وزیر صنعت صادرات مداد را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۲۱۸۱
طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت صادرات چوب مداد، مغز مداد و مداد آماده به گمرک ابلاغ شد.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، طبق اعلام وزیر صنعت معدن و تجارت ممنوعیت صادرات چوب مداد، مغز مداد و مداد آماده به گمرک برای اجرا ابلاغ شد.
در بخشنامه علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات آمده است: پیرو محدودیتها و ممنوعیتهای ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره ۲۲۷/۹۷/۷۸۷۳۹۱ مورخ ۹۷/۰۷/۰۳، به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۱۷۶۶۵۶ مورخ ۹۷/۰۷/۰۴ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات اقلام مندرج در فهرست نامه اشاره شده (با کدهای طبقهبندی مذکور در آن فهرست) ممنوع میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیرو نامه شماره ۶۰/۱۵۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ دو ماده اولیه اصلی تولید مداد شامل چوب و مغز مداد مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی (۴۲۰۰ ریال) شده است لذا ضروری است ممنوعیت صادرات اقلام ذیل به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ و اطلاعرسانی شود.
ردیف شماره تعرفه گمرکی نام کالا ۱ ۴۴۰۰۸۱۰۰۰ چوب مداد ۲ ۹۶۰۹۲۰۰۰ مغز مداد ۳ ۹۶۰۹۱۰۰۰ مداد آمادهپیشتر نیز صادرات برخی کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند ممنوع شده بود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صادرات مداد گمرک وزیر صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۲۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/