قطعه سازان مازنی 130 میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۳۱۰۹۲
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد اسلامی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان در ساری گفت که این میزان طلب قطعه سازان مازندرانی بابت تحویل قطعات به 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور است.
وی با اعلام این که حدود 60 درصد طلب قطعه سازان مازنی مربوط به چهار ماهه اخیر است، افزود: طلب قطعه سازان از این دو شرکت، توان مالی آنها را برای فعالیت جدید گرفته و باید هر چه سریع تر این مطالبات پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسلامی گفت: اگر خودروسازان توان پرداخت نقدی این مطالبات را ندارند، خودرو به قطعه سازان تحویل دهند تا آنها با فروش خودرو به پولشان برسند.
وی از بی اعتنایی شرکت های بزرگ خودروسازی نسبت به مطالبات قطعه سازان مازنی انتقاد کرد و خواهان پیگیری این مطالبات از سوی مسئولان مربوطه استانی شد.
مازندران 430 کارگاه و واحد تولید قطعه خودرو دارد که بر اساس آمارهای رسمی دستکم هشت هزار کارگر در آنها فعالیت دارند.
همچنین حدود 10 تا 15 درصد از قطعات خودروی تولیدی در شرکت های خودروسازی کشور را قطعه سازان مازندرانی تامین می کنند.
**هشدار به مدیران مانع تراش برای تولید
استاندار مازندران همچنین در این نشست برون رفت از شرایط اقتصادی کشور را که در حال تحمل تحریم های سنگین است نیازمند همکاری و همگرایی همه جانبه دانست و تاکید کرد: در شرایط فعلی که دشمنان به دنبال تحریم و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند، مدیران دستگاههای اجرایی باید موانع تولید را از سر راه کارآفرینان بردارند.
اسلامی با انتقاد از یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساختی به خاطر متوقف کردن خدماتش به یک واحد صنعتی در استان به دلیل بدهی 20 میلیارد ریالی، افزود: برخی از مدیران در این استان بر خلاف مصوبات شورای اشتغال و برنامه ریزی شنا می کنند که این گروه از مدیران چنانچه مانع تولید شوند، با آنها به طور جد برخورد خواهد شد.
وی به تملک 167 واحد صنعتی مازندران از سوی بانک های دولتی و خصوصی استناد کرد و افزود: این واحدهای صنعتی باید با کمک بانک ها به مدار تولید برگردند و همه ما موظف به برداشتن موانع از سر راه این واحدها هستیم.
رئیس شورای برنامه ریزی مازندران گفت: اگر مدیرانی نمی توانند در شرایط حساس فعلی کمک کار تولید و توسعه استانی باشند، بهتر است راه خود را از مدیریت جدا کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، سه هزار و 30 واحد صنعتی با اشتغال 60 هزار نفر در مازندران فعال است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قطعه سازان خودروسازان مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۳۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار دلالان برای حفظ سود چند صد میلیونی از پارس/ چرا زیان خودروساز و سهامداران دیده نمی‌شود؟
از هفته گذشته که پس از 18 ماه سرانجام یکی از محصولات ایرانخودرو با افزایش قیمت مواجه شد جنب‌وجوش دلالانی که از اختلاف حدود 500 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار پژو پارس لذت می‌بردند آغاز شد. تا جایی که کلیپ‌ها و تصاویر اعتراض برخی مشتریان به افزایش 50 درصدی قیمت پارس از رسانه‌های آن طرف آب سر درآورد.
در حال حاضر فاصله عجیب و غریبی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار بخصوص در مدل‌های پرتیراژ ایجاد شده است. به طور مثال تا حدود یک هفته قبل قیمت کارخانه‌ای پژو پارس 294 میلیون تومان بود؛ در حالی که در نمایشگاه‌های خودرو توسط دلالان تا 800 میلیون تومان فروخته می‌شد.
نتیجه‌ی چنین وضعیتی به اینجا رسیده که خودروسازان داخلی با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه شده‌اند. بنابراین تصمیم بر این شد تا با به‌روزرسانی هر از چند گاه قیمت، خودروسازان را از ورشکستگی نجات پیدا کنند تا دست کم بخشی از سودی که به جیب دلالان می‌رود صرف تولید و ایجاد اشتغال شود.
اما واسطه گران که خود را میان مشتریان پنهان می‌کنند با افزایش 50 درصدی قیمت پارس از هفته قبل به تکاپو افتاده‌اند. این افراد تجمعات اعتراضی برگزار کردند که تصاویر مربوط به آن در رسانه‌های خارج از کشور نیز منتشر شد. با این استدلال که می‌بایست خودروهای خود را زمستان 1402 با قیمت قبل تحویل می‌گرفتند. اما هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداشتند که هر شش ماه یک بار باید قیمت خودرو به‌روز می‌شد و در 18 ماه گذشته این اقدام صورت نگرفته بود.
در این مساله که همیشه حق با مشتریان واقعی است هیچ شکی وجود ندارد. اما دلالانی که از سودهای حدود 500 میلیون تومانی ناشی از فاصله قیمت پارس کارخانه‌ای و پارس بازار لذت می‌برند بدون توجه به تورم حدود 60 درصدی 18 ماه گذشته نسبت به افزایش پارس اظهار نادضایتی کردند.
در این رابطه نظر یکی از کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم. امیرحسن کاکایی، نرخ‌گذاری دستوری را منجر به ضرر خودروسازان دانست و گفت: سیاست قیمت‌گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقول‌تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمتها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایرانخودرو و سایپا 18 ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمی‌کنند.
وی افزود: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی‌خرم. کما اینکه ایرانخودرو می‌خواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده‌ای دارد.
کاکایی یادآور شد: طی سالهای اخیر بعضا مسئولان با مشورت کارشناسان تصمیم گرفتند قیمت خودرو را واقعی کنند اما هنگام عمل این اتفاق نیفتاد؛ زیرا به دلیل وجود تنش اقتصادی در سطح جامعه، نگران شدند. با فضای سیاسی که بر صنعت خودرو سایه افکنده کسی جرأت نمی‌کند آنچه درست است را به زبان بیاورد و از ضرر خودروسازان بگوید. اما الان برای حمایت از تولید به مدیران شجاع نیاز داریم.
در شرایطی که عمده کارشناسان بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند محاسبات نشان می‌دهد اگر پژو پارس با قیمت 294 میلیون تومان سابق فروخته شود 8000 میلیارد تومان به زیان انباشته ایران خودرو افزوده می‌شود و همه رشته‌ها برای سرپا نگه داشتن این خودروساز اصیل کشور پنبه خواهد شد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه