به نقل از «وانا»

حسینی: درخواست تبدیل قرار بازداشت مشایی رد شد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۳۶۱۷

به گزارش وانانیوز، 

علی اصغر حسینی در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه حکم بدوی در مورد آقای مشایی صادر شده و قانوناً دلیلی برای استمرار بازداشت موقت ایشان وجود ندارد، درخواست کردیم قرار بازداشت ایشان تبدیل به وثیقه یا کفالت شود و تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر و صدور حکم قطعی آزاد باشند ولی ریاست محترم دادگاه انقلاب با این درخواست موافقت نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امیدواریم بعد از اینکه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود در این دادگاه قبل از تعیین وقت رسیدگی و جلسه دادگاه تجدید نظر در مورد فک قرار بازداشت موکلم تصمیم ‌گیری شود و تا قبل از صدور حکم نهایی آزاد شوند چون قانوناً هیچ دلیلی برای استمرار بازداشت موقت ایشان وجود ندارد.    

وکیل مدافع رحیم‌مشایی خاطرنشان کرد: آقای مشایی بیش از یک ماه است هیچ تماس تلفنی و ملاقاتی با اعضای خانواده نداشتند و علیرغم اینکه قاضی پرونده در تاریخ ۳/ ۷/ ۹۷ دستور دادند که ایشان باید از کلیه حقوق مندرج در آیین‌نامه قانون زندان‌ها و قانون حفظ حقوق شهروندی برخوردار باشد ولی متأسفانه تاکنون نتوانسته‌اند با خانواده‌شان تماس بگیرند و با توجه به وضعیت جسمی ایشان، خانواده به شدت نگران سلامتی آقای مشایی هستند.

حسینی تصریح کرد: درخواست را دو هفته قبل ارایه کردیم که یک هفته آقای غضنفرآبادی رییس دادگاه در مرخصی بودند و یک هفته نیز طول کشید تا ایشان پرونده را خواستند و درخواست ما را بررسی کردند و نهایتاً دیروز اعلام کردند که دلیلی برای فک قرار بازداشت وجود ندارد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران چهارشنبه ۲۱ شهریور  با اعلام جزییات حکم صادره برای مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس، در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و  همچنین به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد.

وی همچنین اظهار کرد: از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما می‌بایست در مورد هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می‌داد. بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد (۵ سال حبس) در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت.

اسفندیار رحیم مشایی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.

مهران عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده بود: موکلم احتمالا به دلیل اقدام اخیر در خصوص آتش زدن حکم آقای بقایی دستگیر شده است.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: اسفندیار رحیم مشایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۳۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.