آیت‌الله نوری همدانی: « اف ای تی اف» جزو قراردادهای عبری، عربی و غربی است

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - ایلنا نوشت: یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه حوزه علمیه باید بیدار باشد و با تمام قوا با قرارداد FATF مخالفت کند، گفت: نمایندگان مجلس باید مراقب باشند که این قرارداد شبیه برجام نشود.

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم، اظهار داشت: توجه همیشگی حوزه به مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه لازم است؛ چراکه نظام ما بر اساس اسلام به وجود آمده و نمی‌توان بی‌توجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مردم می‌گویند نظام را شما به وجود آوردید و باید به مسائل جامعه نظارت داشته باشید، گفت: امروز جریانات سکه، دلار، خودرو و ... اضطراباتی را در جامعه به وجود آورد است که باید نظارت بر آن داشت.

این استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به روایتی از امام جعفر صادق(ع)، ابراز داشت: حضرت فرمودند: «لا یَستَغنی أهلُ کُلِّ بَلَدٍ عَن ثَلاثَةٍ - یَفزَعُ إلَیهِم فِی أمرِ دُنیاهُم وآخِرَتِهِم، فَإِن عَدِموا ذلِکَ کانوا هَمَجاً: فَقیهٍ عالِمٍ وَرِعٍ، و أمیرٍ خَیِّرٍ مُطاعٍ، و طَبیبٍ بَصیرٍ ثِقَةٍ/ مردم هیچ آبادی‌ای از سه گروه، بی‌نیاز نیستند که در کار دنیا و آخرت خویش به ایشان پناه بَرَند و چون آنان را نداشته باشند، شوربخت باشند: فقیه دانا و پرهیزگار، امیر نیکوکار و فرمان‌روا، و طبیب آگاه و مورد اعتماد».

وی با اشاره به قرارداد FATF گفت: یکی از قراردادهایی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، قرارداد FATF است که جزو قراردادهای عبری، عربی و غربی است.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: این قرارداد دارای چندین ماده است که می‌خواهند برای جلوگیری از تروریست و ... قاعده‌ای وضع کنند که تا همه هم پیمان شوند؛ اما اختیار را در دست کسانی می‌دهند که تحریم کنندگان ما بوده و با اسرائیل موافق هستند؛ متأسفانه این افراد طرف قرارداد ما هستند و باید با آنان هم پیمان شویم.

وی یادآور شد: اعضای این قرارداد اسرائیل کودک کش اخلالگر و عربستان سعودی را تروریست نمی‌داند؛ اما حزب الله لبنان را تروریست می‌دانند؛ این کارها نقشه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت نظام و اسلام است و مجلس و وکلای ملت باید مراقب باشند که این قرارداد شبیه برجام نشود.

این مرجع تقلید در پایان تأکید کرد: حوزه علمیه باید بیدار باشد و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کند.

 

 

 

29215

کلید واژه‌ها : اف ای تی اف FATF - آیت الله حسین نوری همدانی - منع تامین مالی تروریسم CFT -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اف ای تی اف FATF آیت الله حسین نوری همدانی منع تامین مالی تروریسم CFT

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۰۱۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/