به نقل از «بلاغ مازندران»

ارزش سهام عدالت 4 برابر شد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۷۲۷۹۶

با توجه به وضعیت کنونی بورس و رشد ارزش شرکت‌ها برآورد می شود ارزش سهام عدالت کسانی که سابقا یک میلیون تومان سهام داشته‌اند در حال حاضر به بیش از ۴ میلیون تومان رسیده است.به گزارش بلاغ، در سال گذشته در زمانی که سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ توزیع می‌شد رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که ارزش سهام عدالت در زمان آزاد سازی تقریبا دو برابر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان پیش‌بینی نمی‌شد که قیمت دلار رشد فزاینده‌ای داشته باشد و در مقاطعی در بازار آزاد به حدود ۱۸ هزار تومان هم برسد و در پی این افزایش قیمت، شاخص بورس در هر لحظه رکوردشکنی کند.
اما در حال حاضر با توجه به رکوردشکنی‌های شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس و نزدیک شدن آن به تراز ۲۰۰ هزار واحدی هر لحظه ارزش سهم‌ها در حال افزایش است که علت ریشه‌ای این افزایشِ قیمت، رشد بی رویه قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو است. این موضوع سبب شده ارزش شرکت‌های بورسی «به تومان» (و نه به دلار) افزایش یابد. این افزایش ارزش شامل سهام عدالت هم می‌شود و باعث شده این سهام نیز با رشد همراه شود. البته این در صورتی است که در زمان آزادسازی نیز قیمت دلار در همین حدود باشد و شاخص بورس کاهش پیدا نکرده باشد.
به تازگی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده ارزش مقطع واگذاری ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است که با توجه به رشد اخیر شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی سهام عدالت مشمولان در حال حاضر ۱۱۶۰ هزار و ۸۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
بر این اساس در حالی افزایش 4/36 برابری ارزش پرتفوی سهام عدالت با توجه به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه رقم خورده است که ارزش روز سهام مشمولانی که سهم سهام عدالت آنها کامل است، در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان برآورد می‌شود که این رقم برای یک خانواده ۵ نفره که هر یک از آنها صاحب سهم کامل هستند، در مجموع حدود ۲۲ میلیون تومان برآورد می‌شود.
به این ترتیب ارزش سهام عدالت هر شخص که یک میلیون تومان سهام عدالت داشته در حال حاضر به ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. یعنی ارزش سهام عدالت هر یک از مشمولان نیز با توجه به صورتحساب صادر شده برای آنها و میزان دارایی سهم خود، در حال حاضر حدود 4/36 برابر شده است.
گفتنی است مشمولان دو دهک پایین درآمدی جامعه که تخفیف ۵۰ درصدی سهام به آنها تعلق گرفته است و نیز افرادی که اقدام به تسویه نقدی باقی مانده اقساط سهام عدالت و افزایش آن تا سقف یک میلیون تومان را داشته‌اند، دارای سهام عدالت کامل هستند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۷۲۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349