بهمن کشاورز:اتهام فساد فی‌الارض ، مبهم است

جامعه > قضایی - روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز،وکیل دادگستری نوشت:مستند قرآنی محاربه و افساد فی الارض هر دو آیات 33 و 34 سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید «به درستی که کیفر کسانی که با خداوند یا پیامبر او به مبارزه می‌پردازند و در روی زمین فساد می‌کنند این است که به صلیب آویخته یا کشته شوند یا دست و پای شان به نحو مخالف بریده شود یا از محلی که هستند تبعید شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

...»

تكليف محاربه و تعريف آن در ماده 279 قانون مجازات اسلامي تقريبا بطور صريح تعيين شده است. آنجا كه مي‌گويد «محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنهاست. به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد...» هر چند كه حتي در اين مورد اين مشكل وجود دارد كه فرد اخلال‌كننده در نظم و امنيت كه با سلاح اعم از قمه و چاقو قدرت‌نمايي مي‌كند مي‌تواند محارب تلقي شود حال آنكه براي چنين كسي در قانون مجازات اسلامي مجازات تعزيري تعيين شده است.

به عبارت ديگر در اين حالت اينكه فرد به موجب قانون حد زده شود يا تعزير گردد تا حد زيادي به نظر شخصي قاضي موكول خواهد بود. اما در مورد افساد في‌الارض موضوع پيچيده‌تر است. برخي عقيده دارند منظور شارع از افساد في‌الارض همان نتايج محاربه بوده‌، يعني افرادي كه محارب هستند با عمل خود در زمين فساد كنند.

اما بعضي ديگر معتقدند افساد في‌الارض عنوان مستقلي است و مواردي را كه افراد با اعمال خود جامعه را از تعادل خارج مي‌كنند و ماهيت برخي امور را تغيير مي‌دهند (كه معناي فساد همين است) مفسد في‌الارض هستند. اينان عقيده دارند نسبت بين محاربه و افساد في‌الارض عموم و خصوص است يعني هر محاربه‌اي افساد في‌الارض است اما هر افساد في‌الارضي محاربه نيست. قانونگذار ما از اين نظر دوم پيروي كرده است.

ابتدا در قانون مجازات كساني كه در نظام اقتصادي اخلال مي‌كنند به اين راه رفته و بعدا در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ماده 286 افساد في‌الارض را مطلبي جدا از محاربه تلقي كرده است. ماده مذكور مي‌گويد «هر كس بطور گسترده مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، اهراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد...»

قانونگذار در تبصره ماده براي كساني كه مرتكب اين اعمال بشوند اما شدت اعمال شان زياد نباشد حبس تعزيري درجه 5 يا 6 پيش‌بيني كرده است. گفته شده است در متن قوانين و قراردادها و احكام دادگاه‌ها به كار بردن صفت يا قيود مبهم و بطور كلي الفاظ مبهم ممنوع است. ملاحظه مي‌شود در ماده 286 الفاظ « بطور گسترده» و «اخلال شديد» و «در هر حد وسيع» صفات و قيودي هستند كه ابهام دارند. يعني ممكن است عمل واحد از نظر يك قاضي گسترده يا شديد يا وسيع تلقي شود و قاضي ديگري اين اوصاف را براي همان عمل قائل نباشد.

اين مشكل در قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي نيز وجود دارد و در ماده 286 تكرار شده است.

البته در قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي قانونگذار نظر كارشناس را براي احراز عمده يا گسترده بودن اعمال و امثال اينها پيش‌بيني كرده‌بود كه در ماده 286 حتي اين ابزار نيز به كار گرفته نشده است. هر چند كه در تحليل نهايي نظر كارشناس باز هم نظر يك فرد است كه ممكن است با كارشناس ديگري متفاوت باشد. بطور كلي بايد الفاظ و عبارات متن قانون (همين‌طور متن حكم دادگاه يا قرارداد) چنان باشد كه راه هرگونه تفسير فردي و شخصي را ببندد.

در وقايع اخير كه مربوط است به عمليات برخي افراد كه ظاهرا در جهت اخلال در نظم اقتصادي اعمالي از آنها سر زده به نظر مي‌رسد كه اين اشكال وجود دارد. البته در ماده 286 ضمن استفاده از عنوان مفسد في‌الارض صرفا به مجازات اعدام اشاره شده و مجازات‌هاي سه‌گانه ديگر را به كار نبرده‌اند. به طريق اولي اينكه افرادي را كه به جهتي اعتصاب مي‌كنند يا دست از كار مي‌كشند مصداق محارب يا مفسد بدانيم درست به نظر نمي‌رسد . آري، اگر راكب اتومبيلي مثلا با قمه يا سلاح گرم راه را بر اتومبيل‌ها و رهگذران ببندد و آنها را تهديد كند و قصد او ترساندن كل رهگذران پياده و سوار باشد عمل او محاربه است (هرچند كه در اينجا نيز مشكل تعارض بين اين عنوان و قدرت نمايي با سلاح وجود دارد) اما اگر همين فرد با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشدو عمل او جنبه عمومي نداشته‌باشد اين فرد محارب نيست. اين عين عبارتي است كه قانونگذار در دنباله ماده 279 قانون مجازات اسلامي به كار برده است.

به‌طور كلي به نظر مي‌رسد احاله مجازات پاره‌اي اعمال به كيفر مفسد في‌الارض از نظر قانونگذاري و قضايي روش درستي نيست زيرا به شرحي كه گفتيم نوعي احاله به امر مجهول يا مردد و نامعلوم محسوب مي‌شود. روش درست اين است كه عمل مجرمانه تعريف و صريحا گفته شود هر كس اين كار را بكند مجازاتش فلان است. اما اين عبارت كه اگر كسي فلان كار را در حد وسيع يا شديد يا فراوان انجام دهد مجازات مفسد في‌الارض را خواهد داشت كار قاضي را بسيار دشوار مي‌كند به علاوه اجراي دادرسي منصفانه را نيز مشكل مي‌نمايد زيرا – چنانچه گفتيم- ممكن است مجازات عمل واحد از ديدگاه چند قاضي متفاوت باشد.

 

17302

کلید واژه‌ها : دادگاه - فساد اقتصادی-مبارزه با مفاسد اقتصادی - مفاسد اقتصادی - قوه قضاییه -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دادگاه فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۰۷۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»

این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.

انتهای پیام/