به نقل از «افکارنيوز»

کارخانه‌ها گران می‌فروشند یا مغازه‌ها؟!

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۹۰۷۱۴

 مقوله افزایش قیمت مواد غذایی این روزها بیش از هر مسئله دیگری زندگی و معیشت مردم را با خود درگیر کرده است و متاسفانه هیچ نهاد نظارتی به تخلف‌های صورت گرفته چه در بخش تولید و چه در سطح عرضه ورود نمی‌کند و برخی تولید کنندگان و فروشندگان آن‌گونه که می‌خواهند از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و دود این مسئله بیش از هر کس دیگری به چشم مردم و مصرف کنندگان می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکنندگان قیمت را به سقف رسانده‌اند

آنچه در گفت‌وگو با واحدهای فروش نسبت به آن مطلع شدیم موضوع فروش برخی محصولات توسط واحدهای تولیدی به فروشندگان با همان قیمت درج شده روی محصول است و یا رقمی بسیار نزدیک به قیمت فروش است. مسئله‌ای که موجب شده تا واحدهای فروش در خصوص برخی محصولات مجبور باشند اقلام خود را با بیش از رقم درج شده یا حاشیه سود پایین بفروشند. از این مسئله نیز که بگذریم قیمت محصولات برای فروشندگان به بالاترین حد ممکن رسیده و حاشیه سود توسط تولید کنندگان به کمترین قیمت کاهش یافته است.

به طور مثال محصولی که با قیمت ۳۷۰۰ تومان عرضه می‌شود، با قیمتی معادل ۳۵۱۰ تومان به واحد فروش فروخته شده است. در این بین واحدهای فروش به شدت از گران کردن قیمت محصولات توسط تولید کنندگان معترض هستند و می‌گویند که با هر گونه اعتراض به تولیدکنندگان به آن‌ها اعلام می‌شود که شرایط به همین منوال است و اگر تمایل ندارند به آن‌ها جنسی نخواهند فروخت.

مسئله دیگری که واحدهای فروش این روزها با آن درگیر هستند کاهش عرضه از سوی واحدهای تولیدی است. به طور مثال اگر ۲۰ قلم از یک کالا را می‌خواهند تعداد کمتری به آن‌ها داده می‌شود و در این رابطه نیز دستشان کوتاه است.

افزایش قیمت محصولات از سوی کارخانه‌ها باعث شده است سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ برخی کالاها را بدون توجه به قیمت درج شده روی آن‌ها عرضه کنند که طبق قانون تعزیرات حکومتی این کار تخلف است، اما نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است در شرایط کنونی این کار تخلف محسوب نمی‌شود، چون کارخانه‌ها گران‌تر از نرخ درج شده، کالا را به واحدهای صنفی می‌فروشند و آنها هم مجبور به تغییر قیمت هستند.

کارخانه‌ها گران می‌فروشند

این درحالی است که موضوع به سوپرمارکت‌ها ختم نمی‌شود. برخی خریداران از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ هم گزارش دادند که "در مواردی نه تنها تخفیف‌های وعده داده شده در فروش کالاها برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است، بلکه برخی کالاها گران‌تر از قیمتی که روی آن درج شده به فروش ‌رسیده است".

طبق قانون تعزیرات حکومتی، گران فروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن بر اساس میزان گران‌فروشی توسط دادگاه تعیین می‌شود.

در عین حال نباید از برچسب‌گذاری قیمت در سوپرمارکت­‌ها به راحتی بگذریم. در پی افزایش قیمت برخی محصولات در بازار، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران بیان کرد که "دلالان، برخی کالاها را به قیمت درج شده روی آنها به مغازه‌داران می‌فروشند و با توجه به اینکه فروش بالاتر از قیمت مندرج روی کالا گران‌فروشی و جرم محسوب می شود، فروشندگان مجبورند آن‌ها را به قیمت خرید بفروشند". این در حالی است که در برخی سوپرمارکت‌ها، مغازه‌داران برچسب قیمت جدید روی کالاها درج می‌کنند.

در این باره محمود هاشمی - نایب رییس اتاق اصناف ایران، با تاکید بر این که از نظر اتاق اصناف درج قیمت جدید روی کالاها تخلف نیست، گفت:‌ برخی کارخانه‌ها جنسی را که هنوز روی خط تولید دارند، گران‌تر از قیمت درج شده به مغازه‌داران می‌فروشند؛ بنابراین مغازه‌داران نیز مجبورند آن‌ها را به قیمت روز بفروشند و این کار تخلف محسوب نمی‌شود.

تخلف در سطح عرضه است

محمدرضا مرتضوی – رییس کانون صنایع غذایی ایران – در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مسائل مطرح شده در خصوص افزایش قیمت موادغذایی توسط واحدهای تولیدی و نیز مسائلی که در مورد فروش محصولات کمترین حاشیه سود برای فروشندگان و رخ داده و اینکه بعضا قیمت برخی محصولات بیش از قیمت درج شده روی محصول است، اظهار کرد: اگر واحد تولیدی اقدام به فروش محصولاتش با قیمتی بالاتر یا معادل قیمت درج شده روی محصول نهایی می‌کند باید هر چه سریع‌ر این مسئله گزارش داده شود و دستگاه‌های نظارتی نیز نسبت به آن ورود کنند. هر چند که باید اعلام کنم سوء استفاده در سطح عرضه رخ می‌دهد و کارخانه و کارخانجات با قیمتی که در فاکتور درج می‌شود محصول خود را می‌فروشند و مغایرتی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما گزارش‌های بسیاری داشته‌ایم که مردم با ما تماس گرفتند و اعلام کردند که واحدهای فروش قیمت‌های درج شده را پاک و قیمت را به دلخواه تعیین می‌کنند!

مرتضوی با اشاره به اینکه برخی مغازه داران در حال سو استفاده از شرایط موجود هستند، گفت: این‌گونه نیست که محصولی با قیمت بیش از قیمت درج شده در فاکتور به واحدهای فروش عرضه کند، چرا که باید حاشیه سود فروشندگان و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود.

رییس کانون صنایع غذایی ایران، ادامه داد: قیمت فروش محصولات به واحدهای فروش و نیز قیمت مصرف کننده مشخص است و باید بر همین اساس رفتار شود و عوامل مختلف اعم از تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده‌ در صورت مشاهده هرگونه مغایرتی در این راستا باید موضوع را به دستگاه‌های نظارتی و حتی کانون صنایع غذایی ایران گزارش کنند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: تعزیرات ایران قانون قیمت گذاری جرم صنایع غذایی مالیات بر ارزش افزوده گرانی معیشت مردم کارخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۹۰۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محصولات غذایی در اراضی اشغالی فلسطین گران شد

شرکت صنایع غذایی اسرائیلی تنووا (Tnuva)، از افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت محصولات متعدد خود خبر داد.

به گزارش ایسنا، این شرکت می‌گوید قیمت محصولات لبنی تحت نظارت دولت، از فردا، ۴.۴۸ درصد و کالاهای غیرنظارتی از ۱۶ مه، به میزان ۳.۵ درصد افزایش می‌یابد.

تنووا اعلام کرد قیمت محصولات سبزیجات منجمد برند «سان فراست» به طور میانگین، ۴.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس گزارش تایم اسرائیل، بزرگترین افزایش قیمت برای محصولات برند «مامز چیکن» به میزان متوسط ۹.۸ درصد و برند گوشت منجمد «تیرات زِوی» به میزان ۹.۶ درصد است.

رژیم صهیونیستی به شدت به واردات کشاورزی و مواد غذایی وابسته است و شواهد نشان می‌دهد صنعت غذایی این رژیم با اختلال بزرگی مواجه است. بسیاری از قفسه‌ها در سوپرمارکت‌های رژیم صهیونیستی خالی مانده‌اند، زیرا فعالیت‌های کشاورزی متوقف شده و کمبود کارگران لجستیک و تولیدی، باعث اختلال در عملکرد کارخانه‌های بزرگ مواد غذایی می‌شود. گفته می‌شود که کارگران کشاورزی تخلیه شده‌اند و زمین‌های اطراف غزه با خاک یکسان شده‌اند.

انتهای پیام