به نقل از «ایلنا»

مجوز افزایش قیمت داریم؛ ولی بازار کشش ندارد/ در این آشفته بازار، تولیدکنندگان توان برنامه‌ریزی برای یک ماه آینده را ندارند/ برخی کارخانه‌ها به دلیل سیاست‌های ارزی دولت فلج شده‌اند

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۲۶۱۶۲

علی رضا غزنوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل گفت: تا پیش از این قیمت اینگونه کالاها توسط وزارت صنعت به ما ابلاغ می‌شد اما از این به بعد قیمت‌گذاری به عهده تولید کننده است و می‌توانند در هر زمان قیمت فروش خود را افزایش یا کاهش دهند. البته سازمان حمایت بر این قیمت گذاری نظارت دارد و امیدواریم این تصمیم فقط بر روی کاغذ نباشد و برای اعلام قیمت‌های جدید مانع تراشی نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: نتیجه دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی این شد که در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید کننده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این محصولات ارتباط دارند مجبور شدند فعالیت خود را به حالت تعلیق دربیاورند و برخی دیگر از دادن جنس به بازار یا تولید خودداری کنند که این مساله باعث شد بازار با افزایش قیمت روبرو شود.

وی اظهار داشت: با وجود مجوز وزارت صنعت شرایط بازار به گونه‌ای است که هیچ تولید کننده‌ای تمایل به افزایش قیمت ندارد زیرا به اندازه کافی قیمت مواد اولیه بالا رفته و ترس از رکود باعث شده که تولیدکنندگان با حداقل سود راضی باشند.

غزنوی در خصوص تامین مواد اولیه گفت: شرایطی که امروز تولیدکنندگان تجربه می‌کنند می‌توان گفت در تاریخ صنعت ایران کم نظیر است. بلاتکلیفی و تصمیمات غیر منطقی سبب شده که بازار سردرگم شود و نمی‌داند چه واکنشی باید نشان دهد. در این آشفته بازار اکنون هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند برای یک ماه آینده خود برنامه ریزی کند چه رسد به برنامه ریزی یک ساله.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارزی و وضعیت اقتصادی باعث شده که بزرگترین مشکل ما امروز نقدینگی باشد. در بحث مواد اولیه داخلی به خصوص پتروشیمی‌ها افزایش قیمت، بالای 60 درصد بوده و با توجه به کمبود عرضه در بازار باید  نقدی خرید کرد.

وی ادامه داد: در بحث مواد اولیه خارجی تا پیش از این ما واردات این مواد را به صورت اعتباری ال سی انجام می‌دادیم به طوری که 10 درصد مبلغ فاکتور را پرداخت می‌کردیم و پس از 6 ماه از تحویل جنس بقیه آن را تسویه می‌کردیم اما با سیاست ارزی جدید دولت، باید تمام مبلغ فاکتور را به صورت کامل پرداخت شود.

غزنوی گفت: تا پیش از اجرای سیاست‌های تک نرخی‌سازی ارز ما با دلار 3800 مواد می‌گرفتیم اما الان بیش از 8 هزار تومان باید پرداخت کنیم یعنی 26 برابر. معنی دیگر این است کارخانه‌ای که تا 6 ماه پیش با 1میلیارد تومان نقدینگی فعالیت می‌کرد الان باید برای همان میزان تولید حداقل 26 میلیارد تومان داشته باشد آن هم در این شرایط که افزایش قیمت سبب شده فروش به حداقل برسد.

وی افزود: بیراه نیست بگوییم در این مدت کارخانجاتی که مواد اولیه عمده آنها از خارج تامین می‌شود امروز به خاطر سیاست‌های ارزی دولت فلج شده‌اند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: افزایش قیمت پتروشیمی دولت واردات سیاست ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۲۶۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.