رانت و تبعیض؛مشکل کامیونداران
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۱۹۱۳۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که با کامیون داران صورت گرفته مشخص شده مشکل اصلی آنها رانت، فساد و تبعیض است، گفت: متأسفانه به مشکلات آنها بهنحوی که شایسته بود اهمیت داده نشده و تابهحال برخی از مسئولین به وعدههای دادهشده در دور قبل اعتراضات توجه نکردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تشریح مشکل افزایش قیمت لاستیک مورد نیاز کامیون داران در بازار، تصریح کرد: در این مورد مصوبهای اجرایی شد که واردات لاستیک و مواد اولیه آن با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد که با این مصوبه کارخانههای داخلی که در کشور تولیدکننده لاستیک ماشینهای سنگین بودند دچار مشکل شدند و به همین دلیل مشکلات تأمین لاستیک مضاعف شد.
زرآبادی ادامه داد: از سوی دیگر پس از اینکه مصوبه مذکور اجرایی شد بستر واسطهگری برای واردات با ارز دولتی و احتکار و فروش با ارز آزاد فراهم و با توزیع نادرست نیز همراه شد که باعث شد تا مشکل تهیه لاستیک برای کامیون داران با این مصوبه و اقدامات پسازآن حل نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با جلوگیری از ورود واگن به کشور توسط وزارت صمت نیز گفت: در کل یک مشکلی که در کشور وجود دارد در بخشنامههایی است که توسط دولت ابلاغ میشوند به این صورت که به موضوعات بهصورت صفر و یک نگاه میشود بهگونهای که یا واردات را بهطور کامل ممنوع میکنند یا بهصورت تام آزاد میشود که این مسئله از اساس اشتباه است.
وی افزود: درصورتیکه بر روی واردات کالا مطالعه کارشناسی صورت گیرد و بر اساس نیازی که وجود دارد کالا وارد و در کنار آن بخشی از نیاز کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین شود مشکلات حل خواهد شد البته باید دقت کرد که نظارت دقیقی بر این مسئله صورت گیرد تا گزارشها و اطلاعات احصا شده بهدرستی جمعآوری و قابل استناد باشند.
زرآبادی با تأکید بر اینکه واردات واگن به کشور نیازمند قانون جدید نیست، تصریح کرد: یک سری ساختارهایی وجود دارد که به نظر میآید برای این مسئله نیاز به قانونگذاری وجود نداشته باشد و باید وزارتخانهها نیاز را تشخیص داده و بر اساس آن کالا را تأمین کنند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: واگن سازی مجلس شورای اسلامی حمیده زرآبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۱۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بندهای این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته میشود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمیشود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.