متاسفم که تمام انرژى ها صرف دعوا مى شود/ خرید و فروش راى در انتخابات نظام مهندسى
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۳۰۷۵
سید محمد غرضى، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسى در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز به اختلافات اخیر وزارت راه و شهرسازى و سازمان نظام مهندسى اشاره و بیان کرد: در دهه ٦٠ بود که جهت ارتقاى کیفى و تکنولوژى ساختمان ها اقدام به ساماندهى سازمان نظام مهندسى کردیم.
او در ادامه بیان کرد: در دوره اى که گذشت کمتر شاهد چنین هدفى بودیم که در دهه ٦٠ به دنبال آن بودیم، در حال حاضر دولت، مجلس و مدیریت ها گرفتار مسایل داخلى شده اند و به جاى آنکه قاعده جامعه اى که مهندسان هستند به اشتغال فعال خوانده شوند گرفتار مسایل مدیریتى شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غرضى خاطرنشان کرد: چه فسادهایى در سیستم، هیات مدیره و اشخاص وجود دارد که در حال از بین بردن انرژى کشور هستند.
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسى گفت: بسیار متاسفم براى این موضوع که به جاى آنکه به بهبود وضعیت ساخت و ساز پرداخته شود و منازل به عنوان محل امنى در نظر گفته شود انرژى ها براى دعواها و کشمکش ها از بین مى رود.
او با بیان اینکه قانون سازمان نظام مهندسى براساس جمهوریت و آراى مهندسان در نظر گرفته شده است، افزود: فساد در انتخابات به معناى آن است که مهندسان در انتخابات شرکت نمى کنند یعنى از ١٢٠ هزار عضو مهندس تنها ٧ هفت هزار نفر آن در انتخابات شرکت خواهند کرد و براساس شنیده ها راى خرید و فروش مى شود و بر سر منافع دعوا صورت مى گیرد.
غرضى اظهار داشت: در طول پنج دوره اى که بنده رئیس سازمان نظام مهندسى بودم طبق اتفاق آرا مصوب کردیم که اعضاى هیات مدیره در هیچ اقدام درآمدى و امتیازى نباید شرکت نکنند و در دوران ٢٠ سالى که در آنجا حضور داشتم نه یک شکایت از من و نه یک شکایت از سازمان نظام مهندسى صورت نگرفته است.
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسى در پایان خاطرنشان کرد: زمانى که کار به شکایت مى رسد مشخص مى شود که فساد در آنجا حضور دارد و قانون زیر پا گذاشته شده است.
161 / 161 سازمان نظام مهندسى سید محمد غرضى عباس آخوندى جامعه مهندسىمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۳۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند