چرا اجرای ظاهری و غیر واقعی درخواست‌های FATF ممکن نیست؟ / نگاهی به شیوه صحیح تعامل با FATF
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۲۵۷۸۴
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، چالشی که در روز‌های اخیر در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده، است. در این زمینه دو دسته اصلی در کشور وجود دارد: یک دسته موافقاند که بخش عمده‌ای از دولت و مجلس را تشکیل می‌دهند، بر این باور هستند که ما باید همه ۴۱ بند برنامه اقدام FATF را بطور واقعی و کامل اجرایی کنیم تا بتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شده و فشار‌های تحریمی را کاهش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اخیرا خط سومی هم در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور به وجود آمده است که به دنبال جمع دو نظر فوق است و این پیشنهاد را مطرح کرده اند که لزومی ندارد ما همه بند‌های برنامه اقدام FATF را به طور واقعی اجرایی کنیم. ما می‌توانیم به ظاهر آن را اجرا کنیم و به مقصود خود، یعنی عدم ورود به لیست سیاه برسیم و می‌توانیم با این کار، FATF را دور بزنیم. نقد‌های جدی بر این رویکرد وجود دارد:
حامیان این نظر، به این موضوع توجه ندارند که در فضای پذیرش تعهدات بین المللی به خصوص برای کشوری مثل ایران، که زیر ذره بین قدرت‌های جهانی است، نمی‌توان اجرای شکلی و ظاهری و بدون اجرای واقعی برنامه اقدام FATF را به خصوص در حوزه پذیرش کنوانسیون‌های مربوطه متصور بود و اگر کنوانسیون‌های مربوط به FATF را تصویب کنیم، مجبور خواهیم شد آنها را اجرا کنیم. برای پذیرش کنوانسیون‌های مربوط به FATF ما دو حالت بیشتر نداریم؛ یا باید به طور حقوقی بپذیریم و تا انتهای این مسیر را برویم و یا نباید بپذیریم و وارد این زمین بازی نشویم. مسیر سومی برای اجرای مشروط آن نداریم و حق شرط‌ها هم در این زمینه کاملا محدود و مشخص است.
همچنین نظارت‌های FATF و مواردی که در برنامه اقدام آمده است، از جمله به اشتراک گذاری اطلاعات، بسیار دقیق و مشخص است و شکلی و ظاهری نیست.
مسئله دیگری که می‌تواند ایجاد شود این است که ایران به FATF و طرف‌های خارجی این پیام را می‌دهد که از همین ابتدا نمی‌خواهد تعهد واقعی دهد و همین مسئله، دستاویزی برای آنان خواهد شد تا بهانه‌های خود را برای تشدید نظارت‌ها برای اجرای استاندارد‌های FATF بیشتر کنند و به ایران مشکوک‌تر شوند.
راهکار دیگری که این دسته از کارشناسان در زمینه اجرای ظاهری و نه واقعی استاندارد‌های FATF ارائه می‌دهند، این است که می‌توان با کنترل واحد اطلاعات مالی و به خصوص رییس این واحد، ارائه اطلاعات به خارج از کشور را کنترل کرد و حتی در این همکاری ها، اطلاعات غیرواقعی را به کشور درخواست کننده ارائه دهیم یا درخواست‌های کشورهای خارجی برای ارائه اطلاعات را رد کنیم. این سوال وجود دارد که ایران می‌تواند به چند درخواست جواب رد داده یا اطلاعات غیرواقعی ارائه کند؟ آیا افزایش رد درخواست ها، هزینه‌های سیاسی و حقوقی برای ایران نخواهد داشت و باعث افزایش فشار علیه ایران نخواهد شد؟ ما تجربه روشن هسته‌ای را جلوی چشم خود داریم.
درصورت ارائه اطلاعات غیرواقعی، و یا رد درخواستها، این اتهام متوجه ایران خواهد بود که خلاف تعهدات خود در کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) عمل کرده و حتی ادامه این اتهامات می‌تواند منجر به ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه علیه ایران شود و در ادامه هزینه‌های حقوقی و اقتصادی سنگینی را بر ایران تحمیل کند. به خصوص برای کشور ما که می‌توان گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران در موضوع حمایت از تروریسم مورد اتهام واقع نشده است.
در پرونده هسته‌ای نیز، NPT باعث شد که ایران از نظر حقوقی ملزم به پاسخگویی شود. ایران پس از تمدید داوطلبانه NPT، مجبور به پاسخگویی، شفاف سازی و رفع نگرانی شد تا جایی که تعلیق‌های داوطلبانه را برای راضی کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی و اروپاییها پذیرفت. اما بعد از تجربه سیاسی بودن وعده ها، تعلیق داوطلبانه را شکست، ولی پرونده ما نهایتا به بهانه همین عدم همکاری که مبتنی بر تعهد حقوقی NPT بود به شورای امنیت رفت و منجر به قطعنامه‌های تحریمی شد. با ورود به کنوانسیون‌های FATF، این نگرانی وجود دارد که این تجربه تکرار شود.
حامیان این تفکر به ویژه بودن شرایط ایران توجه ندارند. ۱۸۹ کشور عضویت NPT را پذیرفته‌اند، اما با کدام کشور عضو NPT همانند ایران رفتار شده است؟ در کدام کشور جهان به عنوان یک استثنا و برای اولین بار در تاریخ، به بهانه اقدام‌های شفاف‌ساز، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین و پیشرفته‌ترین شیوه‌های نظارتی هسته‌ای را به کار گرفته‌اند؟ بدون شک در زمینه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این اتفاق مجدداً به بهانه شفاف‌سازی اقتصادی این بار در قالبی جدید تکرار خواهد شد. ایران کشور ویژه‌ای است که بیشترین اتهام از سوی قدرت‌های بزرگ، در موضوعات تامین مالی اشاعه گری (هسته‌ای و موشکی) و تامین مالی تروریسم بر آن وارد شده است. منبع: دانشجو انتهای پیام/
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۲۵۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری صحیح برای گسترش روابط با همسایگان در حوزه تقویت جایگاه گازی چگونه باید باشد؟
محمدعلی قدیری، کارشناس انرژی در خصوص اقداماتی که دولت سیزدهم و وزارت نفت در خصوص افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی به اجرا گذاشته اند، به خبرنگار قدس تصریح کرد: دیپلماسی انرژی یکی از نقاط قوت کشور ما محسوب می شود. وابسته کردن کشورهای همسایه به لحاظ انرژی به خودمان، از ابعاد مختلفی برایمان نفع دارد.
وی ادامه داد: افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی و به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی در منطقه باعث بالا رفتن سطح درآمدهای ارزی کشورها، وابستگی دیگران به ما و تقویت جایگاه مان در منطقه می شود. از آنجائیکه گاز خاصیت تحریم پذیری کمتری دارد، گسترش روابط گازی کشور با همسایگان می تواند بسیار موثر باشد.
استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور برایمان مزیت بالایی دارد
این کارشناس انرژی توضیح داد: افزایش تعاملات در منطقه در حوزه گازی به درستی در دستور کار قرار گرفته است. از آنجائیکه ما خودمان با موضوع ناترازی گاز روبرو هستیم، دولت باید به فکر واردات گاز نیز باشد. گفته می شود که خط لوله گازی ایران و ترکمنستان از ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی در روز برخوردار است. باید گزینه های جذابی پیش روی عشق آباد قرار دهیم که به جای صادرات گاز به چین، بخشی از آن را در حد ظرفیت خط لوله موجود در اختیار ما قرار دهد.
قدیری گفت: استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان برای رفع ناترازی گازی کشور و همچنین ارائه این گاز به نیروگاه ها و جلوگیری از سوزاندن گازوئیل برایمان مزیت بالایی دارد.
دریافت نفت کوره به جای وجوهات صادرات گاز به عراق روشی است که باید ادامه پیدا کند
وی ادامه داد: در ارتباط با عراق نیز سیاست های خوبی در زمینه انرژی به اجرا گذاشته شد. به ویژه دریافت نفت کوره به جای وجوهات مربوط به صادرات گاز به این کشور روش مناسبی است که باید ادامه پیدا کند. این ماده کاملاً نقد شونده است و قابل تحریم نیست. به طور کلی، تهاتر چاره اندیشی مناسبی است که در دستور کار قرار دادیم.
این کارشناس انرژی توضیح داد: دیپلماسی انرژی دولت فعلی نسبت به دولت قبل بهبود یافته است. به ویژه اقداماتی که در ارتباط با ترکیه، عراق، پاکستان و ترکمنستان به منظور گسترش روابط در حوزه انرژی انجام داده ایم، قابل قبول است. اما این حد از اقدامات هنوز کافی نیست و نیاز است بر فعالیت های خودمان در این حوزه ها اضافه کنیم.
گفتنی است، وزارت نفت طی سال های اخیر و به ویژه بعد از اعمال تحریم های همه جانبه علیه صنایع نفت و گاز کشور، نقش مهم و موثری در حوزه خنثی سازی تحریم ها برعهده داشته است. افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و رایزنی برای برقراری روابط گسترده تر در حوزه انرژی نیز از جمله راهکارهای پیش رو برای بی اثر کردن تحریم هاست.
دولت فعلی به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات و امید داشتن به رفع تحریم ها، درصدد خنثی سازی تحریم ها برآمد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد. استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور، توسعه زنجیره ارزش محصولات، عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله این سیاست ها هستند.
در ادامه سیاست های اعمالی به منظور خنثی سازی تحریم ها، وزارت نفت دیپلماسی فعال انرژی را در پیش گرفته است. در این چارچوب، افزایش تعاملات با کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد.به زعم کارشناسان، افزایش روابط با کشورهای همسایه نه تنها به لحاظ اقتصادی برای طرف های درگیر رابطه سودمند است، بلکه به لحاظ تأمین امنیت منطقه نیز به نفع تمامی کشورهای منطقه است. از سوی دیگر، وابسته کردن کشورهای دیگر به خودمان، در راستای تأمین منافع ملی ماست.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت