به نقل از «مشرق»

افرادی که از این پس نمی‌تواند مسئول باشند

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۴۰۲۵۶

متن کامل طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی را منتشر شد.

به گزارش مشرق، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را برای ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دارای تابعیت مضاعف تدوین و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم کردند. هیئت رئیسه پارلمان نیز این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی قوه مقننه ارجاع داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

روحانی ۹۲: من احترام را به پاسپورت ایرانی برمی‌گردانم بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی چه شد؟ عکس/ پاسپورت کانادایی "دری‌اصفهانی" جزئیات طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دو تابعیتی

در همین راستا محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته بود این طرح هفته گذشته در کمیسیون بررسی اما رای‌گیری درباره این طرح انجام نشده و در این هفته رای‌گیری انجام می شود.

متن این طرح به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً، در اجرای آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی تقدیم می‌شود.

عنوان طرح:

ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی

ماده‌واحده- انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و همترازان آنها و کلیه سمتهای مدیریتی از سطح رئیس اداره به بالا یا همترازان آنها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاؤ از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است:

۱- تابعیت مضاعف

۲- مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی

۳- مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی

۴- دارندگان حساب سپرده در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در موسسات یا شرکت‌های خارجی معدل حداقل یکصد هزار یورو

۵- عضویت در شرکتها و موسسات خارجی

۶- دارندگان صرافی در کشورهای خارجی

تبصره۱- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره۲- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره۳- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های فوق‌الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انفصال موقت از یک تا سه سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره۴- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت عزل و با آن تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل، مسئول ذی حسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقص این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوه پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد می‌شود.

تبصره۵- کلیه مستخدمین شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند. متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره۶- وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی هفته دفاع مقدس حمله تروریستی اهواز استخدام پاسپورت حساب خارجی مدیر دوتابعیتی ممنوعیت انتخاب و انتصاب نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۴۰۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منتشر شد

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

­­ماده۱ـ یک تبصره به­ عنوان تبصره‌ (۲) به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به‌شرح زیر الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ به ­کار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به‌صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می­شوند و آموزش­های رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می­دهند، مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که بدون رعایت این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می­کنند، به­استثنای مدارس حوزه­های علمیه و مؤسساتی که بر اساس مصوبات شورای­عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون واژه «مدرسه» را از عنوان خود حذف نمایند.

متخلفان از این حکم، مشمول «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و می­شود، مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷» می­گردند.

ماده۲ـ تبصره (۲) بند «پ» ماده (۲) قانون، به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخصه‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی­های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام را عهده‌دار هس تند، با رعایت مصوبات شورای­ عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می­باشد.

کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاهها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.

ماده۳ـ در سطر اول ماده (۳) قانون، عبارت «سیاستگذاری،» حذف و عبارت «و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورای­عالی آموزش و پرورش تعیین می­شود» به انتهای ماده مزبور اضافه می­شود. همچنین در این ماده و سایر مواد قانون، عنوان «شورای سیاستگذاری، برنامه­ریزی و نظارت مرکزی» به «شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اصلاح می­شود.

ماده۴ـ ماده (۴) قانون به ­شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ به بند (۱) این ماده، هفت جزء به‌شرح زیر الحاق می­شود و عنوان جزء «د» به «ص» تغییر می­‌یابد.

د ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذی­ربط

ذ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذی­ربط

ر ـ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

ز ـ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

ژ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

س ـ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ش ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)

۲ـ در جزء «ث» بند (۲) این ماده، عبارت «یکی از معاونان آموزشی» به عبارت «دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان» اصلاح و هفت جزء به بند مزبور، به‌شرح زیر الحاق می­شود و عنوان اجزای «چ» و «ح» به «ژ» و «س» تغییر می­یابد.

چ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان

ح ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

خ ـ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

د ـ رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان

ذ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان

ر ـ رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان

ز ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی استان به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)

ماده۵ ـ در بند «چ» ماده (۵) قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی،» جایگزین عبارت «مراکز غیردولتی» می­شود و یک بند به­عنوان بند «د» به‌شرح زیر به ماده مزبور الحاق می­شود:

د ـ در اجرای راهکار ۱۹/۳ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام­مند رتبه­بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به­منظور شفاف­سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه­های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخصه‌های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای­عالی آموزش و پرورش

ماده۶ ـ یک بند به‌عنوان بند «خ» به ماده (۸) قانون و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به ماده مزبور به‌شرح زیر الحاق می­گردد:

خ ـ داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت اعضای متقاضیان)

تبصره۴ـ وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه­ای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (به‌استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت­های مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسؤولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان، نمی‌توانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند.

افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنان مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمتهای مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت، متوقف می­شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (پس از گردش خزانه­داری کل کشور) محکوم می‌گردد و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. رئیس و دبیر شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ قرار می­گیرند.

ماده۷ـ یک تبصره به­عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره۴ـ تسهیلات موضوع این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیب­دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می­باشد.

ماده۸ ـ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مؤسسان مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» اضافه می‌­شود.

ماده۹ـ در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه­‌ای» عبارت «و رتبه­‌بندی سالانه مدارس» اضافه و در انتهای ماده مزبور عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» و یک‌تبصره به آن ماده به‌شرح زیر الحاق می­شود:

تبصره ـ سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از چهل درصد (۴۰%) شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۳۵) این قانون می‌باشد. شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلف است ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مصادیق فوق برنامه را با رعایت قوانین مربوطه تعیین و ابلاغ نماید.

ماده۱۰ـ متن زیر به ابتدای ماده (۱۷) قانون اضافه می­شود:

«به‌منظور دریافت وجوه درآمدی موضوع این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعم از اینکه مؤسس آنها حقیقی یا حقوقی باشد، شناسه ملی جهت افتتاح حساب به نام مدرسه یا مرکز اختصاص دهد.

تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند تمامی وجوه دریافتی و درآمدی موضوع این قانون را به حساب مذکور واریز نمایند و متخلفین از این امر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

ماده۱۱ـ یک‌ ماده به ­عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۱۸ مکرر ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راه‌اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌­آموزان، فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصه‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایت­های دریافتی را به­طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، به‌صورتی‏ که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور به‌صورت برخط فراهم شود و همچنین اولیای دانش‌آموزان همان مدرسه نیز بتوانند به اطلاعات مربوط به فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی با رعایت حریم خصوصی، دسترسی داشته باشند. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسؤول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) می­شود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا مؤسس، مشمول مجازات­های موضوع ماده (۳۵) این قانون می­شود.

ماده۱۲ـ یک تبصره به جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۲۱) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می­شود:

تبصره ـ در مدارس ابتدائی پسرانه که بیشتر کارکنان آنها زن باشند، استفاده از مدیر زن بلامانع است.

ماده۱۳ـ در ماده (۲۴) قانون، عبارت «صرفاً به­ عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه‌سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید فقط تا یک‌سال برای هر فرد» جایگزین عبارت «به‌عنوان مدیر و معاون» می­‌شود.

ماده۱۴ـ در ماده (۲۵) قانون، قبل از کلمه «کارکنان» عبارت «معلمان و» در تمامی موارد، اضافه و تبصره‌ (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح می­‌شود:

تبصره۲ـ مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیش ­دبستانی‌­ها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند با رعایت ضوابط قانون تأمین اجتماعی، فهرست اسامی و حق بیمه ماهانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت مندرج در تبصره ماده (۲۶) این قانون، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش­ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت­های مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشند.

ماده۱۵ ـ یک تبصره به ماده (۲۶) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز، ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می­شود.

ماده۱۶ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می‌گردد:

تبصره۲ـ تأیید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می‌شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف پنج‌سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نماید.

ماده۱۷ـ یک بند به‌عنوان بند «ث» به ماده (۳۵) قانون به‌شرح زیر الحاق و عنوان بند «ث» فعلی و سایر بندهای آن متناسباً اصلاح و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره‌ (۴) به این ماده الحاق می­شود:

ث ـ جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (۱۰۰%) شهریه (ابلاغی) کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال و دانش‌آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس

تبصره۴ـ در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز می‌گردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار می­گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت‌ و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه ‌شود.

ماده۱۸ـ یک تبصره به ماده (۳۶) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می­شود:

تبصره‌ ـ شورای راهبردی، برنامه ­ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش می­شود مانند محرومیت دانش­آموزان از تحصیل در حین سال تحصیلی، می‌تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین می‌تواند در صورت اجرای مجازات، برای یک‌بار رأی به توقف موقت مجازات دهد.

ماده۱۹ـ متن ذیل به انتهای ماده (۳۹) قانون اضافه می‌­گردد:

همچنین قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو می­شود و عبارت «مهدهای کودک» از بند «ج» ماده (۱) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء (۸) بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: خبرگزاری ایسنا