به نقل از «تابناک»

ایجاد سامانه جامع انبارهای کشور توسط دولت برای کنترل بازار

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۵۰۸۸

محمد شریعتمداری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست درخصوص نحوه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در اولویت اول، دوم و سایر کالاهای مورد نیاز جامعه گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه شد و حاصل نشست این بوده که در یک تعامل و همکاری مشفقانه بین دولت و مجلس در حوزه تنظیم قوانین و مقرراتی که حامی تحقق این اهداف است، اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: تسریع در تامین نیازهای ارزی مردم، کالاهای اساسی و سایر کالاهای عمومی مورد احتیاج آنها چه از طریق تصویب قانون در مجلس و چه از طریق هماهنگی با نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه با قانونمندی های جدید انجام خواهد شد تا این مسیر با قوت و قدرت بیشتری در دو حوزه تامین و سهولت دسترسی به کالا و نظارت دقیق تر و جامع تر بر قیمت کالاهایی که با نرخ رسمی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می گیرد، ادامه یابد.

دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد نظارت پیشرفته را بر روی کالاها به وجود می آورد

وی اظهار داشت: در یک سال گذشته دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد به ویژه سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن و اتصال بین شبکه های الکترونیکی اطلاعات در 40 سازمان و موسسه تحت نظر دولت و موسسات عمومی و نهادهای خصوصی مرتبط با امر تولید و توزیع کالا تلاش کرده، زیرساخت های مناسب برای اعمال نظارت پیشرفته و نو را بر روی کالاها به وجود آورد.

شریعتمداری با بیان اینکه ایجاد یک شبکه یا سامانه جامع انبارهای کشور که تاکنون 520 هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت و ریجستر شده اند، از دیگر اقدامات دولت بوده است، افزود: تمامی کالاهایی که در این انبارها هستند، تحت نظارت و کنترل عمومی دولت قرار می گیرند و اتصال شبکه انبارها به نظام صدور بارنامه های الکترونیکی وزارت راه که کالاهایی که از بنادر مختلف به کشور حمل می شود را در بر می گیرد کاملا متصل کالاها را به انبارها منتقل می کند و این انبارها تحت نظارت و کنترل سازمان های نظارتی بوده و سپس از آن طریق در اختیار شبکه توزیع قرار می گیرد.

تقویت سازمان های بازرسی و نظارت توسط دولت

وی ادامه داد: موارد فوق الذکر نمونه ای از اقدامات زیرساختی بوده که دولت در طول یک سال گذشته برای ایجاد شرایط مطلوب تر در شرایط زندگی مردم از طریق سهولت دسترسی به کالا و کنترل عمومی سطح قیمت ها انجام داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت سازمان های بازرسی و نظارت و قانونمندی هایی که نظارت و مجازات برخی از متخلفان را در حوزه تولید و توزیع تشدید می کند، از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط دولت عنوان کرد و اظهار داشت: شبکه اصناف و بازار پشت سر انقلاب بوده و همواره با تمامی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران همسو عمل کرده اند و به هیچ وجه منافع آنها با منافع مردم در دو راستا نیست، اما افرادی هستند که در همین شرایط می خواهند از آب گل آلودی که برخی به وجود آورده اند برای خود کسب منفعت کنند که باید با این سودجویان برخورد مستحکم و قاطع صورت گیرد.

دولت با تخلفات برخورد جدی می کند

وی افزود: دولت خود را به امکاناتی تجهیز کرده تا از طریق سازمان بازرسی ، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد جدی کند و هماهنگی هایی را با قوه قضائیه ایجاد کرده تا با استفاده از امکانات قضایی در مواردی که امری منجر به اخلال اقتصادی می شود، برخورد شایسته انجام شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون گزارشی از میزان واردات کالای اساسی به کشور طی 6 ماه گذشته ارائه شد، ادامه داد: این اطمینان به اعضای کمیسیون داده شد که دولت با استحکام به هیچ عنوان در حوزه واردات کالاهای اساسی جامعه تعللی را نپذیرفته و تقریباً تمامی کالاهای مورد نیاز عامه مردم در حوزه کالاهای اساسی در حال تامین است و تحت نظارت سه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی امر تامین و توزیع کالاهای اساسی تحت کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی ادامه می یابد.

 

وی تاکید کرد: در نشست کمیسیون درباره قاچاق کالاهایی که با ارز یارانه دار در کشور تولید و یا وارد می شوند، توضیحاتی ارائه شد، همچنین درباره برخی مقررات و قوانین که از تولید حمایت کرده و واردات کالای مورد نیاز کشور را از مرزهای کشور به ویژه کشورهایی که ایران با آنها مرز زمینی داشته و حدود 15 کشور می شوند، آسان می کند، توضیحاتی ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نتیجه نشست با کمیسیون اقتصادی وفاق و هماهنگی بیشتر برای کمک به جامعه در حوزه آرامش در بازار است، افزود: هر کدام از این سامانه ها و مقررات یکی پس از دیگری به حیطه اجرا در می آید و هر کدام به نوعی ثباتی در یک عرصه به وجود می آورد، البته برخی نهادسازی هایی که برای آینده میان مدت انجام می شود، زمانبر است، برای اینکه شاهد شرایط نامتوازن و ناترازی در سطح عمومی قیمت ها در زمان آتی نباشیم.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال جدید طلافروشان

در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟

به گزارش ایسنا، به نقل از خراسان، دی ماه سال قبل بود که خبرهای مالیاتی درباره طلافروشان جنجالی شد. در آن زمان، اجرای تکالیف سامانه مودیان و همچنین سامانه جامع تجارت از جمله دلایل این مسئله عنوان و نتیجه‌این شد تا ضمن اجرای تکالیف سامانه مودیان، تکالیف سامانه جامع تجارت که طی آن می‌بایست اطلاعات و سرمایه طلافروشان در این سامانه ثبت شود، تا سه ماه به تعویق بیفتد. با این حال، این موعد هم اینک به سر آمده و مجدد، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی کسبه در این صنف به گوش می‌رسد. اگر چه موارد مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما به نظر می‌رسد یک چالش اصلی، درج اطلاعات در سامانه است. این در حالی است که با توجه به هدف سوداگری بودن بازار طلا، تاکنون راه‌هایی مختلفی برای دورزدن شفافیت در این بازار مشاهده شده که لزوم وجود شفافیت در این بخش را مانند سایر حوزه‌های آشکار می‌کند.

در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی طلافروشان در رسانه‌هایی مجازی منتشر شده است. اگر چه بررسی‌ها چنین مسئله‌ای را در سطح مشهود نشان نمی‌دهد، با این حال و به عنوان مثال گزارش دنیای اقتصاد حاکی از این است که‌این تعطیلی‌ها به صورت موردی رخ داده اند یا این که برخی از فعالان این بازار به رغم باز نگه داشتن واحد خود، حاضر به فروش نبوده اند. در این خصوص گزارش مذکور، یکی از دلایل این مسئله را روند نزولی بازار بیان می‌کند. 

مهلت ۳ماهه‌ای که برای طلافروشان به سر آمد

در این حال در روزهای اخیر، موضوع ثبت موجودی و اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت مجدد مطرح شده که به نظر می‌رسد بی ارتباط با فضای کنونی معاملات طلافروشان نیست. اصل این ماجرا به دی سال قبل بر می‌گردد که مهلت سه ماهه‌ای برای اجرای تکالیف درخصوص سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد که در حال حاضر این مهلت به سر آمده و اوایل فروردین هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده است.

مسئله طلافروشان چیست؟

طبق تکالیف سامانه جامع تجارت، دو اتفاق باید بیفتد. اول این که موجودی طلای طلافروشان در این سامانه ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده، کد ملی مصرف کننده نهایی قید شود. اظهارات بذرافشان رئیس اتحادیه طلافروشان نشان می‌دهد که عمده مسئله موجود، ثبت دارایی فعالان این صنف است. طبق اظهارات مسئولان این اتحادیه چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و به فعالان این صنف رسیده در این سامانه اعلام شود. آن هم در شرایطی که با بروز یک مسئله امنیتی این اطلاعات ممکن است فاش شود و به دست سوءاستفاده کنندگان بیفتد.

سوی دیگر ماجرا چیست؟

در سوی مقابل، باید به ابعاد مختلفی اشاره کرد. اولین موضوع، هدف از ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت است. خبرگزاری مهر به نقل از زارع مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت گزارش داد، هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار به نفع اصناف طلا و جواهر است. چرا که به گفته وی، ازآن جایی‌که‌این صنعت گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شده‌اند و اقدام به «پول‌شویی» و «فروش کالای تقلبی» می‌کنند.

در این زمینه برادران، معاون وزیر صمت، با اشاره به‌این که ما در گروه‌هایی کالایی موضوع شفافیت را دنبال می‌کنیم، به یک اتفاق قابل تامل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشتیم که طی آن بیش از ۲۲.۵ تن طلا وارد کشور شد. با این حال این ابهام وجود دارد که طبق گزارش هایی که به ما رسیده، این طلا وارد شده اما بخشی از آن، به خارج از کشور قاچاق معکوس شده است. به گزارش خراسان، از آن جایی که‌این تسهیل در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح بوده و طی آن، صادرکنندگان کالا می‌توانستند در ازای واردات طلا با تعرفه صفر و فروش به نرخ بازار آزاد (با احتساب نرخ دلار غیر رسمی) بفروشند، در نتیجه شائبه قاچاق طلا به خارج به صورتی که گفته شد، از فساد در این چرخه خبر می‌دهد. برادران با اشاره به اخطارهای صادرشده به برخی از صادرکنندگان اضافه کرد: اگر کسی واردات طلا داشته است اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا ثبت نکرده باشد و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتماً مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. این گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد. آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش کسب منفعت کند. بعد این شمش با یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول...

 دومین موضوع به لزوم اطمینان از معتبر بودن طلاهای موجود در چرخه تجاری بر می‌گردد. موضوعی که هم اکنون درباره آن ابهاماتی وجود دارد.

سومین مورد قابل اشاره نیز به موضوع امنیت اطلاعات بر می‌گردد که در این زمینه دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر دو شب قبل خود درباره موضوع امنیت اطلاعات گفته است: «تا آنجایی که من می‌دانم  این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده است.» وی همچنین تایید کرده که سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان مرتبط شده است.در نتیجه‌این امکان به وجود آمده که در صورتی که صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی صادر و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نباشد. 

انتهای پیام