به نقل از «تین نیوز»

◄ کاهش سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از اقتصاد کشور به ۴.۴ درصد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۹۶۴۵

تین‌نیوز | 

بخش مسکن از یک طرف به عنوان کالای ضروری در سبد مصرفی خانوار جای دارد، از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری خانوار به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه است و افزون بر این ارزش افزوده آن به طور مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی نقش می‌آفریند. به همین دلیل و با توجه به نقش زنجیره‌ای این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران همواره روی این بخش تمرکز می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص سهم بخش مسکن در کیک اقتصادی دو نوع بررسی لازم است صورت گیرد:سهم بخش مسکن در کیک اقتصادی و رشد این بخش نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی.

بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۳ به بعد سهم بخش مسکن در کیک اقتصادی ثابت نبوده است. به طور متوسط سهم بخش مسکن از این سال تا سال گذشته حدود ۸/۶ درصد بوده است. سهم  بخش مسکن از کیک اقتصادی از سال ۱۳۹۶ افزایشی بوده و در سال ۱۳۹۱ به ۸ درصد رسیده است. در خصوص رشد اقتصادی، بررسی‌ها نشان می‌دهد رابطه لزوما یک به یکی بین رشد مسکن و رشد تولید ناخالص داخلی وجود نداشته است.

نقش زنجیره‌ای مسکن

مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که نه تنها از طریق رشد اقتصادی بلکه از زاویه معیشت و تورم در رفاه خانوارها نقش می‌آفریند. به طوری که مسکن از دو طریق «تقاضای مصرفی» و «تقاضای سرمایه‌گذاری» از سوی خانوارها تقاضا می‌شود. در خلال تقاضای مصرفی، خانوارها مسکن را به منظور رفع نیاز سرپناه، تقاضا می‌کنند؛ بنابراین از این حیث مسکن جزو کالاهای ضروری اقتصاد شناخته می‌شود. در خلال تقاضای سرمایه‌گذاری، خانوارها نه به منظور مصرف بلکه به منظور افزایش سرمایه خود، مسکن را تقاضا می‌کنند.

نقش تقاضای سرمایه‌گذاری مسکن در اقتصادهای در حال توسعه که بازارهای سرمایه عمق کافی ندارد بیشتر است. این موضوع با شدت بیشتری درباره ایران صدق می‌کند. به عبارت دیگر، بازار مسکن در ایران به عنوان یک آلترناتیو اصلی سرمایه‌گذاری است و خیلی از خانوارها به منظور سرمایه‌گذاری از بازار مسکن به عنوان اولین گزینه ممکن استفاده می‌کنند. بنابراین، از این حیث مسکن در سمت تقاضا رفاه و سرمایه‌گذاری افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

اما بعد دیگر اثر مسکن را می‌توان در سمت و سوی عرضه اقتصاد یافت. کل تولید اقتصاد از سوی ایجاد ارزش افزوده در چهار بخش «کشاورزی»، «نفت»، «صنعت و معدن» و «خدمات» توضیح داده می‌شود. از طرفی بخش «صنعت و معدن» خود از چهار زیربخش «معدن»، «صنعت»، «برق، آب و گاز» و «ساختمان» تشکیل می‌شود. به طوری که هر یک از چهار بخش مذکور نقش مستقیم در تولید ناخالص داخلی می‌آفرینند. به عبارت دیگر، هر چه ارزش افزوده در بخش ساختمان در یک سال مالی افزایش یابد، رشد اقتصادی در آن سال نیز تحریک می‌شود.

اما اثر بخش مسکن به نقش مستقیم ختم نمی‌شود. بلکه این بخش به واسطه ارتباط بین‌بخشی که با سایر بخش‌ها دارد نقش قابل توجهی در ارزش افزوده سایر بخش‌ها نیز دارد. به عبارت دیگر رشد ارزش افزوده در بخش مسکن زنجیره‌ای ارزش را در سایر بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود. برخی محاسبات نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده در کل اقتصاد را شامل می‌شود. نقش بخش مسکن در سرمایه‌گذاری سالانه نیز بیشتر از این مقدار است.

سهم مسکن در کیک اقتصاد

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از کل تولید سالانه در سال‌های اخیر یکسان نبوده است. به طور میانگین از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال گذشته حدود ۸/۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی سهم بخش ساختمان بوده است. اما این نسبت در برخی سال‌ها افزایش و در برخی سال‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۳ کل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ حدود ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به این معنی که مجموع ارزش افزوده کل بخش‌ها در این سال ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

از طرفی کل ارزش افزوده بخش ساختمان در این سال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به این معنی که سهم بخش ساختمان از کل ارزش افزوده اقتصاد در این سال حدود ۷ درصد بوده است. این نسبت در سال‌های بعد از ۱۳۸۳ یک روند صعودی و یک روند نزولی را تجربه کرده است. روند صعودی از سال ۱۳۸۶ شروع شد و تا سال ۱۳۹۱ ادامه یافت. به طوری که در این مدت سهم ارزش افزوده بخش مسکن از کل تولید حدود ۷/۷ درصد بوده است.

بعد از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال گذشته سهم بخش مسکن از ارزش افزوده کل اقتصاد کاهشی بوده است، به طوری که با تجربه یک روند نزولی، سهم بخش مسکن از انبساط کیک اقتصاد در سال گذشته تنها به ۴/۴ درصد کاهش یافت؛ به این معنی که در این سال‌ها بخش مسکن رکود اقتصادی را تجربه کرده بود. البته به نظر می‌رسد التهابات اخیر در بازارهای مختلف، منجر به رونق در بخش مسکن شده است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال جاری سهم بخش مسکن از کل تولید اقتصادی افزایش یابد.

رشد اقتصادی از زاویه مسکن

علاوه بر متغیر «سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی» رشد تولید ناخالص داخلی و سهم بخش مسکن در این رشد همواره متغیر مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بررسی دو متغیر، «رشد اقتصادی» و «رشد ارزش افزوده بخش مسکن» نشان می‌دهد که اگر چه بین این دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد اما در همه سال‌ها هم علامت نبوده‌اند. به عبارت دیگر، در سال‌هایی رشد اقتصادی مثبت بوده اما مسکن برهه‌های رکود را تجربه کرده است؛ در این حالت رشد اقتصادی از کانال بخش‌های دیگر اتفاق افتاده است و در سال‌های دیگر رشد اقتصادی در حالی منفی بوده که بخش مسکن در رونق بوده است.

بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۳ تا سال گذشته  سه دوره وارد رکود شده است. در سال ۱۳۸۵ رشد ارزش افزوده بخش مسکن معادل منفی ۳ درصد بوده این در حالی است که رشد اقتصادی، مثبت ۳/۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۸۸ بخش مسکن رکود حدود ۵ درصدی را تجربه کرده و رشد تولید ناخالص داخلی صفر بوده است. سومین دوره رکود در بخش مسکن نیز به سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ برمی‌گردد که در این سال‌ها رشد بخش مسکن همواره منفی بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵ در حالی که رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصد بود، رشد ارزش افزوده بخش مسکن حدود منفی ۱۳ درصد بوده است.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مسکن تقاضای سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وفور کالاهای اساسی و آرامش در بازار/ تخلف برخی کسبه به بهانه مالیات ارزش افزوده

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از وفور کالاهای اساسی همچون شکر، روغن و برنج در بازار خبر داد و گفت: برخی به بهانه تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده دست به تخلف می‌زنند و سلیقه‌ای عمل می کنند.

به گزارش مشرق، «رضا کنگری» درباره وضعیت بازار مواد غذایی، افزود: در پی تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهایی همچون چای و حبوبات و ماکارونی برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و کسبه دست به تخلفاتی می‌زنند که باعث به هم ریختگی بازار می‌شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: پیش از این مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی یک درصد و سایر کالاهای مواد غذایی ۹ درصد بوده است که اکنون برخی کالاها از ۹ درصد به ۱۰ درصد و برخی از یک درصد به ۱۰ درصد تغییر کرده‌اند.

وی تصریح کرد: اخیراً مالیات ارزش افزوده چای از یک درصد به ۱۰ درصد تغییر کرده، بنابراین در این کالا شاهد افزایش قیمت خواهیم شد؛ زیرا علاوه بر تغییر نرخ ارزش افزوده با تورم سال جدید نیز روبرو هستیم.

کنگری با بیان اینکه چای محصول پرمصرف در سبد خانوار ایرانی است گفت: با وجود تغییر قیمت چای، این محصول به‌وفور در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه نداریم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در بازار شکر نیز برخی تولیدکنندگان و تجار به بهانه مالیات ارزش افزوده، قیمت را افزایش داده‌اند، به طوری که تولیدکنندگان به دلیل شفاف نبودن موضوع ارزش افزوده برای کالاهای اساسی چک ۱۰ درصدی دو ماهه از خریداران دریافت می‌کنند تا جایی که قیمت شکر در بازار به ۴۰ هزارتومان نیز رسید.

وی از آرامش در بازار برنج خبر داد و بیان کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی در بنکداری‌ها به ۱۱۶ هزار تومان، برنج فجر به ۷۰ هزارتومان و شیرودی به ۷۵ هزار تومان رسیده است.

کنگری درباره قیمت حبوبات نیز گفت: همچنان حبوبات در بازار بلاتکلیف است؛ زیرا برخی تجار حبوبات را با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند و در سامانه جامع تجارت با نرخ کیلویی ۵۲ هزار تومان به ثبت می‌رساند، اما در نهایت با نرخ کیلویی ۷۷ هزارتومان به شکل غیررسمی در بازار عرضه می‌کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: اکنون لوبیا چیتی با قیمت ۵۲ هزار تومان در سامانه جامع تجارت توسط تجار ثبت می‌شود، اما با نرخ ۷۷ هزار تومان به بنکداری و در بازار مصرف ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ همچنین هر کیلوگرم عدس نیز با قیمت ۴۹ هزار تومان ثبت می‌شود به بنکداران ۶۹ هزار تومان فروخته می‌شود و در بازار کیلویی ۹۰ هزار تومان است.

وی بر این باور است که حبوبات با ارز دولتی تامین و وارد می‌شود؛ اما در نهایت با سندسازی با نرخ‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد که تخلف است.

منبع: ایرنا