به نقل از «خبرگزاری میزان»

آغاز به کار واحد مددکاری اجتماعی در دادسرای نظامی تهران/ تشکیل بیش از ۵۰ پرونده شخصیت برای متهمان

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۹۲۳۸۳

خبرگزاری میزان- فاضلی از آغاز به کار واحد مددکاری اجتماعی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: طی مدت کوتاه فعالیت این واحد بیش از ۵۰ پرونده شخصیت برای متهمان تشکیل شده است.

عبدالله فاضلی مسئول واحد مددکاری دادسرای نظامی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گفت: واحد مددکاری اجتماعی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران فعالیت خود را از ابتدای سال جاری آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئول واحد مددکاری اجتماعی گفت: واحد مددکاری اجتماعی در راستای اجرای ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری که صریحاً بر لزوم تشکیل واحد مددکاری تأکید دارد همچنین ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که تلویحاً به راه‌اندازی واحد مددکاری و تشکیل پرونده شخصیت می‌پردازد، کار خود را آغاز کرده است.

وی تشکیل پرونده شخصیت را یکی از عمده‌ترین وظایف واحد مددکاری اجتماعی توصیف کرد و افزود: این پرونده از سه بخش تشکیل می‌شود؛ بخش اول شامل خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی متهم و خانواده وی است که در قالب یک مصاحبه ساخت یافته توسط مددکار اجتماعی انجام می‌شود. فاضلی افزود: بخش دوم شامل وضعیت فیزیکی و جسمی متهم است که متهم از نظر ابتلا به بیماری‌ها و امراض جسمی توسط پزشکان متخصص در پزشکی قانونی و یا بیمارستان‌های نظامی معاینه و نتیجه آن برای واحد مددکاری ارسال می‌شود.

وی بررسی وضعیت روحی و روانی متهم را بخش سوم پرونده شخصیت عنوان کرد و ادامه داد: در این بخش، متهم از نظر ابتلا به بیماری‌ها و اختلالات روانی توسط یک روانپزشک مجرب از متخصصان بیمارستان‌های نظامی و یا پزشکی قانونی تحت معاینه قرار می‌گیرد.

فاضلی خاطر نشان کرد: واحد مددکاری اجتماعی مسئول مکاتبات مربوط به این مسائل است و پس از صدور مجوز مقام قضایی، به‌صورت مجزا اقدام به صدور معرفی‌نامه همچنین ارسال کاربرگ‌های مخصوص معاینه برای بیمارستان‌های مرتبط برای هر متهم می‌نماید.

وی گفت: در واقع، جرم تحت تأثیر متغیر‌های کلانی مانند ساختار محلات شهری، ساختار خانواده و شرایط آسیب‌زای سازمان‌ها اتفاق می‌افتد که درک نقش مجموعه این عوامل در بروز جرم، یکی از مواردی است که مددکار اجتماعی باید حین تشکیل پرونده شخصیت و گزارش‌نویسی به آن توجه داشته باشد و این‌ها همگی منوط به داشتن دید و نگاه اجتماعی به مسئله جرم است.

فاضلی بازدید از زندان‌های نظامی استان تهران و انجام مصاحبه با زندانیان را از دیگر وظایف واحد مددکاری عنوان کرد و افزود: در این بخش واحد مددکاری به دنبال شناخت مسائل و مشکلات مختلف زندانیان اعم از روحی، جسمی، شخصی، خانوادگی و... است و در واقع مددکار اجتماعی نقش واسطه بین زندانی و نهاد‌ها و سازمان‌ها یا افرادی را ایفا می‌کند که می‌توانند زندانی را در حل مشکلاتش یاری کنند، حال این نهاد می‌تواند یک مرجع قضایی یا یک‌نهاد حمایتی و یا یک فرد معین باشد.

این کارشناس مسائل اجتماعی، بررسی و پیگیری مشکلات متهمان از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور رأی دادگاه را از دیگر وظایف واحد مددکاری عنوان کرد و افزود: در این بازه زمانی ممکن است متهمان در فرآیند رسیدگی به پرونده قضایی و ... با یک سری مشکلات مواجه باشند که حل آن‌ها به‌ویژه برای متهمانی که در بازداشت موقت هستند، دشوار است و مددکاری اجتماعی با رعایت قانون و هماهنگی شعب قضایی سعی در پیگیری این مشکلات دارد.

مسئول واحد مددکاری اجتماعی دادسرای نظامی تهران تصریح کرد: به‌طور خلاصه وظایف واحد مددکاری شامل تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان، رسیدگی به مشکلات آن‌ها در حین فرآیند دادرسی و همچنین رسیدگی به مشکلات زندانیان است.

فاضلی درباره اقدامات واحد مددکاری اجتماعی دادسرای نظامی تهران طی چند ماهی که از تشکیل آن می‌گذرد، گفت: نشست‌هایی با دفتر کل دادسرا، مدیریت سازمان استان تهران و دادستان نظامی تهران برگزار شده و بخش عمده‌ای از روند اداری امور مربوط به این واحد، اجرایی و مشخص‌شده است و در حال حاضر نیز کار‌های مربوط به مکاتبه با بیمارستان‌های نظامی و مراکز پزشکی قانونی جهت معرفی متهمان برای انجام معاینه پزشکی و روانپزشکی در حال انجام است.

وی از تشکیل بیش از ۵۰ پرونده شخصیت برای متهمان طی مدت کوتاه فعالیت این واحد خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با موضوعات مختلف از جمله اتهامات مالی، فرار از خدمت و ... تشکیل شده که لازم است از قضات و کارکنان شعب مربوطه از طرف واحد مددکاری تشکر کنم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جای خالی واحد مددکاری به‌شدت احساس می‌شد، گفت: با توجه به قابلیت‌هایی که در زمینه حل مسائل و مشکلات متهمان و مجرمین در این واحد دارد، امید است که با همکاری و همدلی بخش‌های مختلف، شاهد کارآمدی و ثمربخشی بهتر و بیشتر این واحد باشیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: پرونده شخصیت واحد مددکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح مددکار اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۹۲۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیامد تردید نسبت به یکی از متهمان پرونده ۶ ژانویه برای ترامپ

قضات دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱، ابراز تردید کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قضات محافظه کار دیوان عالی آمریکا درباره اتهام ممانعت از انتقال قدرت علیه یک مرد اهل پنسیلوانیا در جریان حمله به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، ابراز تردید کردند.

براساس این گزارش، این اتهام از سوی وزارت دادگستری علیه مردی به نام جوزف فیچر مطرح شده اما در حال حاضر برخی قضات محافظه کار نسبت به طرح این اتهام ابراز تردید کردند، پرونده‌ای که پیامدهای احتمالی آن برای پیگرد قضایی دونالد ترامپ به منظور تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 است.

بر این اساس، قضات جلسه استماعی را درباره درخواست تجدیدنظر فیچر نسبت به حکم دادگاه پایین تر را برگزار کردند. دادگاهی که تلاش های او برای فرار از اتهام ایجاد اختلال در انتقال رسمی قدرت به جو بایدن را رد کرده بود. فرآیندی که در آن کنگره باید به طور رسمی پیروزی جو بایدن بر ترامپ را تایید می کرد اما طرفداران ترامپ سعی داشتند در روز 6 ژانویه مانع از این کار شوند.

در این جلسه استماع قضات نسبت به تصمیم دادستان‌های فدرال برای طرح اتهام اختلال در انتقال رسمی قدرت علیه فیچر براساس قانون ساربنز-آکسلی مصوب سال 2002، ابراز نگرانی کردند. قضات در این جلسه الیزابت پریلوگار معاون دادستان کل را درباره استفاده از این قانون و چگونگی تفسیر آن علیه فیچر مورد پرسش قرار داده و اینکه آیا این اتهام لزوما مجموعه ای از دیگر اتهامات کیفری را علیه متهمان پرونده 6 ژانویه، مطرح می کند.           

جان رابرتس رئیس محافظه کار این قضات اظهار کرد ممکن است، این اتهام تنها علیه متهمانی به کار رود که مدارک و شواهد را از بین برده باشند، تفسیری که فیچر از دادگاه خواسته تا آن را بپذیرد.

دادستان های فدرال اظهار کردند، جوزف فیچر متهم است که در روز 6 ژانویه 2021 به سوی پلیس محافظ ورودی ساختمان کنگره حمله کرده است. فیچر در آن زمان خود عضو پلیس پنسیلوانیا بود که داخل ساختمان کنگره شد و به سمت سپر محافظ یک مامور پلیس که تلاش می کرد شورشیان را متفرق کند, حمله کرده است. وی پیش از آنکه توسط پلیس از ساختمان کنگره بیرون رانده شود، به مدت 4 دقیقه در ساختمان کنگره حضور داشته است.

جفری گرین، وکیل فیچر در این باره گفت: تلاش برای متوقف کردن روند شمارش آرا یا هر چیزی مانند این، بسیار متفاوت از قانونی است که به درستی اسناد را تغییر می دهد.

این در حالی است که دو روز پیش اعلام شد اقدامات دونالد ترامپ و هوادارانش پس از شکست در انتخابات 2020 در مقابل جو بایدن از جمله درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات، در دو هفته آینده در دادگاه عالی آمریکا بررسی می شود.

جلسه استماع روز گذشته درباره درخواست تجدیدنظر جوزف فیچر که در جریان حمله به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 با هفت مورد اتهام از جمله ممانعت از روند تایید پیروزی جو بایدن بر ترامپ مواجه است، برگزار شد و قرار است در تاریخ 25 آوریل جلسه استماع دیگری درباره اظهارات ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت قضایی و مصونیت از هر گونه پیگرد قانونی در این پرونده برگزار شود.

پس از حمله به ساختمان کنگره، بازرسان فدرال اتهاماتی مبنی بر ممانعت از انتقال مسالمت آمیز قدرت را علیه حدود 350 نفر از حدود 1400 نفری که در جریان این حمله متهم شده بودند از جمله ترامپ و فیچر، مطرح کردند. کارشناسان معتقدند حکم دادگاه عالی در مورد تبرئه فیچر از اتهاماتش ممکن است روند این پرونده را پیچیده کند اما اثبات این اتهامات علیه ترامپ غیرممکن نیست. در صورت اثبات این اتهامات ترامپ ممکن است تا 20 سال به زندان بیفتد.

این در حالی است که دادگاه عالی در تاریخ 4 مارس سال جاری، رای دادگاه کلرادو برای سلب صلاحیت از ترامپ به منظور شرکت در انتخابات مقدماتی در این ایالت به دلیل نقش داشتن در یک شورش علیه کشور، را رد کرد اما قضات در این دادگاه به این سند دادگاه پایین تر توجه نکردند که در آن ترامپ پیش از 6 ژانویه 2021، یک فضای خشونت سیاسی را در کشور ایجاد کرده و در یک شورش دست داشته است.

دادگاه ایالت کلرادو در تاریخ 19 دسامبر 2023 رأی داد که ترامپ به دلیل نقشی که در حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 داشت، نمی‌تواند در رأی‌گیری اولیه این ایالت برای انتخابات 2024 شرکت کند.

بر اساس این حکم ـ که با 4 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب رسید ـ طبق مفاد بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا نام ترامپ نمی‌تواند در برگه‌های رأی قرار بگیرد و او با استناد به این قانون، «صلاحیت داشتن مسئولیت‌های فدرال» را از دست داده است.

طرفداران رد صلاحیت ترامپ با استناد به بند 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا می‌گویند او مجاز به قبول مناصب فدرال نخواهد بود. در این بند قانونی که در زمان جنگ داخلی آمریکا به تصویب رسیده آمده است که کسانی که سوگند یاد می‌کنند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند در صورت «تحریک به اغتشاش یا شورش» حق حضور در مناصب فدرال را نخواهند داشت.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 0/6 درصد در تازه ترین نظرسنجی های ملی نسبت به بایدن پیشتاز است.

درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی بررسی می‌شود

انتهای پیام/