شریعتمداری تا فردا برکنار نشود، پیگیر استیضاحش می‌شویم/ بررسی مسئله تخصیص ارز کاغذ در دستورکار کمیسیون صنایع
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۲۹۶۴۰
عضو کمیسیون صنایع گفت: طبق توافق مجلس و دولت، قرار بر این شد که رئیس جمهور استیضاح وزیر صمت را بپذیرد در غیر این صورت کمیسیون صنایع استیضاح این وزیر را پیگیری می‌کند.
عبدلله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت استیضاح وزیر صمت گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان، موجب کناره گیری تعداد زیادی از معاونین این وزارتخانه شد و استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضعیت را بحرانی‌تر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: طبق توافق مجلس و دولت، قرار بر این شد که رئیس جمهور استیضاح شریعتمداری را بپذیرد و جایگزین او را به همراه وزرای کار و اقتصاد به مجلس معرفی کند، در غیر این صورت کمیسیون فردا (یکشنبه) پیگیر استیضاح وزیر صمت می‌شود و تا سه شنبه آن را در صحن مجلس بررسی می‌کند.
رضیان با اشاره به اظهارات اخیر معاون وزیرارشاد درباره‌ی تخصیص ارز کاغذ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۲ نفر که وجود خارجی ندارند گفت: چنین موضوعاتی در گذشته نیز اتفاق افتاده و مراجع قضایی در حال رسیدگی به آنها هستند، اما، چون این موضوع را نهاد رسمی وزرات ارشاد مطرح کرده است، باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. معتقدم اگر این مطلب صحت داشته باشد، فاجعه بزرگی در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز رخ داده است و قطعا کمیسیون این موضوع را فردا (یکشنبه) پیگیری می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: مساله تامین کاغذ تنها بخشی از مشکلات است و با چالش‌های مهمی در زمینه‌ی قیمت گذاری و تامین کالا‌های اساسی مواجه هستیم که توجهی به آنها نمی‌شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی استیضاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۲۹۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز