گذری اجمالی بر دوئل میان قانون و فشار سیاسی در صحن شورای شهر تالش
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۹۹۵۱۵
پایگاه خبری - تحلیلی گیل نگاه، مطلبی در قسمت یادداشت با عنوان گذری اجمالی بر دوئل میان قانون و فشار سیاسی در صحن شورای شهر تالش به قلم رامیز دانشور منتشر کرده است.
پس از کش و قوس های فراوان میان اعضای شورای شهر تالش بر سر استیضاح رامین باباپور ، فرماندار تالش طی نامه ای به شورای شهر تالش نظر هیئت تطبیق مبنی بر عدم رعایت مفاد قانونی و مراحل استیضاح را اعلام داشت و رای بر ادامه کار شهردار تالش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از آن بود که محمود شکری نماینده شهرستان تالش که همواره مخالفت خود با باباپور را از انتخاب وی تا استیضاح به دلیل برخی مسائل همچون عدم همسویی سیاسی و کاری به خاصه ماجرای گیسوم یا به تعبیری غائله گیسوم ، بی هیچ ابایی ابراز داشته ، با استفاده از فشار مجلس بر استیضاح احتمالی وزیر کشور توانست مدیران بلند مرتبه وزارت کشور را مجاب به وتو تصمیم قانونی فرماندار و هیئت تطبیق شهرستان کند و حکم برکناری رامین باباپور را طی نامه ای از سوی مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور اخذ کند .
بدین ترتیب رامین باباپور رسما از کرسی شهرداری تالش عزل و فریبرز داداشیان به عنوان سرپرست جدید عهده دار سکان مدیریت شهری شهر تالش انتخاب شد.
این استیضاح و اصرار بر عزل شهردار منتخب شورای شهر تالش در شرایطی رخ داد که به نظر می رسید که اعضای شورای شهر تالش الترناتیو و نقشه راه مشخص و روشنی را اتخاذ کرده که گویی فقط رامین باباپور مانع تحقق آن بوده است. در حالی که پس از عزل شهردار تالش دست کم شواهد و قرائن از اختلافات موجود بر سر انتخاب شهردار حداقل قوی تر و با برنامه تر حکایت داشت.
مبین این گزاره اقدام شورای شهر جهت دموکراتیزه کردن فرایند انتخاب شهردار به طریق ثبت نام آزاد از متقاضیان بود که نتیجه آن استقبال افرادی جهت تصدی امور مدیریت شهری بود که بیشتر نشانگر تنزل شأن جایگاه شهرداری و شورای شهر بود تا اینکه نشانگر روند دموکراتیزه شدن انتخاب شهردار!
به هر ترتیب رامین باباپور پس از طرح شکایت به دیوان عدالت اداری از دستور مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور (یا بهتر بگوییم با رد فشار سیاسی حاصل از موج فشار استیضاح های مجلس توسط محمود شکری نماینده شهرستان ) مبنی بر رد رای فرماندار تالش و هیئت تطبیق شهرستان ، با حکم موقت بازگشت به کار بر کرسی هدایت شهرداری تالش بازگشت.
این برگشت به کار رامین باباپور را میتوان به مثابه پیروزی وی با ابزار قانون در دوئلی پنهان در مواجه با محمود شکری متکی به ابزار فشار سیاسی و استیضاح تعبیر کرد که به نظر می رسد با توجه بی برنامگی شورای شهر و روند انتخاب شهردار منتخب اتفاق میمونیست در جهت حفظ یکی از نیروهای جوان و با دانش که میتواند در اینده نقطه اتکایی برای شهرستان باشد.
امید است مشکلات و اختلافات شخصی و سلیقه ای و خارج از صحن شورای شهر و شهرداری تالش تاثیری در روند مدیریت شهری شهرستان نداشته باشد به این امید که دوستان شورا نشین بتوانند پاسخگوی اعتماد مردم باشند.
2007/7294
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۹۹۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آرایش سیاسی مجلس جدید چشمبهراه مشارکت مردم/ باید کار نیمهتمام انتخابات را تمام کنیم
فعال سیاسی اصولگرا بر مشارکت در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: باید کار نیمهتمام را تمام کنیم و آرایش سیاسی مجلس را با انتخاب ۴۵ نماینده باقیمانده تکمیل کنیم تا مجلسی با پشتوانه مردمی قوی و در عین حال کارآمد داشته باشیم.
حسین کنعانی مقدم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص میزان مشارکت در دور دوم دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به تجربه مرحله دوم انتخاباتهای گذشته قاعدتاً با کاهش مشارکت روبرو خواهیم بود چرا که معمولاً در مرحله دوم انتخاباتها، انگیزه مردم برای حضور اندکی کمتر میشود.
وی با اشاره به حضور فهرستهای انتخاباتی در این مرحله، افزود: با توجه به وجود فهرستهای انتخاباتی متعددی که میتوانند سازمان رأی مناسبی داشته باشند و به واسطه این سازمان رأی افراد بیشتری را وارد انتخابات کنند، انتظار میرود حد نرمالی از مشارکت را داشته باشیم.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: همواره گفتهاند کار را کسی کرد که تمام کرد؛ بنابراین در انتخاب هم باید کار نیمه تمام را تمام کنیم و مراحل سیاسی را با انتخاب ۴۵ نماینده باقی مانده تکمیل کنیم تا آرایش سیاسی مجلس کامل شده و مجلسی با پشتوانه مردمی قوی و در عین حال کارآمدی را داشته باشیم.
وی با اشاره به آرایش سیاسی نمایندگان منتخب فعلی که غالباً از طیف اصولگرایی هستند، یادآور شد: اصولگرایان در اصول اختلاف ندارند و همگی متعهد به آرمانهای انقلاب و تبعیت از امام و رهبری هستند اما مشیهای سیاسی مختلفی دارند.
کنعانی مقدم با بیان اینکه سلایق مختلف سیاسی با مشیهای مختلف به مجلس ورود کردهاند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که در بین مشیهای سیاسی اختلاف نداشته باشند همه چیز خوب است اما اگر اختلافات سیاسی منجر به نزاعهای سیاسی شود و به تبع آن باعث کارشکنی و اختلاف و یاس و ناامیدی شود، باید جلوی آن را گرفت.
وی تاکید کرد: نباید عدهای پس از انتخاب شدن، از جناح سیاسی خود سوءاستفاده کرده و یاس و ناامیدی را در بین مردم تزریق کنند.
کد خبر 750579