کانادا و رهبری اقدامات جهانی علیه عاملان جنایت روهینگیا
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۴۴۱۲۸
کوالالامپور- ایرنا - چند روز پس از آنکه وزیرامورخارجه کانادا اعلام کرد که این کشور رهبری اقدامات جهانی برای اجرای عدالت علیه عاملان جنایت مردم روهینگیا برعهده می گیرد، پارلمان این کشور در اقدامی نمادین تابعیت کانادایی آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار را لغو کرد.
به گزارش ایرنا، کریستا فریلند وزیر امور خارجه کانادا، هفته پیش پس از انتشار گزارش جدید بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد علل بحران و فاجعه روهینگیا اعلام کرد این کشور رهبری تلاش های جهانی برای اجرای عدالت در مورد قاتلان روهینگیایی ها را دنبال می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته گزارش 444 صفحه ای تازه ای از مستندات کشتار و شکنجه مسلمانان روهینگیایی را توسط نظامیان میانماری منتشر کرده و خواستار محاکمه فرمانده ارتش میانمار به همراه 5 نفر از فرماندهان دیگر عامل کشتار و نسل کشی در میانمار شدند.
دیپلماسی کانادا در مورد میانمار پس از این موضوع شدت گرفت و عرصه قانونگذاری آن با دو مصوبه کاملا صف بندی این کشور را علیه رهبران و نظامیان میانمار نشان داد.
در نخستین اقدام ، نمایندگان پارلمان کانادا به اتفاق آرا با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که عملیات سرکوبگرایانه ارتش میانمار علیه اقلیت روهینگیا نسل کشی محسوب شده و نهادهای بین المللی قضایی باید مقام های نظامی ارتش میانمار را مورد پیگیری و مجازات قرار دهند.
گام دوم کانادا برای تحت فشار قرار دادن میانمار ، تصویب قانون دیگری توسط قانونگذاران کانادایی بود.
اعضای پارلمان کانادا باردیگر با اکثریت آرا در اعتراض به جنایت دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا، شهروندی افتخاری این کشور را از آنگ سان سوچی رهبری معنوی میانمار باز پس گرفت.
این اقدامات اگرچه در رسانه های غربی انعکاس بسیار گسترده ای یافت اما در جنوب شرق آسیا صرفا در تعدادی از رسانه های منطقه بازخورد داشت اما در نوع خود در زمره اقدامات عملی در واکنش به بحران روهینگیا محسوب می شود.
نکته حایز اهمیت این است که میانمار به ویژه در منطقه با حمایت چین و فیلیپین همراه است.
بسیاری از ناظران منطقه معتقدند اگرچه کانادا تاکنون دو گام مهم در راستای انزوای میانمار برداشته اما هنوز اقدامات عملی بسیاری برای حمایت از یک میلیون نفر آواره روهینگیایی در بنگلادش و هزاران نفر در روهینگیایی ها در راخین میانمار باید انجام شود.
به ویژه که آوارگان روهینگیایی که اکنون بنگلادش نیز اعلام کرده نمی تواند آنها را برای ابد در این کشور میزبانی کند نیازمند تعیین تکلیف و حمایت های گسترده مالی و معنوی هستند.
علاوه براین به رغم انتشار گزارش های متعدد بازرسان ویژه سازمان ملل ، شورای امنیت به عنوان نهاد اجرایی آن تاکنون اقدام درخوری برای حمایت از روهینگیایی ها انجام نداده است.
این شورا از زمان آغاز بحران کنونی در میانمار درآگوست 2017 تاکنون به دلیل مخالفت چین نتوانسته قطعنامه ای علیه میانمار صادر کند.
چین متحد نزدیک میانماراست و گفته است که این مساله باید از طریق همکاری و نه مقابله حل و فصل شود.
از سوی دیگر دولت میانمار نیز هم صدا با نظامیان این کشور اتهامات نسل کشی را رد کرده و گفته است که هدف از اقدامات نظامی این کشور ریشه کنی شبه نظامیان روهینگیایی است.
این درحالی است که اقلیت نژادی روهینگیا در استان راخین میانمار از سال 2012 هدف حمله بودائیان تندرو قرار داشته اما شهریور سال گذشته با تشدید این حملات و پیوستن نیروهای ارتش و بودائیان افراطی به روند سیستماتیک نسل کشی و پاکسازی نژادی مسلمانان میانماری ،هزاران نفر از روهینگیایی ها کشته و بیش از 750 هزار نفر به سوی بنگلادش آواره شدند.
ژنرال مین آنگ هلاینگ فرمانده ارتش میانمار که در مرکز اتهامات بین المللی به عنوان عامل اصلی نسل کشی روهینگیایی ها قرا ردارد هدف نهادهای قضایی جهانی قرار گرفته است.
دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده علیه وی و سایرفرماندهان نظامی پرونده جنایی باز کرده ، اما ژنرال مین با رد اتهامات علیه خود و دیگر فرماندهان نظامی این کشور در قتل عام و نسل کشی روهینگیایی ها گفته است :سازمان ملل نمی تواند از نظامیان میانماری بخواهد که از عرصه سیاست به دور باشند.
پس از انتشار گزارش جدید سازمان ملل برخی از کشورهای جهان دوباره خواستار گشودن پرونده قضایی علیه نظامیان میانماری در دیوان بین المللی دادگستری شدند که این دیوان نیز اعلام کرد پروسه قضایی دراین زمینه آغاز شده است.
فرمانده ارتش میانمار بارها این ادعا تکرار کرد ه که اقدامات ارتش علیه روهینگیایی ها نسل کشی نبوده بلکه پاسخی به حملات شبه نظامیان آرکان بوده که با نظامیان درگیر شدند.
دولت آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار و برنده پیشین صلح جهانی نیز در یکسال گذشته پس از مدت ها سکوت در قبال این کشتار همواره به عنوان مدافعان نظامیان این کشور به جهان پاسخگو بوده است.
دفتر سوچی رسما اعلام کرده که دیوان بین المللی دادگستری وجاهت قانونی لازم برای تشکیل پرونده علیه نظامیان میانمار(تاتمادو) را ندارد زیرا این کشور جنوب شرق آسیا عضو این دادگاه بین المللی نیست.
این در حالی است که قضات دیوان که در پی راهکاری قانونی برای پیگیری قضایی نظامیان میانماری بودند، اعلام کردند باتوجه اینکه بنگلادش عضو این دادگاه بوده بنابراین رسیدگی به این پرونده در این دادگاه بین المللی آغاز شده است.
نظامیان و بودائیان افراطی برخلاف درخواست جامعه بین المللی برای حفظ جان وامنیت روهینگیایی ها آنها را مهاجران بنگالی غیرقانونی درمیانمار می دانند و با امتناع از از اعطای حق شهروندی به اقلیت مسلمان روهینگیایی بستر اعمال جنایات گسترده ای علیه آنها را فراهم ساخته اند.
گزارش: مریم شفیعی
آساق**1663**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي مالزي كانادا روهينگيا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۴۴۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم مشترک انگلیس، آمریکا و کانادا علیه ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد و نهاد را به بهانه تسهیل و حمایت مالی از فروش پهپادهای ایرانی تحریم کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به «اوفک» روز پنجشنبه، چند فرد و نهاد را با ادعای ایفای «نقش اصلی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی برای وزارت ایران»، تحت تحریم قرار داد.
واشنگتن با بیان اینکه این تحریم‌ها با هماهنگی انگلیس و کانادا اعمال شده‌اند، در ادامه مدعی شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود «در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ روسیه در اوکراین نقش دارد».
طبق این بیانیه هشت فرد ایرانی، ۱۵ نهاد در ایران، امارات، پاناما و هند، ۲ کشتی و یک هواپیما به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.
«برایان نلسون» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مدعی شد: «وزارت دفاع ایران به بی‌ثبات‌کردن منطقه و جهان با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بی‌سابقه به اسرائیل و اشاعه پهادها و دیگر سخت افزارهای نظامی برای نایبان ایران ادامه می‌دهد».
او همچنین گفت: «ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با انگلیس و کانادا از همه ابزارهای در دسترس برای مقابله با کسانی که از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران حمایت مالی می‌کنند، استفاده می‌کند».
این ادعاهای مقام آمریکایی در حالی است که ایران همواره اعلام کرده یک طرف جنگ در اوکراین نیست و این غرب است که با گسیل سلاح به این کشور، بر آتش درگیری‌ها می‌دمد.
ایران همچنین اعلام کرده در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت این کشور در دمشق، بر اساس منشور ملل متحد درباره حق پاسخگویی، مواضع نظامی این رژیم در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: راشاتودی: تحریم ایران بنزین آمریکا را 60 درصد گران کرد قانونگذار ارشد آمریکا: مجلس سنا هم تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران را تصویب می‌کند
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد