قیمت باتری خودرو از ابتدای سال ۱۰ بار گران شد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۲۶۳۴۴
خودروسازی از نمونه صنایعی به شمار میرود که ظرفیت آن در اشتغالزایی بسیار بالا و قابل توجه به نظر میرسد.
یکی از عوامل اصلیِ ضریب اشتغالزایی متکثر این صنعت را باید در تعدد قطعات و ادوات تعبیه شده در خودرو جستجو کرد که به تبع برای ساخت و تولید هر قطعهای باید تعداد قابل توجهی از افراد در واحدها و مراکز قطعه سازی مشغول به فعالیت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از این قطعات به باطری خودرو معطوف میشود، قطعهای که به نوعی منبع تامین کننده جریان برق مورد نیاز خودرو میباشد و به تبع در فقدان آن، امکان حرکت برای اتومبیل مهیا و فراهم نخواهد شد.
در هفتهها و ماههای اخیر به موازات افزایش قیمتها در بازار، شاهد گرانی و بالارفتن تصاعدی نرخ این قطعه حساس و تعیین کننده در خودروها بوده ایم.
آنچنان که فعالان توزیع کننده و تولیدکننده باتری مطرح میکنند یکی از مواد اولیه موثر در تولید این محصول، به سرب معطوف میشود، مادهای که بنابر گزارشهای موجود از دو طریق، تولید مستقیم شمس سرب و استحصال سرب باتریهای فرسوده فراهم سازی میشود که بنا بر اخبار و گزارشهای واصله، اخیرا در فرآیند تامین این ماده مشکلاتی ایجاد شده است.
در ارتباط با میزان کارخانههای فعال در تولید باتری خودرو در کشور، اعداد و ارقامِ متعددی مطرح میشود، اما در مجموع با مطالعه آمارهای منعکس شده در رسانه ها، در حال حاضر نزدیک به ۱۰ تا ۲۰ کارخانه تولید باتری در کشور مشغول به فعالیت هستند.
به واقع صنعت باتری سازی، از حوزههایی به شمار میرود که در سالیان و دهههای اخیر با برنامه ریزی انجام شده از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شده و در شرایطی که پیش از این، عمده باتری مورد نیاز اتومبیلها در کشور به واسطه واردات تامین میشد، اما در حال حاضر توان ساخت و تولید ۸۰ درصد از باطری مورد نیاز کشور وجود دارد که این میزان از پیشرفت در شرایطی که پیش از انقلاب تنها یک واحد باتری سازی در ایران فعال بود، به نوبة خود درخور توجه و قابل تحسین است، این در شرایطی است که در صورت حمایت هر چه بیشتر نه تنها میتوان نیاز داخلی کشور را به واسطه تولید داخلی (بهصورت کامل) تامین کرد، بلکه میتوان در حوزه صادرات نیز به توفیقات بسیاری در این خصوص نائل شد.
آمار منتشر شده از سوی اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری موید این موضوع است که نیاز سالانه کشور به کالای مذکور بیش از ۱۲ میلیون عدد، برآورد میشود و این در شرایطی است که حدود ۱۰ میلیون باطری در کشور تولیدمی شود و به تبع باقیمانده نیاز داخلی، از طریق واردات تأمین میشود.
آنچنان که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد، بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار باتری (از حیث ارزش قیمتی) به کشورهای منطقه و حتی فرانسه صادر شده است. در نقطه مقابل میزان واردات باتری نیز حدود ۵ میلیون ۵۰۰ هزار دلار تخمین زده میشود، وارداتی که عمدتا از کشورهای کره، چین، تایلند، اندونزی، آلمان، هند و انگلیس و غیره انجام پذیرفته است.
کمبود مواد اولیه، تولید داخلی باتری را آسیب پذیر میکندیکی از عمده چالشهای کارخانجات تولید کننده باتری خودرو در داخل کشور به کمبود مواد اولیه (سرب) باز میگردد، آن هم در شرایطی که ایران از جمله کشورهای غنی در بخش معادن سرب است.
با توجه به وابستگی شدید باتری خودرو به سرب، به تبع در فقدان و خلاء این ماده حیاتی برای تولید کالای اشاره شد، به تبع واحدها و مراکز تولیدکننده دچار مشکل و نارساییهایی عدیده خواهند شد.
با افزایش نرخ ارز، قیمت و نرخ سرب بالا رفته و همین موضوع انگیزه برای صادرات آن را چند برابر ساخته است، صادراتی که مصداق بارز خام فروشی است، رَویه و رویکردی که در طول سالیان و دهههای گذشته به پاشنه آشیلی برای اقتصاد کشور مبدل شده است.
از دیگر سو، آنچنان که عنوان شد، یکی دیگر از مجاری تامین کننده سرب مورد نیاز باطریها به استحصال یا همان بازیافت باتریهای فرسوده معطوف میشود، امری که از حیث زیست محیطی، عوارض و نارساییهایی جدی و خاص به خود را به دنبال دارد که به واسطه همین تهدیدها، صدور مجوز برای بازیافت باطریهای فرسوده به سختی انجام میپذیرد.
آنچنان که رئیس انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران عنوان داشته، سیاستهای غلط باعث بازماندن دروازههای خروج و صادرات مواد خام مورد نیاز کارخانجات داخلی شده و در حال حاضر از واردات مواد خام مورد نیاز این محصول (باطری خودرو) نیز جلوگیری میشود.
به زعم وی، تولید با تیراژ بالا برای واحدهای تولیدی مقرون به صرفه است، اما باتریهای فرسوده موجود در کشور نیز (حتی با صدور مجوز لازم برای بازیافت) تامین کننده نیاز کارخانجات تولیدی نیست و صنعت بازیافت در چنین شرایطی به ناچار میباید به واردات باتریهای فرسوده مبادرت ورزد.
سیکلی تأمل برانگیز برای سودجویی و سوءاستفادهظاهرا سودجویان، از ورود به هیچ منفذ و روزنهای برای سوداگری خود، دریغ نمیکنند و در این میان، صنعت باتری سازی از گزند سودجویان اینچنینی مصون نمانده است.
تقی علی اکبری رئیس سابق اتحادیه باتری سازان و باتری فروشان تهران در گفتوگو با رسانهها با اشاره به دشوار بودن قاچاق باتری به کشور به دلیل حجم و وزن سنگین آن، اظهار کرد: آنچه به عنوان باتری قاچاق در کشور از آن یاد میشود از مبادی کاملا قانونی و از مجاری گمرک کشور وارد میشود.
وی میگوید: برخی قاچاقچیان و سودجویان، سرب خام را با ارز دولتی به امارات صادر میکنند و با عنایت به عدم نیاز کشور مذکور به سربهای مذکور، قاچاقچیان مجددا سرب خام صادر شده را به کشور وارد کرده و سود حاصل از مابهالتفاوت ارز را به جیب میزنند.
به واقع کمبود سرب، کمبود باطریهای فرسوده برای بازیافت و تحرکات اینچنینی قاچاقچیان مزید بر علت شده تا قیمت باطری خودرو در کشور به میزان قابل توجهی با افزایش همراه شود.
محمد علی زارعی، یکی از توزیع کنندگان باطری در غرب استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ضرورتِ تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای تولیدکننده باتریِ ایرانی تصریح کرد: در شرایطی که مکررا به موضوع حمایت از کالای ایرانیو تولید ملی تاکید میشود باید بستر حصول چنین امر خطیری را نیز تامین و هموار نمود در غیر اینصورت استراتژی مذکور صرفا در بر روی کاغذ و در حد حرف و سخن باقی خواهد ماند.
وی افزود: در طول ماههای گذشته، قیمت باطری به نحو قابل توجهی سیر صعودی گرفته و به فراخور نوع باطریها شاهد افزایش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمتها هستیم.
زارعی گفت: وقتی ما به عنوان توزیع کننده علت این افزایش سرسام آور قیمت را جویا میشویم از کمبود مواد اولیه به عنوان عامل اصلی این قیمتهای تصاعدی یاد میشود.
این توزیع کننده عمده باطری خودرو در غرب استان تهران گفت: به تبع با گرانتر شدن ارز، نرخ باطری نیز افزایش پیدا میکند، اما بالا رفتن نرخ قیمت ها، چارچوب و قواعدی دارد و چنین افزایشی تامل برانگیز به نظر میرسد و انتظار میرود دستگاههای ذی ربط نسبت به بهبود شرایط در این عرصه، اقدامات لازم را اجرایی کنند.
زارعی افزود: متاسفانه در فضای موجود، برخی از خُردِه فروشان نیز با هدف کسب سود بیشتر سوءاستفاده کرده و بعضا بصورت سلیقهای بر قیمتها میافزایند یا به تبلیغ کیفیت بالاتر باطریهای خارجی مبادرت میورزند که این رویکردِ ناصحیح و ناروایی است.
این توزیع کننده عمده باطری در غرب استان تهران گفت: بنده با قاطعیت اعلام میکنم اگر در برخی محصولات، تولیدات ایرانی از کیفیت پایینی برخوردارند، اما کیفیت باطریهای ایرانی بسیار مطلوب از بسیاری از نمونههای خارجی است و متقاضیان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده برخی فروشندگان و توزیع کنندگان مبنی بر کیفیت بالاتر باطریهای خارجی به نسبت ایرانی قرار نگیرند.
محمد رضا چوپانی، رئیس اتحادیه صنف باتری فروشان و باتری سازان کرج در گفتوگو با رسانهها با تأیید کیفیت باتریهای تولید داخل کشور و امکان رقابت آن با تولیدات خارجی میگوید: متاسفانه افزایش مکررِ قیمت باتری آزار دهنده شده و از ابتدای سالجاری ۱۰ بار شاهد افزایش ۸ درصدی قیمت باتری بودهایم که این موضوع خوشایند نیست و برای مردم و مالکان خودرو آزار دهنده است.
چوپانی یادآور میشود: بی ثباتی قیمتها در حال حاضر به اصلیترین چالش پیش رو مبدل شده و امید آن میرود با فوریت این عارضه مرتفع شود و مردم باطری مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: صنعت خودرو برق گرانی باتری رسانه رشد و توسعه واردات انقلاب ایران جمهوری اسلامی ایران دلار فرانسه انگلیس اقتصاد کشور وزن قاچاق گمرک ارز تولید ملی استان تهران تبلیغات رقابت گرانی بازار باتری خودرو قیمت باتری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۲۶۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بیشماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت میتواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل میشود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز میتوان به موضوع مهم قیمتگذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهایتمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمتگذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمتگذاری و اینکه قیمتگذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانکها به پروژههای روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواستههای ما از دولت است که میتواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه میدهد که این مغایر با سیاستهای حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروههای محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور میشود و قدرت رقابت را از تولیدکنندهای که با ارز نیمایی و آزاد تولید میکند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتیها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد میشود که اصلا تولیدکنندهاش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و میتواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکتهای تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار میرود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکتهای تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام میدهد، اما متاسفانه تاکنون توجهها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی