جوابیه سیدمهدی هاشمی به اتهام‌زنی وزیر راه
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۳۹۴۹۶
سیدمهدی هاشمی در جوابیه‌ای اتهامات مطرح شده از سوی آخوندی را رد کرد
امروز در کانال تلگرامی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نامه ای منتشر شد که طی آن بدون آنکه نامی از کسی برده شده باشد، با جعلی خوانده شدن دانشنامه ی وی دستور لغو پروانه مهندسی این فرد از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجایی که بر اساس برخی گمانه زنی های رسانه ای و تطبیق مشخصات عنوان شده در نامه، بیشترین نامی که در ذهن ها متبادر می شد سید مهدی هاشمی رییس کمیسون عمران مجلس نهم است، وی جوابیه‌ای در این زمینه منتشر کرده است. متن جوابیه بدین شرح است.
بسمه تعالیجناب وزیر راه و شهرسازی
بازگشت به نشراکاذیب جنابعالی طی نامه شماره۸۸۰۸۱/۱۰۰/۰۲مورخ ۹۷/۷/۷ به آگاهی میرساند؛ باافتخار، اینجانب دانش آموخته "پیوسته کارشناسی ارشد "مهندسی معماری از دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی میباشم و مدت‌ها است که از رساله" دکتری" عمران خود دفاع کرده ام. از مقتضیات وزیری سیاسی که بر مسند فنی فعلا تکیه داده است همان به که اساسا" فرضیات غلطی که به توشیح تان رساندند، پاسخ ندهم. بدیهی است اینگونه ترور‌های شخصیت درآستانه انتخابات نظام مهندسی، نشان از میزان تقیدتان به "اخلاق حرفه ای" است. لکن خدشه بعمل آمده به مدیریت‌های علمی کشور و توهین و... بدون پیگیری قانونی نخواهد ماند.
دکترسیدمهدی هاشمی
۷/مهرماه/۱۳۹۷
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مهدی هاشمی آخوندی جوابیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۳۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه
به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کرده‌اند که ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.
گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است.
با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابل‌طرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضه‌ای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور