چرا مردم حاضر نیستند دلارهایشان را به بانک بسپارند؟

استقبال سرد مردم از سپرده‌گذاری ارزی چندان بیراه هم نیست و با وجود آنکه دولت اصرار دارد که مردم ارزهایشان را به بانک‌ها تحویل بدهند، بانک مرکزی در اقدامی عجیب سود سپرده‌های ارزی را کاهش داده است. بانک مرکزی در شرایطی سود سپرده‌های دلاری را به ٤‌درصد رسانده است که سود این سپرده‌ها پیش از این تا ٦,١‌درصد می‌رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه شهروند: چیزی حدود ٢٠ تا ٢٥‌میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم وجود دارد و جالب است بدانید که از این میان مردم تنها ٥ صدم‌درصد از دلارشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرد که حجم سپرده‌های ارزی مردم در بانک‌ها به ١٠‌میلیون دلار رسیده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بنا به گفته بسیاری از مدیران ازجمله غلامرضا شافعی، رئیس اتاق ایران و علی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چیزی حدود ٢٠ تا ٢٥‌میلیارد دلار در خانه‌های مردم ایران وجود دارد.

البته استقبال سرد مردم از سپرده‌گذاری ارزی چندان بیراه هم نیست و با وجود آنکه دولت اصرار دارد که مردم ارزهایشان را به بانک‌ها تحویل بدهند، بانک مرکزی در اقدامی عجیب سود سپرده‌های ارزی را کاهش داده است. بانک مرکزی در شرایطی سود سپرده‌های دلاری را به ٤‌درصد رسانده است که سود این سپرده‌ها پیش از این تا ٦,١‌درصد می‌رسید.

فقط ١٠‌میلیون دلار خانگی به بانک‌ها رفت
بانک مرکزی اعلام کرد که حجم سپرده‌های ارزی مردم به ١٠‌میلیون دلار رسیده است، اما این رقم یک علامت جالب درباره میزان علاقه مردم به سپرده‌گذاری دلارهایشان دارد. برآورد شده است که مردم ایران رقمی نزدیک به نصف پول فروش یک سال نفت در خانه‌هایشان دلار دارند. اگر میانگین فروش نفت در سال‌های اخیر را بین ٣٥ تا ٤٠‌میلیارد دلار در نظر بگیریم، تخمین زده شده است که مردم حدود ٢٠ تا ٢٥‌میلیارد دلار در خانه‌هایشان داشته باشند. با این حساب و با توجه به تاکید‌های مکرر دولت مردم علاقه خاصی ندارند که دلار را از خانه‌هایشان خارج کنند.
نوسان در بازار ارز از حدود یک سال پیش شروع شد و در سال جاری به اوج خود رسید. در این جریان تقاضا برای خرید دلار دیگر محدود به نیاز‌های واقعی نیست و جهش‌های ارزی عاملی برای هجوم مردم برای خرید و سرمایه‌گذاری در این بازار شده است؛ به طوری که در چند ماه اخیر به وضوح می‌توان در بازار ارز رفت‌وآمد خانوار‌ها و مردم عادی را مشاهده کرد که نه نیاز وارداتی دارند و نه نیاز واقعی بلکه به منظور حفظ ارزش پولشان و البته سودآوری به خرید اقدام می‌کنند.

در این بین بانک مرکزی به منظور جذب این منابع ارزی به سمت بانک‌ها به اصلاح بخشنامه‌های مربوط به سپرده‌گذاری ارزی اقدام کرد و این اطمینان را به مردم داد که اگر منابع ارزی خود را به بانک‌ها بیاورند، به طور حتم در کنار سود ارزی که به آن پرداخت خواهد شد، مردم هر زمان که بخواهند می‌توانند سپرده‌شان را به صورت ارزی از بانک‌ها بگیرند.

این اتفاق در حالی رخ می‌داد که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود که بانک‌ها در هنگام سررسید سپرده‌های ارزی به جای ارز، ریال پرداخته و اعتماد مردم را به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها خدشه‌دار کرده بودند. بر این اساس از اواخر سال گذشته موضوع سپرده‌گذاری ارزی و بازپرداخت آن به صورت ارز از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد و در دو ماه اخیر نیز با اجرایی‌شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی این‌بار خود تضمین سپرده‌ها را بر عهده گرفت و اعلام کرد که بانک‌ها عامل دریافت منابع ارزی از مردم بوده و خود بانک مرکزی است که بازپرداخت و سود ارزی آن را تضمین می‌کند.
سود سپرده‌های ارزی کم شد!
با وجود آنکه بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرد که سپرده مردم را به صورت ارزی برمی‌گرداند یا سود را به صورت ارزی می‌دهد، میزان پرداخت سود به سپرده‌های ارزی جاذبه نسبی خود را از دست داد. در سال‌های ٩٥ و ٩٦ برخی بانک‌ها ازجمله بانک صادرات و بانک کشاورزی سود سپرده‌های ارزی را تا ٦ و ٦,١‌درصد پرداخت می‌کردند، اما بانک مرکزی در نیمه مرداد ٩٧ بخشنامه‌ای صادر کرد و سود سپرده‌های ارزی را به ٤‌درصد کاهش داد.
بر اساس این بخشنامه بانک‌ها موظف شدند که سود سپرده‌گیری ارزی را به صورت اسکناس به ارز‌های یورو، درهم امارات و دلار با نرخ سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴‌درصد پرداخت کنند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که سود سپرده‌های ریالی در بانک‌ها به صورت رسمی ١٥‌درصد است و برخی بانک‌ها به صورت غیررسمی سود سپرده‌های ریالی را تا ٢٣‌درصد هم پرداخت می‌کنند. با این توضیح سود سپرده‌های ارزی نه‌تن‌ها از گذشته تاکنون جاذبه‌ای نداشته است که حالا با وجود تأکید دولت به خروج دلار از خانه‌های مردم، سود سپرده‌های ارزی کاهش یافته است.
ترس از مالیات مانع خروج ارز از خانه‌ها
اکنون حدود دو ماه از اجرای این بخشنامه می‌گذرد و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود ۱۰‌میلیون دلار سپرده ارزی به بانک‌ها آمده است، اما اینکه آیا تمام ماجرای استقبال کم از سپرده‌گذاری ارزی مربوط به تعلل بانک‌ها بوده است، خود جای سوال دارد. اینکه مردم تا چه اندازه حاضرند ارز‌های خود را که در خانه نگه داشته‌اند و ریسک بالای این اقدام که خود می‌تواند خطر بالایی هم از لحاظ امنیتی داشته باشد را پذیرفته‌اند، شاید به مسائل دیگری مربوط باشد که نتوان همه آن را ناشی از عملکرد بانک‌ها دانست. از طرف دیگر گرفتن مالیات از خریداران بزرگ سکه می‌تواند عامل دیگری باشد که صاحبان سپرده‌های ارزی را محافظه‌کار کرده و آن‌ها نگهداشتن ذخایر ارزی‌شان را در خانه به تحویل آن به بانک‌ها و گرفتن سود ترجیح می‌دهند.

منبع: فردا

کلیدواژه: سود سپرده های ارزی بانک ها دلار خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۴۱۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.