به نقل از «جماران»

آب در آسیاب دشمن نریزیم - مریم نریمانی*

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۳۵۱۵

صف های طولانی خریداران کالاهای اساسی و تقاضاهای بیش از حد این اقلام در سطح فروشگاه ها اتفاقی ناخوشایند است که این روزها برخی افراد با آن مواجه شده اند.
در حالی این تقاضاها بیش از حد نیاز است که در حقیقت نتیجه ای جز عرضه نامطلوب نخواهد داشت و برهم خوردن عرضه و تقاضا با این روند کاملا قابل انتظار و منطقی به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هجوم برخی از شهروندان به خرید این اقلام نظم بازار را به هم ریخته و این نوع حرکات سایرین را نیز بر این واداشته است که ذخیره ای هرچند جزیی در منازل خود داشته باشند، غافل از اینکه این اقدامات نتیجه ای برعکس خواهد داشت و دود این آتش به چشم خودشان خواهد رفت.
این خریدهای سنگین و ترس از نبود اقلام اساسی در بازار احتکار خانگی را رقم زده است و بازار را دچار تورم و آشفتگی می کند.
اما باید پرسید چگونه باید انتظار وفور اقلام مورد نیاز را داشت در حالیکه خریدها از سطح بازار به چندین برابر رسیده است.
انتظار می رود مردمی که در هر شرایطی همراه و هماهنگ با نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند و حماسه های تاریخ ساز دفاع مقدس را رقم زدند امروز نیز در این عرصه حاضر شوند و با نه گفتن به خریدهای بیش از نیاز و نه به احتکار خانگی افسران پیشگیری از آشفتگی بازار باشند.
در این جنگ اقتصادی که دشمنان برای ایران اسلامی به راه انداخته اند و رسانه های معاند با اخبار ضد و نقیض سعی در ایجاد ناامیدی و شایعه پراکنی در وضعیت اقتصادی کشور دارند مردم آگاه و با بصیرت سربازان همیشگی این نظام هستند که خوشبختانه کمپین های نه به احتکار خانگی نیز در حال راه اندازی هستند.
حقیقت امر این است که احتکار خانگی اقلام اساسی باعث هدر رفت سرمایه ملی و مسیر فزاینده ای برای فساد و فرسایش مواد انبار شده است.
از طرفی انبار و تقاضای بیش از حد این اقلام مسیر را برای سودجویان باز کرده است و قیمت ها را با شتاب تر کرده است.
در این راستا معرفی افراد سودجو و احتکار کننده این اقلام به مراکز بازرسی از طرف مردم محیط را برای آنان ناامن تر می کند.
افزایش قیمت برخی اقلام در بازار تنها به دلیل نوسان های قیمت ارز و احتکار کالا از سوی واحدهای تولیدی و صنفی نیست بلکه مردم با خرید بیش از حد نیاز و احتکار خانگی در نابسامانی و تشنج در بازار نقش دارند.
رویکرد مردم در خرید و فروش کالا از نظر روانی تاثیر مستقیم بر قیمت کالاها در بازار دارد از این رو آحاد جامعه باید از خرید انبوه کالاهایی که در بازار به فراوانی موجود است، اجتناب کنند.
اگرچه در شرایط کنونی مشکلاتی در بخش هایی از تولید و عرضه کالا در کشور به وجود آمده است، اما در تنگناها می توان با خوداتکایی در بخش های مختلف اقتصادی، گام های اساسی برداشت.
7274/6060
*خبرنگار ایرنا
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: اهواز ارز جامعه خرید و فروش دفاع مقدس نظام مقدس جمهوری اسلامی اهواز امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۳۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بلاتکلیفی فعالان بازار برنج

رضا خاکی با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار برنج، اظهار داشت: برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود.

به گزارش مهر، رضا خاکی، با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روز‌های تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸،۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشور‌های مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیند‌ها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.