برخی پیمانکاران به بهانه‌هایی از پرداخت کامل حقوق کارگران خودداری می‌کنند/ تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بازنگری در حداقل دستمزد کارگران شهرداری
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۶۹۱۴۹
به گزارش ایلنا، افشین حبیب‌زاده در جلسه فراکسیون کارگری که با حضور محمد علیخانی، ناهید خداکرمی، ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی، عطایی مدیرکل خدمات شهری و مدیح مدیر کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران و به منظور رسیدگی به وضعیت معیشت حداقل‌بگیران در شهرداری تهران برگزار شد، گفت: وضعیت معیشت حداقل‌بگیران در کشور ناگوار است و باتوجه به اینکه عمدتا پرجمعیت نیز هستند، با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سختی زندگی خود را می‌گذرانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به بازدید‌ها و گفت‌وگوهای اخیر خود با برخی از کارگران مرتبط با شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: چند روز پیش گفت‌وگویی با برخی از کارگران پسماند و فضای سبز داشتم که وقتی از وضعیت معیشت آنها پرسیدم با شرایط سختی مواجه شدم.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه وظیفه داریم هریک به نوبه و توان خود در رفع مشکلات اقتصادی شهروندان تلاش کنیم، تصریح کرد: چند گروه کارگر در شهرداری تهران در حال فعالیت هستند. گروهی از آنان به طور مستقیم با خود شهرداری همکاری می‌کنند که ما مستقیما در ارتباط با آنها مسئولیت داریم. گروه دیگر که اکثریت را نیز تشکیل می‌دهند کارگران پیمانکاران شهرداری هستند که بعضا دو الی سه ماه حداقل حقوق را نیز دریافت نکرده‌اند. بخشی هم نه کارگر پیمانکار بوده و نه مستقیما با شهرداری در حال فعالیت هستند؛ مانند خودرو سرویس که در حال ارایه خدمات هستند و در مورد آنها نیز درآمدشان جواب گو نیست .
حبیب‌زاده به تشکیل کمیته‌ای در شهرداری تهران برای بررسی حقوق و دستمزد اشاره و خاطرنشان کرد: پس از رایزنی با شهردار تهران درباره وضعیت معیشت کارگران شهرداری، قرار شد این جلسه برگزار و در آن راهکارهای عملی برای کمک به معیشت کارگران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی به برخی از اجحاف‌های صورت گرفته از سوی پیمانکاران در پرداخت حقوق کارگران اشاره کرد و ابراز داشت: در پرداخت حقوق کارگران از سوی پیمانکاران شاهد هستیم که بعضا مرتکب تخلفاتی شده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت کامل حقوق کارگران خودداری و حدود یک سوم آن را می‌پردازند که باید نسبت به این امور نیز نظارت کافی صورت بگیرد و در صورت لزوم نیز می‌توان با هماهنگی دستگاه قضایی، با پیمانکاران متخلف برخورد کرد.
پس از توضیحات ارایه شده از سوی ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران و عطایی مدیرکل معاونت خدمات شهری، نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد کمیته مشترکی از کارشناسان معاونت فنی، عمرانی، توسعه منابع انسانی، خدمات شهری و حمل‌ونقل و ترافیک برای بازنگری در وضعیت حداقل حقوق و دستمزد کارگران شهرداری تهران تشکیل و ظرف مدت یک هفته آینده جلسه خود را برگزار کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افشین حبیب زاده افشین حبیب زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۶۹۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد