تعلل وزیر نیرو در اصلاح تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۸۰۵۳۸
رضا اردکانیان وزیر نیرو بارها با این جمله که بهره مندی طبقات پُرمصرف از یارانه، حق طبقات ضعیف را ضایع می کند و در این زمینه باید چاره جویی کرده‌ایم، توجه بخش بد مصرف جامعه را به این موضوع جلب کرده است که از این پس پرمصرف ها باید هزینه تمام شده آب و برق را بپردازند و دیگر نباید جامعه کم مصرف همان قیمتی که پرمصرف‌ها می پردازند به عنوان پول آب و برق در قبوض پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت نیرو با این عنوان که در راستای کاهش مصرف آب و برق طرحی در دست تهیه دارد که بر اساس آن و با افزایش تعرفه، مصرف در بخش برق حدود ۱۰ درصد و در آب ۱۲ درصد کاهش می‌یابد، این موضوع را یادآوری می کند که جامعه پرمصرف که همانند طبقات ضعیف جامعه یارانه دریافت می کند باید از این پس در مصرف آب و برق دقت بیشتری به خرج بدهد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها این گونه عنوان می‌کند که بد مصرف‌ها تجاوز چشم گیری از الگوی مصرف دارند و طرحی داریم که با افزایش تعرفه، مصرف در بخش برق حدود ۱۰ درصد و در آب ۱۲ درصد کاهش می‌یابد.
وی درباره اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری برق توضیح می‌دهد قطعاً تعرفه پرمصرف‌ها را تغییر می‌دهیم. این در حالی است که قصد داریم تعرفه را از زاویه یک شیوه تامین مالی صرف به یک عامل موثر در مدیریت مصرف تبدیل کنیم. به این ترتیب پیش‌بینی می شود بدمصرف ها که جمعیت آنها اندک اما مصرف آنها بالا است به زمره خوش مصرف ها تغییر وضعیت دهند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که به تازگی وزیر نیرو این اقدام را به سال ۹۸ موکول کرده است.
اردکانیان می گوید: وزارت نیرو نگاه افزایش عمومی قیمت‌های آب و برق برای سال آینده را نداشته و نگاه این وزارت‌خانه معطوف به مشترکان پرمصرف خواهد بود. پس اکنون مسئله فوری و اورژانسی ما حجم مصرف است و ما فکر می‌کنیم که نباید بیش از این به طبقات متمکن و پرمصرف یارانه قابل ملاحظه‌ای بدهیم؛ در صورتی که فشار آن روی طبقات ضعیف و خوش‌مصرف جامعه باشد.
*معاون وزیر نیرو:رشد ۱.۴ برابری تعرفه مشترکان پرمصرف آب
عباس سروش معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید آیا وزارت نیرو برای افزایش تعرفه آب پرمصرف‌ها برنامه یا پیشنهاد‌اتی به دولت ارائه کرده است یا خیر، گفت: یکی از موضوعاتی که بارها در کارگروه سازگاری با کم‌آبی به آن اشاره شده و بحث شده است، افزایش تعرفه مازاد بر الگوی مصرف است.
وی افزود: این افزایش تعرفه مازاد بر الگوی مصرف به فراخور استانها و الگوی مصرف طراحی شده و آن را به دولت پیشنهاد داده‌ایم که در دستور کار دولت قرار دارد.
سروش تأکید کرد: دولت موافق افزایش قیمت آب برای پرمصرف‌هاست، بنابراین پیشنهاد این‌گونه بوده که این تعرفه معادل 1.4 برابر تعرفه موجود باشد که قطعاً امیدواریم با این پیشنهاد تا حدودی از افزایش مصرف جلوگیری شود.
*رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس: وزارت نیرو نسبت به تغییر تعرفه برق پرمصرف‌ها اقدام کند
رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی که یکی از حامیان افزایش تعرفه پرمصرف‌ها محسوب می شود و بر تغییر تعرفه برق مشترکین پرمصرف جامعه تاکید دارد می گوید: این کمیته بیش از پیش آمادگی خود را برای اصلاح تعرفه برق پرمصرف‌ها اعلام کرده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این روند انجام شود.
وی درباره تغییر تعرفه برق مشترکین پرمصرف اظهار داشت: طبق آمار 20 درصد از مشترکین بخش خانگی نزدیک به 50 درصد بیشتر از میانگین برق مصرف کرده و همچنین دو برابر سایر مردم از یارانه پنهان برق استفاده می‌کنند.
به نظر می‌رسد عامل اصلی عدم کنترل مصرف برق توسط مشترکین پرمصرف ارزان بودن آن است بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در قیمت‌گذاری و اصلاح تعرفه برق، اقدامی است که طبق تجربیات جهانی مثل کشورهای اروپایی می‌تواند در کاهش مصرف برق این مشترکین تاثیرگذار باشد و بحران خاموشی را در زمان اوج بار مرتفع کند.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح تعرفه برق باید با تمرکز بر مشترکین پرمصرف انجام شود و لازم نیست عموم جامعه را در بر بگیرد، عنوان داشت: ضروری است وزارت نیرو در سطح بالاتر هیات وزیران به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، هر چه سریع‌تر به منظور حل بحران خاموشی در سال‌های آتی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان و همچنین اصلاح اقتصاد صنعت برق، افزایش تعرفه برای مشترکین پرمصرف را در دستور کار قرار دهد.
*مرکز پژوهش‌های مجلس:وزارت نیرو افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف را در دستور کار قرار دهد
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی برای مقابله با بحران برق به بررسی یکی دیگر از اشکالات تعرفه برق پرداخته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، نظام تعرفه‌گذاری زمان اوج مصرف برق به گونه ای است که در ساعات اوج بار، مشترکین کممصرف به میزان 20 درصد اما مشترکین کم مصرف در حدود 5 درصد جریمه می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش‌تر در گزارش خود اعلام کرده بود، قیمت پایین برق برای مشترکین پر مصرف، انگیزه‌های اقتصادی را برای مدیریت مصرف از بین می‌برد، در گزارش اخیر خود نوشته است که بیش از 50 درصد از مصرف برق در زمان اوج بار، مربوط به بخش خانگی است که می‌توان این بخش را موثرترین مولفه در شکل‌گیری افزایش مصرف برق دانست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در فهرست مصرف کنندگان برق به ترتیب بخش‌های مختلف، بخش خانگی 50.8 درصد، صنعت 18.6 درصد، تجاری 12.5 درصد، کشاورزی 7.6 درصد و سایر بخش ها 10.5 درصد را شامل می‌شوند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، 20 درصد از مشترکان خانگی یعنی دو دهک بالای درآمدی نزدیک به 30 درصد از مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند که 50 درصد بیشتر از میانگین مردم برق مصرف می کنند.
به عبارت دیگر با توجه به مصرف 57 هزار مگاواتی در تابستان امسال و مصرف تقریباً 50 درصدی بخش خانگی، این مشترکین بیش از 8 هزار مگاوات از مصرف برق را به خود اختصاص دادند.
*عضو کمیسیون انرژی مجلس: مشترکان پرمصرف بدون توجه به شرایط موجود کشور بی رویه برق مصرف می‌کنند
سکینه الماسی درباره ضرورت اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف جامعه و اثرات آن بر صنعت برق کشور اظهار داشت: تابستان امسال شرایط خوبی را از لحاظ آب و برق نداشتیم و به‌خاطر کم بارشی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدیم.
وی ادامه داد: مصرف بیش از تولید باعث شد تا در برخی نقاط کشور خاموشی به‌وجود آید و در یک سری شهرها مردم با بحران بی آبی و برق روبرو شوند.
الماسی با بیان اینکه با کسب تجربه امسال، باید برنامه ریزی درست برای سال آینده از سوی دستگاه های مسئول انجام شود، عنوان کرد: یکی از این برنامه ها، همین اصلاح تعرفه برق پرمصرف ها است که باید دولت و مجلس در این راستا گام بلندی را بردارند تا هر چه زودتر این اصلاح صورت پذیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر مشترکان پرمصرف بدون توجه به شرایط موجود کشور بی رویه برق مصرف می‌کنند.
*عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی : وزارت نیرو برای اصلاح تعرفه پرمصرف‌ها هر چه سریع تر اقدام کند
فریدون حسنوند عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس درباره ضرورت تغییر تعرفه مشترکین پرمصرف اظهار داشت: با توجه به شرایط نامناسب ایام پیک امسال در کشور از لحاظ خاموشی و کاهش مخازن آبی، لازم و ضروریست که این مهم هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه بخش کوچکی از جامعه پرمصرف‌ها هستند که نسبت به صرفه جویی آب و برق اهتمام جدی ندارند.
حسنوند با اشاره به اینکه قیمت پائین تعرفه برق باعث بی‌اهمیتی مشترکین پرمصرف به این کالای گرانبها شده است، گفت: وقتی این کالا ارزش پیدا کند و قیمت واقعی آن لحاظ شود، قطعاً به آن اهمیت خواهند داد.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم این بخش از جامعه حقوق اکثریت را تضییع کنند، بیان داشت: وزارت نیرو بایستی هرچه سریع‌تر در این باره اقدامات لازم را صورت دهد و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حمایت خود را از اجرای این طرح خواهند داشت.
یکی از اشکالات صنعت برق، نظام تعرفه‌گذاری زمان اوج مصرف برق است، به گونه‌ای که در ساعات اوج بار، مشترکان کممصرف به میزان 20 درصد، اما مشترکین کم مصرف در حدود 5 درصد جریمه می‌شوند، بنابراین اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف، زمینه را برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق فراهم می‌کند.
وزارت نیرو به عنوان متولی آب و برق کشور باید هر چه سریع‌تر به منظور حل بحران خاموشی در سال‌های آتی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان و همچنین اصلاح اقتصاد صنعت آب و برق باید افزایش تعرفه برای مشترکین پرمصرف را در دستور کار قرار دهد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: جامعه برق پول یارانه تجاوز وزارت نیرو معاون وزیر دولت افزایش قیمت اقتصاد مقاومتی اقتصاد مجلس شورای اسلامی کشورهای اروپایی مجلس شورای صنعت کشاورزی کمیسیون انرژی مشکلات دولت و مجلس کمیسیون انرژی صرفه جویی حقوق شورای اسلامی وزیر نیرو تعرفه اردکانیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۸۰۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان