حکمی متفاوت برای مجرم میراث فرهنگی
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۷۹۵۴۶
با شکایت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد از یک شخص حقیقی برای جرمِ «تغییر کاربری یکی از بناهای تاریخی در اردکان بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی»، حکمی متفاوت از سوی دادگاه کیفری ۲ شعبه اردکان صادر شد.
به گزارش ایسنا، براساس این حکم جوانی ۲۵ ساله به اتهام تغییر کاربری بدون مجوز میراث فرهنگی برای یکی از بناهای تاریخی اردکان که بهمن سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، تحت تعقیب قرار گرفته بود که در کیفرخواست سوم اسفند ۱۳۹۶، دادسرای عمومی و انقلاب اردکان، براساس ادله و امارات موجود در پرونده و حاضر نشدن مجرم در زمان برگزاری دادگاه، وقوع بزه توسط متهم محرز شد که براساس قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات او گذراندن یک سال حبس محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما دادگاه با توجه به اجرای تمام مجازات حبس تعیینی، محکوم علیه را به استناد مواد ۴۰، ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۲ و ۵۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به مدت دو سال تعلیق و مقرر کرد که محکوم علیه موظف است در طول مدت تعلیق به مدت چهار ساعت در هفته و حداکثر به مدت ۳۰۰ ساعت با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان یزد در امور مربوط به حفظ، نگهداری، مرمت و بازسازی آثار فرهنگی تاریخی موجود در سطح استان یزد همکاری موثر کند.
براساس حکم صادر شده، متهم باید در پایان هر ماه حداکثر تا دهم ماه بعد گزارش امر را به تایید اداره میراث فرهنگی استان برساند و سپس آن را به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اردکان ارائه دهد تا در پرونده اجرایی ثبت و ضبط شود.
این حکم به امضای وحید همت نژاد، معاون قضایی دادگستری و دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردکان رسیده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام میراث فرهنگی میراث فرهنگی استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۷۹۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راهاندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفهای و غیر واقعی را شناسایی میکند، در پیشنویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید میتواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودهاند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی میتواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانوادهای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم میشود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگینتر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم میشود.
اگر فردی به صورت حرفهای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید میشود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازاتهای درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادتهای دروغ شده و احکام صادره متقنتر از قبل خواهد شد.
کد خبر 6096970