به نقل از «خبرآنلاین»

علی صوفی: مخالفان شجاعت مسئولیت‌پذیری ندارند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۷۸۹۱

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: پرداخت هزینه تبعات عدم الحاق با FATF بر دوش مردم است. وقتی ما نتوانیم خود را با روابط تجاری جهانی هماهنگ کنیم، طبعا هزینه‌اش را باید مردم روی افزایش قیمت کالاها بپردازند.

امید کرمانی‌ها: مهلت قانونی شدن لوایح چهارگانه الحاق به FATF رو به پایان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو «لایحه پالرمو» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مجلس شورای اسلامی در انتظار تعیین تکلیف هستند.

اما مخالفان پروپاقرص این لوایح همه توان خود را بسیج کردند تا جلوی الحاق ایران به FATF را بگیرند. این مخالفان گرچه به ظاهر داعیه انقلابی‌گری دارند و می خواهند نزد افکارعمومی قهرمان جلوه کنند اما به یک سئوال مهم حاضر نیستند پاسخ دهند و آن سئوال اینکه مسئول نپیوستن به FATF کیست و چه مرجعی باید تبعات این اتفاق را پاسخ گوید.

علی صوفی عضو کابینه دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: «مخالفان FATF امروز حرفی می زنند و توجه هم به بعد نمی کنند. حتی شاید هدف از کارشکنی و سنگ اندازی مقابل الحاق به FATF این باشد که دولت به مشکل بیفتد بنابراین معتقدم به هیچ وجه آنها تبعات عدم الحاق به FATF را نخواهند پذیرفت».

مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با علی صوفی را در ادامه بخوانید:

دولت چهار لایحه را برای پیوستن ایران به FATF تقدیم مجلس کرد و این لوایح در مراجع مختلف حاکمیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفتند و تمام مصالح کشور در تهیه و تدوین آنها لحاظ شده است بنابراین در صورت الحاق ایران به این معاهده، دولت خود را پاسخگو می داند اما اگر زور مخالفان پیوستن به FATF بر موافقان بچربد، چه کسی باید پاسخگوی تبعات عدم الحاق به FATF باشد؟
کسانی که مخالف الحاق به FATF هستند، حتی شاید ندانند با چه مخالفت می کنند. یک هراسی در آنها از جهانی شدن، توسعه ارتباط بین المللی و عادی شدن روابط ایران با سایر کشورهای وجود دارد. به عبارت دیگر مخالفان، الحاق به FATF را نوعی غرب پرستی می دانند و به همین خاطر با لوایح چهارگانه مخالفت می کنند. در بین مخالفان کم هستند کسانی که دیدگاه کارشناسی دارند و گاهی به صدا و سیما می آیند و جزئیات دلایل مخالفت خود را بازگو می کنند اما در رسانه ها و فضای مجازی این طور نیست. البته در گذشته ها نیز افرادی بودند که با هر تکنولوژی جدید و پدیده نویی ابتدا مخالفت می کردند اما بعد آن را می پذیرفتند. امروز هم درباره الحاق به FATF چنین وضعیتی وجود دارد. در مجموع به نظر می رسد عده ای تصور می کنند، اراده ای می خواهد کشور را به غرب وابسته کند بنابراین وقتی لوایح چهارگانه مطرح شد ابتدا به ساکن با آن مخالفت کردند و اصلا کاری ندارد اصل موضوع چیست. در واقع آنها رسالت خود می دانند که اجازه ندهند چنین اتفاقی بیفتد.

هزینه نپیوستن به FATF را چه کسی پرداخت می کند؟
پرداخت هزینه تبعات این اتفاق بر دوش مردم است. وقتی ما نتوانیم خود را با روابط تجاری جهانی هماهنگ کنیم، طبعا هزینه اش را باید مردم روی افزایش قیمت کالاها بپردازند.

مسئولیت چنین اتفاقی را چه کسی باید بپذیرند؟ آیا وقتی قیمت کالاها افزایش پیدا کرد مخالفان FATF به صحنه می آیند تا از کرده خود دفاع کنند یا آنکه جا خالی می دهند تا پیکان توجه افکارعمومی متوجه دولت شود؟
مسئولیت مستقیم تصویب لوایح چهارگانه برعهده مجلس است اما به هر حال اگر این لوایح تصویب نشود قطعا دولت نمی تواند برنامه های مصوب توسعه ای را پیش ببرد و پاسخگوی مسئولیت های خود در قبال عملیاتی کرد سندچشم انداز 20ساله باشد. در واقع الحاق به FATF و برقراری مراودات مالی با سایر کشورهای دنیا لازمه اجرای برنامه های توسعه ای، سرمایه گذاری در کشور، اشتغال زایی و خروج از رکود است بنابراین وقتی لازمه کار فراهم نباشد، سلسله وار بقیه مسائل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

چرا مخالفان FATF اعلام نمی کنند که مسئولیت تبعات نپیوستن به این معاهده بین المللی را می پذیرند؟
اگر هم این حرف را بزنند در آینده کسی نمی گوید «آثار کار ما اینجاست و ما مسئولیتش را می پذیریم» بلکه همان زمان که آثار تبعات عدم الحاق به FATF مشهود شد با فرافکنی اعلام می کنند «دولت عُرضه نداشت و از همه ظرفیت های کشور برای مدیریت اوضاع بهره نگرفت. حتی عمداً این مشکلات را پدید آورد تا ثابت کند باید به FATF می پیوستیم». پس قطعا حرف های امروز مخالفان را نباید ملاک قضاوت فردا قرار داد.

آیا شجاعت مسئولیت پذیری را در مخالفان الحاق به FATF می بینید؟
خیر، آنها مسئولانه اظهارنظر نمی کنند. اگر مسئولیت پذیر باشند به همین راحتی در مقابل موضوع جبهه گیری نمی کنند. مواضع آنها را زمان اجرای برجام فراموش نکردیم. چقدر با برجام مخالفت کردند؟ اما بعدا وقتی آمریکا از برجام خارج شد چقدر از خروج آمریکا از برجام اظهار نگرانی کردند و به دولت کنایه زدند و گفتند «بی خود به آمریکا اعتماد کردید». اگر برجام از نظر مخالفان بد بود خروج آمریکا از آن تحصیل حاصل برآنها محسوب می شود چون برنامه اقدام جامع مشترک را در معرض بربادرفتن قرار می دهد. بنابراین مخالفان الحاق به FATF از اتخاذ این مواضع تنها یکسری مقاصد سیاسی برای کارشکنی دارند تا از غربگرایی در کشور جلوگیری کنند. این رویکرد آنها باید در جایی به چالش کشیده شود. یعنی دولت یک طرف و اینها در طرف دیگر قرار بگیرند و هر کدام استدلال های خود را برای افکارعمومی بیان کنند تا افکارعمومی متوجه شود الحاق به FATF و عدم الحاق به FATF چه سرنوشتی را برای کشور رقم خواهد زد. متأسفانه چنین فضایی در تلویزیون وجود ندارد بنابراین مخالفان امروز حرفی می زنند و توجه هم به بعد نمی کنند. حتی شاید هدف از کارشکنی و سنگ اندازی مقابل الحاق به FATF این باشد که دولت به مشکل بیفتد بنابراین معتقدم به هیچ وجه آنها تبعات عدم الحاق به FATF را نخواهند پذیرفت.

آیا عدم الحاق به FATF، کانال مالی اروپا برای ایران را با بن بست مواجه می کند؟
بله، قطعا. این مسئله جزء الزامات تجارت جهانی است. آن زمان سرمایه گذاران برای ورود به بازار کشور عضو FATF اعتماد می کنند. در واقع FATF از جامعه جهانی برای ارتباط مالی با ایران رفع نگرانی می کند.

29214

کلید واژه‌ها : اف ای تی اف FATF - دولت دوازدهم - مجلس شورای اسلامی -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اف ای تی اف FATF دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۷۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.