طرح تحول سلامت نیازمند بازنگری و رویکردی نوین

تهران- ایرنا- طرح تحول سلامت در آغاز با موفقیت های چشمگیری همراه بود، به گونه ای که در ارزیابی دولت، رضایت بالای مردم از اجرای آن را نشان می داد اما اکنون پس از گذر سال ها از شروع این طرح با چالش های بسیاری روبرو است که این مهم ریشه یابی و تلاش در جهت حل این مسایل را نیاز دارد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، نقطه عطف عدالت بر محور توزیع منصفانه در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت این موضوع به قدری است که آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در تبیین مولفه های سیاست اقتصاد مقاومتی، نخستین و مهمترین شاخص را عدالت اجتماعی معرفی و تاکید کردند که رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی میسر نیست. برقراری عدالت تنها پرداختن به امور اقشار محروم و فقیر نیست و این تنها بخشی از مقوله عدالت اجتماعی است.

به طور کلی عدالت اجتماعی برای متبلور شدن در جامعه به اقدام هایی نیاز دارد که در ابتدا متولی آن حکومت به شمار می رود و سپس این وظیفه به دست خود جامعه سپرده می شود. این مهم سبب برابر بودن جایگاه افراد در برابر قانون و موجب رعایت حقوق مردم از طرف خود آنها خواهد شد.

موضوع های اجتماعی از مهمترین مسایل اثرگذار بر سلامت، رفاه و امنیت جامعه هستند که به صورت مستقیم می توانند عملکرد عرصه های مختلف کشور را با پویایی و چالش روبرو سازند. دولت ها می کوشند به منظور جلب رضایت جامعه با اقدام های هوشمندانه، برنامه های بهبود شرایط اجتماعی را گسترش دهند و برای کسب مشروعیت و ارتقای اعتماد عمومی به موضوع هایی مانند بهبود وضعیت بهداشتی و تامین سلامت مردم بپردازند. تامین سلامت مردم از جمله وظایف مسوولان و نهادهای مربوطه است که اگر این مساله از توجه لازم برخوردار نشود پویایی و سرزندگی از زندگی مردم رخت برخواهد بست و به نوعی سلامت آنها به مخاطره می افتد؛ موضوعی که در دولت تدبیر به طور جدی در کانون توجه دولتمردان قرار گرفت.

مهمترین وعده دولت تدبیر در زمینه سیاست ها و برنامه های اجتماعی تحول در حوزه سلامت و گسترش بیمه همگانی بود که دولت با اجرایی ساختن طرح بیمه سلامت توانست همگام با بهره مندسازی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی، چشم اندازی امیدوار کننده در زمینه تحول در بخش سلامت پدیدار سازد.

اما در کنار موافقان این طرح، برخی منتقدان نیز ادامه طرح تحول سلامت را به دلیل وجود برخی کاستی و ناهماهنگی ها با خطرهای فراوانی همراه می دانند. بحران بی پولی، تامین دارو، نبود همکاری و هماهنگی میان دستگاه مرتبط، مشکلات بیمه ای با سازمان های بیمه گر و مشکلات در نحوه پرداخت ها از چالش هایی به شمار می رود که مخالفان طرح تحول نظام سلامت، آنها را پاشنه آشیل این طرح عنوان می کنند.

مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و نماینده مردم تبریز در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از جمله منتقدانی محسوب می شود که مخالف ادامه اجرای طرح تحول سلامت است و اجرای آن را از پایه اشتباه عنوان می کند، او می گوید: «قبل از اجرای طرح تحول سلامت، من به مسوولان وزارت بهداشت و دولت با سند و مدرک و استناد به پژوهش های خارجی گفتم این کار را نکنید و این روشی که شما می خواهید در پیش بگیرید، غلط است؛ اما کسی به من گوش نداد. حتی من به تجربه های شکست خورده چند کشور خارجی اشاره کردم، ولی آنها اصرار داشتند که راه خودشان را بروند و معتقد بودند، می توان با این روش کیفیت خدمات رسانی را افزایش داد.»

همچنین علی نوبخت حقیقی دیگر نماینده مجلس نیز با بیان اینکه چند ماه ابتدایی اجرای طرح تحول سلامت، ماه عسل وزارت بهداشت بود، در این باره گفت: «هرچند درمان امری استراتژیک است، دوستان وزارت بهداشت به دلیل کم تجربگی طرح تحول سلامت را بدون انجام پایلوت و با عجله در سراسر ایران و برای افراد فقیر و غنی به طور یکسان به اجرا درآوردند.»

با توجه به این نقدها باید دید آیا طرح تحول سلامت در سال های باقی مانده از عمر دولت دوازدهم به تمامی اهداف کلی و جزیی خود دست خواهد یافت؟ آنچنان که «سید حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در اظهارات گفته است که چنین طرحی با هدف بهبود کیفیت درمان و رفاه در درمان مردم با تعویق سه دهه ای همراه شده، بنابراین وجود برخی ایرادها و چالش ها برای آن طبیعی است.

وی همچنین درباره آینده طرح تحول سلامت می گوید: «این سوال را از من همان ماه اول اجرای این طرح بارها پرسیده اند و اکنون چهار سال گذشته و مردم از نعمات طرح بهره مند شده اند. خیلی نگران سرنوشت طرح تحول سلامت نباشید. نمی‌خواهم بگویم طرح مشکل ندارد، مشکل هست اما این مشکلات تنها منحصر به وزارت بهداشت نیست و برای دولت هم اجرای این طرح راحت نیست. هم اکنون دولت برای تامین اعتبارات یارانه در زحمت است و این زحمت و سختی برای تامین اعتبارات دیگر خدمات از جمله سلامت مردم هم وجود دارد. مقام معظم رهبری و همچنین رییس جمهور بسیار روی این طرح حساسیت دارند؛ زیرا این طرح متعلق به دولت ایشان است.»

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در گفت وگو با کارشناسان دستاوردهای اجرای عدالت در طرح تحول سلامت را از منظرهای مختلف بررسی کرد.

** کاهش هزینه های درمانی مهمترین تحول در جامعه
احمد همتی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم شورای اسلامی، نخستین و مهمترین تحول در جامعه را رعایت عدالت در کاهش هزینه های درمان برای تمامی بیماران دانست و گفت: ارتقای سطح کیفیت و همچنین نوسازی و به روز رسانی تجهیزات بیمارستانی از دستاوردهای طرح تحول سلامت به شمار می رود که گام موثری در ایجاد تغییرات بنیادی در حوزه سلامت محسوب می شود. اجرای این طرح بهداشتی- درمانی توانست، دریافت های نامتعارف بخش سلامت را مهار و آن را ساماندهی کند. از طرف دیگر از بار مالی سنگین جراحی ها که پیش از این بر عهده بیماران بود، به شدت کاسته شد و دولت این هزینه ها را بر عهده گرفت. بنابراین مشکلات مردم جامعه برای دریافت خدمات درمانی کم هزینه و مناسب حل و فصل شد.

اطلاع رسانی درباره طرح تحول سلامت بسیار کامل انجام شد زیرا از همان روز اجرایی شدن این طرح و حتی پیش تر، تبلیغات زیادی در این زمینه صورت گرفت. استقبال مردم از بیمارستان های دولتی نشانگر استقبال مردم از این طرح است. از طرف دیگر هزینه هایی که در زمان تسویه حساب به بیماران اعلام می شود و مشخص شدن میزان اختلاف مبلغ هزینه و مبلغ دریافتی از بیماران باعث شده است که آنها با مزیت های بیمه سلامت بیشتر آشنا شوند.

** اجرای طرح پزشک خانواده
همتی یکی از مهم ترین چالش های اجرای طرح تحول سلامت نقص در اجرای طرح پزشک خانواده دانست و اظهار داشت: اجرای طرح پزشک خانواده در جریان برنامه پنجم توسعه وجود داشت اما به درستی اعمال نشد و این امر افزایش هزینه های طرح تحول سلامت را به دنبال داشت. موضوع دیگر راهنماهای بالینی(Guideline) است که باید در برنامه های توسعه انجام می شد اما به دلیل نقص در اجرا، هزینه های طرح تحول سلامت افزایش یافت. اگر برنامه های گذشته به درستی صورت می گرفت هزینه های طرح کنونی پایین تر از میزان کنونی و کیفیت آن نیز به مراتب بیش از حالت کنونی بود. در طرح پزشک خانواده باید روندی برای مراجعه بیماران به پزشک مشخص می شد که بر پایه آن افراد در زمان نیاز نخست به پزشک عمومی مراجعه کنند و پس از مشخص شدن بیماری در صورت نیاز به متخصص ارجاع داده شوند. راهنمای بالینی نیز سیری از مسیردهی به بیماران محسوب می شود که بر پایه مشاوره هایی که صورت می گیرد، بیماران تنها برای آزمایش های ضروری به آزمایشگاه ها مراجعه کنند. اینک اما بیماران به طور مستقیم به متخصص مراجعه می کنند و آزمایش های مختلفی را که شاید ضروری نباشد به انجام می رسانند که این امر بار مالی زیادی به دنبال دارد.

** بیمه همگانی سلامت، تحولی بزرگ در نظام سلامت کشور
مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیمه همگانی سلامت از دستاوردهای قابل توجه دولت تدبیر است، گفت: دولت تدبیر به طور مستمر و جدی درصدد کاهش هزینه های درمانی برآمد و موفق به تحقق طرح تحول نظام سلامت شد. عدالت در سلامت برای آحاد کشور ارمغان طرح تحول سلامت و همکاری سازمان های بیمه گر در اجرای بهینه این طرح بود که تاکنون حدود 10 میلیون تن را به ‌طور رایگان زیر پوشش بیمه سلامت قرار داده اند.

هر چند دولت برای اجرایی کردن و سر پا نگه داشتن این طرح فشارهای مالی و انتقادی زیادی را تحمل کرد اما این مهم جای خود را در میان مردم باز کرد و به جرات می توان گفت؛ یکی از مهمترین و موثرترین دستاوردهای دولت در سال های اخیر بوده است. اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور در راستای منویات آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در ارتباط با رسیدگی به وضعیت هزینه های درمانی اجرا شد و از مهمترین برنامه های اجتماعی و اجرایی دولت تدبیر در عرصه سیاست داخلی بود که با تدوین آن به وسیله وزارت بهداشت و با تایید دولت و مجلس شورای اسلامی، مرحله های مختلف آن به مرور در جامعه پیاده سازی شد.

** ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت
بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم شورای اسلامی، تحول در نظام سلامت را دارای سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا دانست و گفت: تا کنون بسیاری از هدف های این طرح محقق شده است. به عنوان نمونه در موضوع زایمان طبیعی آمارها نشان می دهد که میزان سزارین در کشور به نحو مطلوبی کاهش یافته است، همچنین با بررسی اطلاعات و داده های به دست آمده از عملکرد طرح تحول سلامت، کاهش پرداخت ها از جیب مردم، بهبود وضعیت و کیفیت هتلینگ بیمارستان ها، ارتقای سطح کیفیت تجهیزات بیمارستان ها و بسیاری از موضوع های دیگر به روشنی مشاهده می شود.

اطلاع رسانی در زمینه استفاده همگانی از بیمه های سلامت به صورت فراگیر از همان زمان آغاز اجرای این طرح به نحو مطلوب انجام شد. همانگونه که پیش بینی و برنامه ریزی شده بود، خانه های بهداشت، مراکز و شبکه های بهداشتی- درمانی و بیمارستان ها به مراجعه کنندگان اطلاع رسانی های لازم را ارایه می دادند. اینک تنها مشکلی که به ویژه قشرهای کم توان با آن روبه رو هستند، موضوع نحوه ارجاع به شمار می رود که برای پذیرش بیماران در مرکز های دیگر مُهر پزشک معالج ضروری است که این مربوط به تعریف سیستم اجرا می شود.

پژوهش**9117**2002**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي مناسبتها اجراي عدالت طرح تحول سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۹۶۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.

به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌ صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

انتهای پیام