چهار نکته مغفول در بخشنامه جدید بانک مرکزی خطاب به بانکها
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۱۶۱۸
به گزارش خبرگزاری تقریب، عبدالناصر همتی در بخشنامه‌ای به بانکها، بانک‌هایی که از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند و هنوز این بدهی را با بانک مرکزی تسویه نکرده‌اند، موظف به تسویه کرد.
اما به نظر می‌رسد این بخشنامه، دارای ابهاماتی است. ابهام اول مفهوم بدهی و اضافه برداشت بانکها به بانک مرکزی است چرا که بدهی بانکها به بانک مرکزی قالب اضافه برداشت و خط اعتباری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرف دیگر حدود 25 هزار میلیارد تومان از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی بابت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات منحل شده، پرداخت شده است که از قاعده این بخشنامه خارج می‌شود.
همچنین در قالب بودجه سال 97 قرار است تهاتر بدهی بین دولت، پیمانکاران، بانکها و بانک مرکزی انجام شود که حجم این تهاتر 100 هزار میلیارد تومان است. بنابراین در این قالب 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و از سرفصل بدهی بانکها خارج می‌شود.
براساس آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال به 147 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه 100 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تهاتر خواهد شد و حداقل 25 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری برای سپرده‌گذاران موسسات منحل شده پرداخت شده و از دایره اضافه برداشت خارج است، تنها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی در قالب این بخشنامه باید به بانک مرکزی مسترد شود. در واقع تنها 15 درصد از بدهی بانکها مشمول این بخشنامه می‌شود.
حال با نگاهی به وضعیت بازار پول، منابع و مصارف و توان تسهیلات دهی بانکها و از طرف دیگر تاثیر بسیار منفی رشد نرخ ارز بر نقدینه‌خواهی کل اقتصاد که موجب افزایش قابل ملاحظه تقاضای تسهیلات می‌شود، این سوال به وجود می‌آید که آیا اگر بانکها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند، نرخ سود سپرده و تسهیلات در چه سطحی قرار خواهد گرفت؟
در واقع بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم، از ابتدا نباید اجازه این میزان رشد در اضافه برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی را می‌داد اما وقتی این اضافه برداشت انجام شده است، وصول آن در مدت کوتاه و به شکل فوری و عاجل، اثرات منفی بر عرضه تسهیلات و منابع و مصارف سیستم بانکی خواهد گذاشت و موجب رشد نرخ سود سپرده و تسهیلات خواهد شد.
به نظر می‌رسد این بخشنامه بسیار کلی است و معلوم نیست بانک مرکزی به دنبال وصول چه میزان از مطالبات خود از بانک‌هاست و از طرف دیگر بانک‌های بدهکار در چه مهلت زمانی باید این بدهی را تسویه کنند. اگر بانک‌های بدهکار بخواهند قید بخشنامه که می‌گوید «بانکها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.» اجرایی کنند، در شرایطی که اقتصاد نیاز شدیدی به تسهیلات دارد، به یکباره افت قابل ملاحظه‌ای در تسهیلات اعطایی به وجود خواهد آمد و حتی ممکن است نرخ سود تسهیلات به سرعت افزایش یابد.
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد و وضعیت بانکها، سیاست بهینه در درست در این دوره، اجرای مجوز قانون بودجه برای تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها، دولت و پیمانکاران و تقسیط اضافه برداشت بانکها در فواصل زمانی مشخص است.
از طرف سیاست‌گذار پولی برای کنترل اضافه برداشت بانکها در دوره آتی باید تصمیم جدیدی می‌گرفت. به طور مشخص اخذ وثیقه به ازای اضافه برداشت در کنار جریمه، بازدارنده‌تر از سیاست جریمه 34 درصدی صرف است. به عبارت دیگر، مهم‌تر از بازپس‌گیری اضافه برداشت‌های قبلی، گام اول اصلاحی بانک مرکزی جلوگیری از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است که در صورت موفقیت در این مرحله، گام مهمی به سمت اصلاح رفتار نظام بانکی برداشته شده است و می‌توان در بازه زمانی میان‌مدت تعریف و مشخص شده، اضافه برداشت‌های قبلی را وصول کرد. در غیر این صورت ممکن است یک سال دیگر هم لازم باشد دوباره چنین بخشنامه‌ای را صادر کرد.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۱۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد
صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.
بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.
میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.
متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.
نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .
صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.
نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود