موافقت شفاهی قوه قضائیه با لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۹۷۸۰۵
سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارجاع لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: صبح امروز شاهد بودیم رئیس مجلس اخطاری داد، مبنی بر اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسیر طبیعی خود را طی نکرده است و باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و نظر قوه قضائیه اخذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: من به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی به ایشان اعلام کردم که نماینده دستگاه قضایی در جلسات بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی حضور داشته است و نظرات خود را در خصوص مواد این لایحه اعلام کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بندهای قضایی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سوی دولت به مجلس ارائه داده شد، وجود نداشت و از سوی نمایندگان پیشنهاد داده شد و به لایحه الحاق شد و با حضور نماینده قوه قضائیه بررسی و تصویب شد.
حسینی شاهرودی عنوان کرد: آقای لاریجانی اظهارات من را نپذیرفت و اعلام کرد که قوه قضائیه باید نظرات خود را به صورت کتبی اعلام کند. لذا نظر آقای لاریجانی به رای مجلس گذاشته شد و مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی مخالفت کرد که ببینیم شورای نگهبان چه نظری در مورد این لایحه که با نظر شفاهی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است، می‌دهد.
وی افزود: پس از آنکه آقای مطهری بر صندلی ریاست مجلس نشست، اخطاری را مجدداً از یکی از نمایندگان پذیرفت و ارجاع این لایحه به کمیسیون را به رای گذاشت. این در حالی بود که پیش از آن، یک بار آقای لاریجانی اخطار به رای گذاشته و ارجاع به کمیسیون را رای‌گیری کرده بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: اصلاح قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز امری ضروری است؛ زیرا خلاء قانونی در این خصوص وجود دارد و باید سریعاً و صریحاً این خلاء قانونی رفع شود اما مشخص نیست که چرا در این شرایط لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنار گذاشته شده و اصلاح لایحه ای در راستای تامین خواسته های FATF (لایحه الحاق به CFT) در اولویت کار مجلس قرار می‌گیرد.
به گزارش مهر، لاریجانی در جلسه صبح امروز اعلام کرده بود در صورت ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی، باید با حضور نماینده قوه قضائیه مجدداً مواد این لایحه مورد بررسی قرار گیرد.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۹۷۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت