به نقل از «ایسنا»

مراجع قضایی به موضوع خرید و فروش کدملی ورود کنند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۶۵۸۶۱

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه با اشاره به ماجرای خرید و فروش کدملی برای ثبت‌نام خودرو، گفت: مراجع قضایی باید به این قضیه ورود کنند و با سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های خرید و فروش هم برخورد جدی شود.

عبدالرضا یاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره خرید و فروش کد ملی که اخیرا با هدف ثبت‌نام  خودرو آغاز شده، اظهار کرد: این هنجارشکنی در حوزه تخلفات قابل پیگیری توسط تعزیرات حکومتی و انجمن حمایت از حقوق مصرف نمی‌گنجد، بلکه جرم تلقی می‌شود و مراجع قضایی و یا دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برخی از سایت‌ها نیز آگهی خرید و فروش کدهای ملی را تبلیغ می‌کنند، خاطرنشان کرد: باید با این سایت‌ها نیز به دلیل فریب مصرف کنندگان برخورد قانونی از طریق دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.

یاری با بیان اینکه این کار حقوق مصرف کننده را نقض می‌کند، تاکید کرد: افرادی که با خرید کد ملی چند خودرو ثبت‌نام کرده اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع می‌کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه موضوع خرید و فروش کد ملی را موضوعی پیچیده دانست که گاهی سوری بودن این کد ملی‌ها قابل تشخیص نیست و نیازمند بررسی‌های دقیق می‌باشد.

به گفته یاری، مشابه تخلفاتی که در خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودرو صورت می‌گیرد را در کارت‌های بازرگانی هم دیدیم که پیرزنی در یکی از روستاها چند میلیارد بدهی مالیات به بار آورده بود.

وی درباره دلیل رواج این پدیده‌ها، عنوان کرد: یکی از دلایل اینکه مردم سراغ این کار می‌روند عدم آگاهی آنها از تبعات حقوقی این کار است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه ضعف فرهنگی را نیز عامل دیگری برای خرید و فروش کدملی دانست و خاطرنشان کرد: همیشه افراد سودجویی پیدا می‌شوند که منافع جامعه و سایر مردم را فدای خواسته‌های خود می‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی حاضرند هویت و کدملی خود را با قیمت یک میلیون تومان بفروشند، اظهار کرد: اگرچه نمی‌توان مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت، اما فرهنگ عمومی جامعه هم بر این موضوع اثرگذار است.

یاری گفت: خریداران کد ملی نیز می‌دانند باید روی چه قشری و از طریق چه روزنه‌هایی کار کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه خلا قانونی را نیز عامل دیگر برای ایجاد این رانت‌ها اعلام کرد و افزود: اگرچه محدود دریافت خودرو با هر کد ملی از سوی شرکت‌های خودروسازی در اصل کار خوبی است ،اما خلاهای قانونی باعث ایجاد اختلال در کار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام خرید و فروش کد ملی كرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۶۵۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.

سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.