر این است که قانون منع بکارگیری بازنشستگان که اخیرا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است مشمول شهردار تهران نمی‌شود. ضمن اینکه شورای عالی استانها نیز این موضوع از طریق نامه‌نگاری با رئیس مجلس پیگیری کرده و ما نیز چندی پیش نامه‌ای را از طریق ریاست شورا شهر تهران خطاب به وزیر کشور ارسال کردیم.

وی گفت: انتخاب شهردار به موجب قانون خاص و قانون اخیر شامل شهردار تهران نمی‌شود.

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها و همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران  در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت: شورای عالی استانها بر این باور است که شهرداران مشمول قانون مبع بکارگیری بازنشستگان نمی‌شوند و بر این اساس از جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود، اقدام مقتضی معمول فرمایند.

در بخشی از نامه الویری به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵خود قوانین مغایر و منسوخه را احصاء و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره ای ننموده است در اصلاحیه ۱۳۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عیناً به عنوان ماده ۸۰ آمده است، در اصلاحیه اخیر صرفاً تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد منسوخه را احصاء کرده، نشده است.

-شهرداران به سبب قانون خاص که همان قانون فوق الذکر است، انتخاب می شوند و لذا همچون نیروهای مسلح می توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند. از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت بکارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص شود. بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی شود.

-بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار مقامی انتخابی است که توسط شورای شهر انتخاب می شود. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه بر کناری و یا انقضاء خدمت و هم چنین مدت دوره ۴ ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت و یا قطع ارتباط ذکری به میان نیامده است. بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصاء شده، امکان پذیر نیست.

-قانون اساسی، اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است. به صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار نموده است. شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی توان قلمرومصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی، از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند. بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.

- رعایت مصلحت عمومی یک قاعده عقلی و حقوقی است. قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می کنند. مجلس و دولت باید به این حق احترام گذاشته و از آن حمایت کنند. همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است. لذا انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند. چه بسا شورای شهر که باید پاسخگوی مردم باشد، مصلحت شهر را در این ببیند که یک فرد هفتاد ساله ای را به عنوان شهردار انتخاب کند، به علاوه باید به این مهم توجه داشت که برکناری و یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاههای اجرایی مشکلی ایجاد نمی کند، وزیر می تواند، در اسرع وقت فردی را به عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند. لیکن در موضوع مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرآیند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان بر است. به علاوه تغییر مدیران شهرداری باتوجه به واقعیت های موجود، می تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم شود.

- فلسفه استثنا کردن برخی مناصب و مقامات در مصوبه اخیر التصویب همچون وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اهمیت و حساسیت این مقامات و مناصب باشد. آیا این حساسیت و اهمیت در مورد منصب شهرداری و آنهم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟

به گزارش تسنیم علی رغم مصاحبه‌های متعدد اعضای شورای شهر تهران و نامه‌نگاری‌ها آنها به رئیس مجلس و همچین وزیر کشور درباره عم مشمولیت شهردار تهران در خصوص قانون اخیر، اما نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی تاکید دارند که شهردار تهران مشمول اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شود.

فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا شهردار تهران شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود یا خیر عنوان کرد: درخصوص شهردار تهران باید گفت مجلس برای فرد قانون نمی‌نویسد. بحث فرد مطرح نیست. شأن مجلس و قانون در این نیست که برای فردی قانون بنویسیم. بحث ما عمومیت شهرداران کل کشور است.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: براساس مصوبه اخیر مجلس شهرداران شامل این قانون هستند و دستگاه‌های مشمول هیچ تغییری پیدا نکرده‌اند و بحث شهردار تهران نیست، قانون واضح است و هیچ آیین نامه‌ای به پیوست خود ندارد.

وی ادامه داد: سال گذشته مهرماه مجلس شورای اسلامی استسفاریه‌ای ارائه داد که در آن صراحتا اعلام شد افرادی که انتخابی یا انتسابی هستند هم شامل این قانون می‌شوند.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران می‌شود.

محسن علیجانی زمانی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: به نظر می‌رسد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال محمدعلی افشانی شهردار تهران هم می‌شود و آنطور که ما می‌دانیم این قانون شامل همه است.

وی افزود: وقتی که قانون سیر خود را طی کند شامل تمام افرادی که مشمول قانون هستند، می‌شود چرا که قانون را نه برای منع کسی و وصل کسی می‌نویسند.

عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: تراز و معیار قانون است و هر کسی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حالش شود باید کنار گذاشته شود.

به گزارش تسنیم ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهردار تهران هم به طور قطع مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند.

سراج  بازنشستگان باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، سمت وپست خدمت خود را ترک کنند و در غیر این صورت تصرف در اموال دولتی کردند و مجازات حبس دارند.

وی درباره شهردار تهران نیز گفت : استثنایی در قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشتیم که این استثنائات موسع بود و قانون جدید آن را مضیق کرده و آن را به سه چهار مورد تقلیل داده مانند وزراء، معاونان وزراء و استانداران.

سراج افزود : براساس قانون قبلی هم طرازان اینها می توانستند پست بگیرند و بلامانع بود و شهردار تهران براساس مصوبه هیئت وزیران هم طراز وزراء و یا معاون رئیس جمهور بود اما در این طرح اصلاحیه هم طراز حذف شد و شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی محسوب و به طور قطع شهردار هم مشمول این قانون می شود و پس از دو ماه باید محل خدمت خود را ترک کند.

در هر صورت و براساس قانون اشاره شده و اظهارات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها  باید در انتظار روزهای پایانی افشانی در شهرداری تهران باشیم و وی جای خود را به پنجمین نفر برای اداره شهر تهران بدهد و البته این بار امیدواریم که اعضای شورای شهر تهران انتخاب مناسبی را برای شهردار تهران و به دور از نگاه‌های سیاسی و حزبی داشته باشیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: افشانی پارلمان شهرداری نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۱۸۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.